قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر مرت بـ10 سنوات من الكفاح والإنجاز، مضيفًا أن الإنجاز حين يتحقق في ظروف سهلة يكون الأمر طبيعيًا، لكن حين يتحقق في ظروف ضاغطة يكون أكثر صعوبة.

وأضاف خلال استضافته مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية في 2014 لم تكن مكتملة بأركانها، سلطة تنفيذية غير مستقرة، سلطة تشريعية غير موجودة، سلطة قضائية تواجه تجاوزات.

بنك القاهرة أفضل بنك بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ڤاليو تجدّد شراكتها مع «لومارشيه» وتتعاون مع «إلكتروتك» لتقديم خطط تمويل ميسّرة

ولفت إلى أن بداية التفكير في المنظور الاقتصادي للدولة المصرية كان يجب أن تكتمل أركان الدولة الأول، أو بتعبير الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما "تثبيت أركان الدولة"، ومن هنا بدأ تثبيت شكل الدولة حتى يمكن البدء في مسار الإصلاح الاقتصادي، وحتى يجد المجتمع الدولي دولة مكتملة الأركان تتواصل معه.

وذكر أن الظروف لم تكن ممهدة على الإطلاق في 2014، لكنها في الوقت نفسه دولة عريقة تسعى لرسم نفسها في محيطها الإقليمي والدولي، وكانت فكرة المشروعات القومية ليست فقط التعامل مع التحديات الداخلية التي تواجه المواطن والمستثمر، لكن الفكرة الأساسية كانت وضع مصر في مكانة تستحقها، وبالنظر إلى المشروعات القومية من 2014 سنجد أنها أكبر من مجرد مشروع لحل المشكلات.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار التمويل والاستثمار مصر الإنجاز

إقرأ أيضاً:

«المالية»: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي «الركيزة الثانية» على المستوى العالمي «GloBE».
ويأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات. ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية DMTT في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة GloBE Model Rules، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.

 

أخبار ذات صلة «المالية» تعلن عن تعديلات على قرار القوائم المالية المدقّقة الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى: الإجراءات الجمركية الأمريكية الأخيرة تستهدف الصين
  • «المالية»: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
  • 154 مليون دولار لدعم المشروعات الخضراء في مصر عبر برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر
  • ثاني محطات جولته الخليجية.. السيسي يصل الكويت وتعزيز للتعاون الاقتصادي
  • برلماني: الشعب المصري يقدر ظروف وطنه.. فيديو
  • أحمد موسي: كلمة أبو العينين بمجلس النواب اليوم كشفت التحديات التي تواجه الدولة
  • مقرر بالحوار الوطني لـ أ ش أ:الإعلان عن استثمارات قطرية بـ7.5 مليار دولار يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري
  • الأورمان تدعم 2585 أسرة بأسوان بمشروعات التمكين الاقتصادي
  • محافظ الدقهلية: التعاون وتذليل المعوقات أمام المشروعات المتبقية ودخولها الخدمة
  • تمويل 33 ألف مشروع للشباب بـ 3.2 مليار جنيه من «مشروعك» في البحيرة