أستاذ قانون: الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية التزام واضح بالنص الدستوري
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
علق محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري على المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات والإعلان عن الجدول الزمني لـ الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال محمد الذهبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، إن الهيئة الوطنية للانتخابات عرضت الجدول الزمني للانتخابات المقبلة وفقا للدستور والقوانين.
وأضاف محمد الذهبي:" الانتخابات الرئاسية تتم بإشراف قضائي كامل "، مضيفا:" ولا يوجد ما يسمى انتخابات رئاسية مبكرة ".
وتابع محمد الذهبي:" تم الالتزام بالنص الدستوري وقانون الانتخابات الرئاسية وهو أن تتم الانتخابات قبل 3 أشهر من انتهاء مدة الـ 6 سنوات في الفترة الرئاسية وهذا ما حدث بالفعل ".
وأكمل محمد الذهبي:" فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يبدأ 5 أكتوبر"، مضيفا:" وفقا للدستور يحق للرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة بعد تعديل الدستور بان تكون المدة الرئاسية 6 سنوات وليس 4 ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستاذ الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات اخبار التوك شو الانتخابات الرئاسیة محمد الذهبی
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:
ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.