تعرف على لجنة التحكيم الجديدة لجائزة زايد للأخوة الإنسانية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دعا أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2024 عقب اجتماعهم الرسمي الأول، الجهات والشخصيات المؤهلة لتقديم الترشيحات للنسخة الخامسة من الجائزة العالمية المستقلة، التي تحتفي بالأفراد والكيانات التي تقدم إسهاماتٍ كبيرة نحو التقدم الإنساني والتعايش السلمي.
وتضم قائمة الأعضاء الست في لجنة التحكيم الدولية المستقلة للجائزة كل من رئيسة جمهورية إندونيسيا السابقة ميغاواتي سوكارنو بوتري، وعميد دائرة الكنائس الشرقية لدى الكرسي الرسولي نيافة الكاردينال ليوناردو ساندري، والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا جرينسبان مايوفيس، ورئيس اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية الحاخام أبراهام كوبر، والمديرة العامة السابقة لليونسكو ووزيرة الخارجية البلغارية السابقة إيرينا بوكوفا، والأمين العام لجائزة زايد للأخوة الإنسانية المستشار محمد عبد السلام.
ووقع الاختيار على أعضاء لجنة تحكيم الجائزة في دورتها 2024 والذين يمثلون طيفا واسعا من الخبرات المتنوعة نظرا لتفانيهم في تقديم الخدمة العامة حول العالم والتزامهم بالاستثمار في النهوض بقضية التعايش السلمي.
قال المستشار محمد عبد السلام: "إن لجنة التحكيم هذا العام تمثلُ مختلف الثقافات والخلفيات والمجالات والمناطق الجغرافية بدءًا من إفريقيا مرورًا بالأميركتين الشمالية والجنوبية وآسيا وأوروبا، ونتطلع جميعا إلى تلقي مجموعة متميزة من الترشيحات التي تعكس أيضا التنوع الذي تتسمُ به أسرتنا الإنسانية العالمية وتثبت أن ثمة جهود جارية للنهوض بالأخوة الإنسانية على كافة المستويات في المجتمعات الإنسانية حول العالم".
من جانبه، قال الكاردينال ساندري: "تتمثلُ مسؤوليتنا المشتركة في لجنة التحكيم في تكريم الكيانات والأفراد الذي يطبقون قيم الأخوة الإنسانية التي تنص عليها وثيقة الأخوة الإنسانية في مجتمعاتهم."
وسوف تنظر لجنة التحكيم خلال الأشهر القليلة المقبلة الترشيحات التي تلقتها الجائزة من مختلف أرجاء العالم ومن كافة مناحي الحياة".
وقالت السيدة جرينسبان، في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ، هناك حاجة للأمل في مستقبل أفضلٍ للإنسانية. وأضافت قائلةً: "إن جائزة زايد للأخوة الإنسانية تمنحنا التفاؤل وتقدم لنا الأمثلة التي تثبت لنا أنه بمقدور كل إنسانٍ أن يؤثر بشكل إيجابي في مجتمعه والمجتمعات الأخرى".
أُطلقت جائزة زايد للأخوة الإنسانية التي تتضمن جائزة مالية قدرها مليون دولارٍ أمريكي عام 2019م عقب توقيع قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وثيقةَ الأخوة الإنسانية التاريخية في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.
كرَّمت الجائزة منذ إطلاقها عددا من القادة والناشطين والمنظمات الإنسانية من مختلف أنحاء العالم منهم قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف (فائزين فخريين بالجائزة)، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والناشطة المناهضة للتطرف لطيفة إبن زياتن، وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وعقيلته جلالة الملكة رانيا العبد الله والمنظمة الإنسانية الهايتية "مؤسسة المعرفة والحرية (فوكال)، ومنظمة جماعة سانت إيجيديو وصانعة السلام الكينية شمسة أبو بكر فاضل.
تقدَم الترشيحات لنسخة الجائزة 2024 عبر الموقع الرسمي لجائزة زايد للأخوة الإنسانية.
