عُمان تستضيف حلقة عمل حول "توطين الوظائف في الدول الخليجية"
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
صحار- العُمانية
نظَّمت وزارة العمل بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب محافظ شمال الباطنة، حلقة عمل حول توطين الوظائف في دول مجلس التعاون في ضوء قرارات المجلس الأعلى ومتطلبات السوق الخليجية، والتي تستمر لمدة يومين.
وقال سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل راعي الفعالية، في كلمة افتتاح حلقة العمل، إنَّ الهدف من إقامة هذه الحلقة استعراض التحديات التي تواجه زيادة نسب الانتقال البيني للقوى العاملة الخليجية بين دول مجلس التعاون من جهة، ومن جهة أخرى التعرف على جهود التوطين في كل دولة من دول المجلس، مؤكدًا أهمية التكامل بين دول المجلس فيما يتعلق بتوطين المهن بما يحقق تطلعات مواطني هذه الدول.
وتناولت حلقة العمل في اليوم الأول عددًا من أوراق العمل التي تركزت على عدد من المحاور، الأول التوطين في دول مجلس التعاون التحديات وتضمن ثلاث أوراق عمل منها توطين الوظائف وواقع التوطين في سوق العمل وتحديات وفرص تعزيز مشاركة الخليجيين في سوق العمل.
فيما ناقش المحور الثاني التكامل الإقليمي في أسواق العمل، وتضمن عددًا من أوراق عمل، بمشاركة واسعة من المسؤولين والمختصين بالتوظيف وتوطين الوظائف في وزارات العمل بدول مجلس التعاون وأعضاء فريق الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية في مجلس التعاون، بالإضافة إلى ممثلين من منظمتي العمل الدولية والعربية والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية.
وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي لوضع مبادرات ومشاريع تهدف إلى تمكين القوى العاملة الوطنية في سوق العمل من خلال زيادة نسب التوطين لتقليل نسب الباحثين عن العمل، ويتزامن ذلك مع صدور عدة قرارات من المجلس الأعلى لمجلس التعاون تستهدف تقليل التحديات في انتقال العمالة الخليجية فيما بين دول مجلس التعاون والعمل على مساواتهم بنظرائهم المواطنين في المنافسة على الوظائف في القطاع الخاص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الوطني» تلقى شكاوى من المواطنين بشأن التأمين الصحي الاتحادي
6,113 شاغراً وظيفياً العام المقبل
الحسيني: لجنة وزارية لموضوع التأمين الصحي الاتحادي
غباش: لماذا لا يتم شغل الوظائف الشاغرة؟
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد محمد هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية في جلسة المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة مشروع ميزانية 2025، أن موضوع التأمين الصحي الاتحادي سبق رفعه إلى مجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة وزارية وننتظر تقريرها في هذا الشأن.
وطالب عدد من الأعضاء بإدراج التأمين الصحي الاتحادي في ميزانية العام المقبل، والإسراع في تطبيقه لأهميته.
وقال صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي: «لم يتبق إلا إمارات قليلة لا تطبّق التأمين الصحي»، مؤكداً أن هناك معاناة وشكاوى تصل إلى المجلس من مواطنين في إمارات لا تطبق التأمين الصحي.
وأوضح غباش، أن الإمارات التي تطبق التأمين الصحي ارتفع فيها مستوى الخدمات الصحية، مؤكداً أهمية التأمين الصحي ليشمل جميع الإمارات.
وعلى صعيد الوظائف الشاغرة، تساءل صقر غباش عن سبب عدم شغل الوظائف الشاغرة المعتمدة.
وكشف تقرير اللجنة المختصة في المجلس حول مشروع الميزانية، أن ميزانية عام 2023، أتاحت 5,000 شاغر وظيفي، لكن التعيين الكامل لهذه الشواغر واجه تحديات كبيرة، بسبب نقص الكوادر الوطنية المؤهلة في مجالات حيوية مثل الطب والهندسة والتعليم، وتم شغل 3.600 وظيفة فقط؛ حيث بلغت نسبة التوطين 62.5%، بينما شغلت نسبة 37.5 من الوظائف بموظفين من جنسيات مختلفة.
وأوضح تقرير الميزانية، أن مشروع ميزانية 2025 تم استحداث 6,113 وظيفة جديدة، ومن المتوقع أن يتكرر التحدي نفسه في التعيين بسبب النقص المستمر في: الكوادر الوطنية المتخصصة، ما قد يؤثر في تحقيق نسب التوطين المستهدفة لهذه الشواغر، ويؤثر كذلك في قدرة هذه القطاعات الحيوية على استقطاب الكفاءات الوطنية اللازمة.
وأكد التقرير ضرورة مراجعة السياسات الخاصة بجذب الكوادر الوطنية في القطاع التعليمي، انطلاقاً من أهمية استقطاب المعلمين المواطنين لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي، وتحقيق الأهداف التي تبنتها ميزانية 2025، وتبرز أهمية هذا الطلب في ظل تراجع أعداد المعلمين المواطنين وفقاً للإحصاءات المنشورة في موقع وزارة التربية والتعليم للفترة (2023-2024)، إضافة إلى انخفاض مؤشرات نسبة المعلمين إلى الطلاب في المرحلة الابتدائية.
الاتحاد يعسكر في دبي