أستاذ تمويل واستثمار: لولا المشروعات القومية الأخيرة لأصيحت مصر خارج السياق الزمني
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن حلم الوصول بمصر إلى أن تلعب دورا حيويا إقليميا وعالميا كان يحتاج لخطوات إصلاح اقتصادي واسعة، بدءا من الموانئ الجديدة وقناة السويس الجديدة والتنمية الاقتصادية في سيناء حتى تساهم بـ25% من الناتج الإجمالي المحلي.
وأضاف خلال استضافته مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر تعيش في إطار تنافسي ضاغط جدا، سواء إقليمي أو دولي، وهي أكثر دولة تواجه تحديات ضخمة، وبالتالي إذا لم أقم بهذه الخطوات الاقتصادية والمشروعات القومية سأخرج مع الوقت خارج السياق الزمني.
وأوضح أن المواطن يرى دائما اللقطة الأخيرة، قد لا يرى المجهود المبذول في الإنجاز، وهذا دور الإعلام، أن يقوم الخطاب الإعلامي بتوصيل الصورة كاملة للمواطن، مع اعتبار أن الإعلام يلعب دورا صعبا في ظروف استثنائية ومواجهة إعلام آخر هدام من خارج مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: والتنمية الإقتصادية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: بعد ثورة 2011 زادت مساهمات الدولة في الاقتصاد وتنفيذ المشروعات القومية
كشف كمال الدسوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة المصرية نفذت بعض المشروعات القومية في فترة ما، لم يكن بإمكان القطاع الخاص القيام بها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى رئيس الوزراء يبدأ زيارة محافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعاتوتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية نهاد سمير، مقدمتا برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الصناعات الثقيلة أو الغزل والنسيج والبتروكيماويات وبعض المشاريع الأخرى ذات عائد تنموي.
اتحاد الصناعات المصريةوأكد الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد في معظم دول العالم المتقدم يسيطر عليه القطاع الخاص بنسبة 75 % مقابل 25 % للدولة أو القطاع الحكومي.
ثورة 2011وأوضح أنه بعد ثورة 2011، زادت مساهمات الدولة كثيرًا في الاقتصاد نتيجة الظروف التي كانت موجودة في تلك الفترة، مثل بعض المشروعات التي دخلت فيها الدولة وما كان يجب أن تدخل فيه.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، قال إن تخارج الدولة من بعض المشروعات يكون بنسب ومحسوب وبهدف وألا يكون له مردود اجتماعي يسبب مشكلة للناس، وأن يكون القطاع الخاص المحلي له النسب الأكبر.