وسوف يُقام حفل الجائزة في الرابع من فبراير 2024، وهو اليوم الدولي للأخوة الإنسانية الذي أقرته الأمم المتحدة، والذي يواكب أيضًا ذكرى توقيع قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وثيقة الأخوة الإنسانية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محمد عبد السلام لجنة تحكيم الجائزة الأخوة الإنسانية أبوظبي الشيخ زايد محمد عبد السلام لجنة تحكيم الجائزة منوعات الأخوة الإنسانیة لجنة التحکیم
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة أفضل من الحالية في البعد الاجتماعي
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطةوالموازنة بمجلس النواب ، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 أعطى مؤشرات وتضمن التزام الموازنة الجديدة بالاستحقاقات الدستورية ، ولكن الموازنة الجديدة لم تتحدث عن أرقام.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزير المالية تحدث عن حجم الإيرادات والذي يصل إلى ٣.١ تريليون جنيه وحجم المصروفات الذي يصل إلى ٤.٦ تريليون جنيه والعجز يصل إلى ١.٥ تريليون جنيه.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الموازنة الجديدة للدولة وصلت إلى مجلس النواب ، ولحين عرضها على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، ستكون كل لجنة من ٢٥ لجنة نوعية بمجلس النواب ناقشت الموازنة الخاصة بها لتحديد طلباته ، مشيرا إلى أن الحكومة من الممكن ألا تمنح في قطاعات معينة إلا أرقام محددة ، وقد ترى اللجان النوعية بمجلس النواب أن هذه الأرقام غير كافية.
وأضاف :كل اللجان الفرعية بمجلس النواب تصب في لجنة الخطة والموازنة ، وتناقش كل اللجان الفرعية الموازنة الجديدة للدولة لمدة شهرين ، كل لجنة في قطاعها.
وتابع: لجنة الخطة والموازنة تناقش كل القطاعات ككل ، ثم تقوم بعمل التقرير النهائي ويتم مناقشته على مدار ٣ جلسات عامة لمجلس النواب حتى نقره بقانون.
وقال: إذا كانت هناك زيادات في مخصصات التعليم والصحة بالموازنة الجديد وخلافه ، فإنه جرى العرف أن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووكيلي المجلس يذهبوا إلى وزارة المالية ليطالبوا بزيادة مخصصات محددة.
وأشار إلى أن وزير المالية تحدث في الموازنة الجديدة عن إن إجمالي الأجور سيصل إلى 680 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، حيث كانت تبلغ 175 مليار جنيه في الموازنة الحالية ، كما أنه لم يتطرق لباب شراء السلع والخدمات لتيسير الدولاب الحكومي لأنه لا يهمه.
وتابع: لم يذكر وزير المالية باب فوائد الدين ، ولكن قال يحاول أنه سيحجمها ، وتحدث بالتفصيل عن باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من ٦٣٦ مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى ٧٣٣ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، أي بزيادة حوالي ٩٥ مليار جنيه.
وأضاف: وإجمالي البعد الاجتماعي من زيادة في المرتبات والحد الأدنى للأجور للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيكون ٦٨٠ مليار جنيه بدلا من ٥٧٥ مليار جنيه ، أي بزيادة حوالي ١٠٥ مليار جنيه.
وقال أن الموازنة الجديدة للدولة أفضل من الموازنة الحالية من زاوية البعد الاجتماعي الذي سيتم إنفاقه على الأجور والمرتبات وباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، أي تخصيص حوالي 200 مليار جنيه للبعد الاجتماعي.
وتابع: سيكون هناك ١١٥ ألف موظف جديد منهم ٥ آلاف من المعلمين و 30 ألف من الأطباء و١٥ ألف وظيفة اخرى وغيرهم من الموظفين.
واستطرد: دعم رغيف الخبز والسلع التموينية كان يبلغ قيمته ١٣٤ مليار جنيه في الموازنة الحالية ، وأصبح ١٦٠ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، بزيادة ٢٦ مليار جنيه ، كما تم معاش تكافل وكرامة من ٤٠ مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى ٥٤ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، وزيادة عدد الأسر المستفيدة وحصولهم على الدعم ، وهو دعم نقدي مشروط.
واختتم: العجز في الموازنة سينخفض من ٧.٨ % إلى ٧.٢ % ، كما أن الدين العام سينخفض من ٨٨.٣% إلى ٨٢.٩ % ، وهي مؤشرات مهمة ، لأنه يهمنا أن ينخفض الدين العام من نسبة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وكان قد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
مشيرا إلي قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
موضحا أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات ،
وأضاف وكيل خطة النواب ان مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات