عُمان تستضيف حلقة عمل حول "توطين الوظائف في الدول الخليجية"
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
صحار- العُمانية
نظَّمت وزارة العمل بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب محافظ شمال الباطنة، حلقة عمل حول توطين الوظائف في دول مجلس التعاون في ضوء قرارات المجلس الأعلى ومتطلبات السوق الخليجية، والتي تستمر لمدة يومين.
وقال سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل راعي الفعالية، في كلمة افتتاح حلقة العمل، إنَّ الهدف من إقامة هذه الحلقة استعراض التحديات التي تواجه زيادة نسب الانتقال البيني للقوى العاملة الخليجية بين دول مجلس التعاون من جهة، ومن جهة أخرى التعرف على جهود التوطين في كل دولة من دول المجلس، مؤكدًا أهمية التكامل بين دول المجلس فيما يتعلق بتوطين المهن بما يحقق تطلعات مواطني هذه الدول.
وتناولت حلقة العمل في اليوم الأول عددًا من أوراق العمل التي تركزت على عدد من المحاور، الأول التوطين في دول مجلس التعاون التحديات وتضمن ثلاث أوراق عمل منها توطين الوظائف وواقع التوطين في سوق العمل وتحديات وفرص تعزيز مشاركة الخليجيين في سوق العمل.
فيما ناقش المحور الثاني التكامل الإقليمي في أسواق العمل، وتضمن عددًا من أوراق عمل، بمشاركة واسعة من المسؤولين والمختصين بالتوظيف وتوطين الوظائف في وزارات العمل بدول مجلس التعاون وأعضاء فريق الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية في مجلس التعاون، بالإضافة إلى ممثلين من منظمتي العمل الدولية والعربية والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية.
وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي لوضع مبادرات ومشاريع تهدف إلى تمكين القوى العاملة الوطنية في سوق العمل من خلال زيادة نسب التوطين لتقليل نسب الباحثين عن العمل، ويتزامن ذلك مع صدور عدة قرارات من المجلس الأعلى لمجلس التعاون تستهدف تقليل التحديات في انتقال العمالة الخليجية فيما بين دول مجلس التعاون والعمل على مساواتهم بنظرائهم المواطنين في المنافسة على الوظائف في القطاع الخاص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تضمّ نحو 390 مليون شخص.. 19 دولة عربية تواجه تحديات «الشح المائي»
قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، إن “المنطقة العربية تعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع 19 دولة من بين 22 دولة عربية في نطاق الشح المائي“.
وأضاف سويلم، خلال لقائه مع الأمين العام للجمعية العربية لمرافق المياه (ACWUA)، الدكتور خالدون كاشمان، أن “هناك 21 دولة من 22 دولة عربية تحصل على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة، ويعيش نحو 390 مليون شخص في المنطقة- أي ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي عدد السكان- في بلدان تعاني من ندرة المياه”.
وأضاف أن “العديد من العوامل والتحديات في العقود الأخيرة أدت لتفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة مثل النمو السكاني والهجرة وأنماط الاستهلاك المتغيرة، بالإضافة لتغير المناخ والذي ظهر مؤخراً في العديد من الأحداث المتطرفة التي شهدتها البلدان العربية مثل الإعصار الذى ضرب ليبيا أو الفيضانات الغزيرة التي ضربت الصومال مما أسفر عن مقتل ونزوح المئات”.
وتابع سويلم: “مثل هذه التحديات تدفع الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك فيما بينها وتبادل الخبرات وعرض التجارب الرائدة، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية في الوطن العربي”، مشيرا إلى “حرص وزارة الري على تعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة في مجال المياه تحت مظلة عدد من مذكرات التعاون في مجال المياه الموقعة مع دول: الأردن، والإمارات، والجزائر، والسعودية، والعراق، وتونس، وفلسطين، ولبنان، والمغرب”.
وأشاد وزير الري المصري، “بما تبذله الدول العربية من جهود لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية، وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه، والذي ينص على “ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا