دعوات اقتصادية لاتباع إجراءات جديدة لعودة سعر صرف الدولار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اكد الخبير الاقتصادي نبيل العلي، ان وضع حد لحالة ارتفاع سعر الصرف للدولار الأمريكي بحاجة الى إجراءات دبلوماسية جديدة، فيما أشار الى التحدي الأبرز لعدم انخفاض سعر الصرف.
وقال العلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “التحدي الابرز الذي يواجه البنك المركزي العراقي بشأن استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار هو عدم استطاعته إيجاد وسيلة لمعالجة تحويلات التجارة الخارجية”، مبينا ان “معالجة تلك التحديات بحاجة الى جهد دبلوماسي لإقناع الفيدرالي الأمريكي بتحديد قيمة محددة للتبادل التجاري “.
وأضاف ان “إجراءات البنك المركزي بمنح المسافرين للخارج صرف ثلاثة الاف دولار بالسعر الرسمي إجراءات غير صحيحة ولن تجدي نفعا”.
ودعا الخبير الاقتصادي، الحكومة الى “تكثيف جهودها الدبلوماسية الى التحرك للحصول على موافقات من قبل الفدرالي الأمريكي بفتح منصة للتحويل المالي بقيمة 30 الى 40 مليون دولار يوميا”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
آلية استصدار رخصة لمزاولة العيادات والمنشآت الصحية لعملها، وكذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، جميعها إجراءات جديدة ينظمها مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
حالات يجوز فيها صرف التأمين الماديويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ووفقًا لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة، في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية، وفقاً الأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويشتمل مشروع القانون الجديد على شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
2025 تراخيص جديدة للمنشآت الصحيةوحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
اللجنة العليا للمسئولية الطبيةووفقًا لمشروع القانون تنشأ لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض»، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وينظم القانون تشكيلها، وينتظر مناقشة وإصدار مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من غرفتي البرلمان الشيوخ ثم النواب، ليتمّ إقراره وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، ويبدأ العمل به في 2025.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف