مقرر أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: المشروعات القومية كلمة السر في صمود الاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تسليط الأضواء على المشروعات القومية طوال 24 ساعة كان حلما كبيرا للمشتغلين في مجال حقوق الإنسان بمصر، كما أنه أمر يعبر عن الثقة التي يتمتع بها الإعلام المصري، وأنه لديه بيانات ضخمة يمكنه توصيلها للناس على مدار الساعة.
وأضاف محسب، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروعات القومية هي كلمة السر الوحيدة لصمود المواطن المصري والاقتصاد المصري على حد سواء أمام الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحًا أن العالم تجمد في فترة كورونا لمدة عامين دون أي دخل أو انفاق على مشروعات، لكن مصر استمرت في مشروعاتها.
هدف القيادة السياسية خلال الأزمةوتابع: «هدف القيادة السياسية كان واضحا وهو احترام المواطن، والرئيس السيسي احترم المواطن على نحو دقيق، وهو ما جعل المشروعات مرتبطة بتحسين حال المواطن، فالرئيس السيسي يشعر بالحالة التي وصل إليها المواطن في الكفور والنجوع، كما أهمل صعيد مصر لسنوات طويلة، وأهملت سيناء على مدار عقود، ولكن، شهدت السنوات الماضية إنفاق المليارات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القيادة السياسية المشروعات القومية كلام في السياسة إكسترا نيوز الدكتور أيمن محسب المشروعات القومیة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين يحسن مناخ الاستثمار
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف معالجة المنازعات الضريبية وإعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري.
مزايا مشروع قانون تسوية أوضاع الممولينوأكد عضو مجلس النواب، أن القانون يُمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الملفات الضريبية، إذ يسعى إلى تسوية المنازعات الضريبية القائمة عبر إجراءات مرنة وشروط محفزة، مع منح الفرصة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تجاوز العقوبات عن الفترات السابقة لمن لم يكونوا مسجلين ضريبياً والتشجيع على التسجيل الإلكتروني، ما يخلق بيئة تشجع المتعاملين على الالتزام دون قلق من الأعباء القديمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بدخول هذا المشروع حيز التنفيذ سيسهم في تقليل المنازعات الضريبية المتراكمة من خلال السماح بتسوية النزاعات مقابل شروط مبسطة يخفف من الضغط على المحاكم ولجان الطعن، ما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات ويقلل من تكاليف التقاضي، فضلا عن تشجيع التحول الرقمي، والانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني يعزز كفاءة الإدارة الضريبية، ويوفر الوقت والجهد للممولين، مشددا على أن تسوية المنازعات الضريبية وضمان الشفافية والإجراءات العادلة يرسخان الثقة في النظام الضريبي، وهو ما يُعتبر عاملاً محوريا لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين.
تحديات تواجه تطبيق القانونونوه النائب أيمن محسب عن عدد من التحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق القانون خاصة تلك التي تتعلق بوعي الممولين وإدراكهم لفوائده، فضلاً عن قدرة مصلحة الضرائب على إدارة التحول الرقمي بكفاءة، مؤكدا أنه هذا القانون إذا تم تنفيذه بشكل سليم سيساهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إضافة إلى أن تقديم الحوافز الضريبية والمرونة في التعامل مع الأخطاء الماضية يمثل رسالة واضحة من الدولة للمستثمرين أن مصر جادة في تحسين بيئة الاستثمار.
وذكر «محسب» أن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء علاقة قائمة على الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى جدية الدولة في إجراء إصلاحات ضريبية تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء، وتضع مصر على طريق النمو الاقتصادي المستدام.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره