انهيار أرباح شركة "مناجم" للتنقيب عن المعادن في المغرب
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بلغت النتيجة الصافية لحصة المجموعة لشركة “مناجم” ما يعادل 305 ملايين درهم برسم الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,21 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح بلاغ لشركة مناجم، التي اجتمع مجلس إدارتها يوم الخميس الماضي تحت رئاسة عماد تويمي من أجل حصر الحسابات المغلقة بتاريخ 30 يونيو 2023، أن هذه النتيجة تعكس التطور التراجعي لكل من نتيجة الاستغلال والنتيجة المالية.
وأشار المصدر ذاته في التفاصيل، إلى أن نتيجة الاستغلال أظهرت انخفاضا بما يعادل 666 مليون درهم لتستقر عند 630 مليون درهم، إثر تراجع الفائض الخام للاستغلال لما يناهز 1,36 مليار درهم.
ومن جهتها، تراجعت النتيجة المالية لتصل إلى 216 مليون درهم نظرا لعدم تكرار مكاسب سعر الصرف المحققة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبشأن رقم المعاملات، فقد استقر عند 4,18 مليارات درهم عند متم يونيو 2023، بتراجع نسبته 23 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. واتسم هذا التطور بانخفاض مهم في جاري الأسعار على مستوى السوق الدولية، أي ناقص 49 في المائة بالنسبة للكوبالت، وناقص 25 في المائة للزنك، وناقص 12 في المائة للنحاس، وكذا انكماش تراجع إسهام الذهب على الصعيد الدولي إثر توقيف الأنشطة العملياتية بالسودان منذ 20 أبريل وتقلص إنتاج الذهب في منجم ” TRI-K” خلال الأشهر الستة الأولى.
كما يتعلق الأمر أيضا بتعزيز إنتاج الأنشطة المتعلقة بالكوبالت، والفضة، والمعادن الأساسية بالمغرب، إلى جانب ارتفاع زوج العملات الدولار الأمريكي / الدرهم بنسبة 4 في المائة.
وبخصوص الآفاق، تواصل شركة “مناجم” بشكل نشط تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالنمو الموجه صوب تطوير أبرز المشاريع ذات الصلة بالانتقال الطاقي بالمغرب ومشاريع الذهب غرب إفريقيا. وفي هذا الصدد، أطلقت المجموعة أعمال بناء مشروع النحاس تيزرت بالمغرب، ومشروع الذهب بوطو بالسنيغال.
وبرسم الفصل الثاني من سنة 2023، ستواصل شركة “مناجم” مجهوداتها لتحسين الأداء العملياتي كما يرتقب أن تعيد إطلاق نشاطات الإنتاج بالسودان تدريجيا.
وعلى الرغم من التحسن المتوقع في نتائج الأشهر الستة الثانية، فإن النتائج الموطدة للمجموعة المنتظرة برسم سنة 2023 قد تظهر تراجعا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية، على إثر انخفاض نتائج الفصل الأول والمنحى التراجعي لجاري المعادن الأساسية والكوبالت.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب شركات مناجمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب شركات مناجم فی المائة من السنة
إقرأ أيضاً:
2.17 تريليون درهم أصول بنوك أبوظبي بنمو 11.4%
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن نمو أصول بنوك أبوظبي بمقدار 221.5 مليار درهم خلال عام 2024 إلى 2.170 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، مقابل نحو 1.949 تريليون درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو %11.4 على أساس سنوي.
وتخطّت أصول بنوك دبي حاجز التريليوني درهم للمرة الأولى لتبلغ 2.023 تريليون درهم مقابل 1.802 تريليون درهم خلال فترة المقارنة، وبنسبة نمو %12.3 على أساس سنوي تعادل 221.5 مليار درهم، فيما نمت أصول البنوك في الإمارات الأخرى إلى 365.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقابل نحو 319.9 مليار درهم في ديسمبر 2023 بنسبة نمو %14.3 على أساس سنوي.
ووفق بيانات المصرف المركزي ضمن تقرير المؤشرات المصرفية بحسب الإمارة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك أبوظبي 1.027 تريليون درهم مقابل 915.9 مليار درهم في ديسمبر 2023 بزيادة تعادل 111 مليار درهم وبنسبة نمو %12.1 على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك دبي 963.7 مليار درهم مقابل 904.4 مليار درهم في ديسمبر 2023 بزيادة 59.3 مليار درهم، وبنسبة نمو %6.6 على أساس سنوي، وبلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك الإمارات الأخرى 190.3 مليار درهم مقابل 171 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو %11.3 على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي استثمارات بنوك أبوظبي زادت بنحو 58.3 مليار درهم خلال عام 2024، وبلغت 384.4 مليار درهم في ديسمبر 2024 مقابل 326.1 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 17.9% على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات بنوك دبي 286.1 مليار درهم مقابل 254.1 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 12.6% خلال عام 2024، وبلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات بنوك الإمارات الأخرى 65.1 مليار درهم مقابل 54.9 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 18.6% خلال عام 2024. وأشارت البيانات إلى أن ودائع بنوك أبوظبي نمت بنسبة 11.8% على أساس سنوي، وبمقدار 138 مليار درهم لتتجاوز 1.302 تريليون درهم نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ1.164 تريليون في ديسمبر 2023. فيما نمت الودائع المصرفية في بنوك دبي بنسبة 13.7% على أساس سنوي إلى ما يقارب 1.305 تريليون درهم، مقابل 1.147 تريليون درهم في ديسمبر 2023، وزادت ودائع البنوك في الإمارات الأخرى من 209.8 مليار درهم إلى 239.5 مليار درهم بنسبة نمو 14.2% خلال العام 2024، لافتة إلى أن ودائع القطاع الخاص في بنوك أبوظبي زادت بنسبة 18.6% خلال عام 2024 أو بنحو 115.1 مليار درهم لتصل إلى 735.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 620.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
إلى ذلك، ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف الإسلامية خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 13.9% على أساس سنوي إلى 488.7 مليار درهم، مقابل 428.9 مليار درهم في ديسمبر 2023، حسب إحصائيات المؤشرات المصرفية حسب نوع المصارف «تقليدية وإسلامية» الصادرة عن المصرف المركزي.
وأكدت الإحصائيات أن نسبة نمو الائتمان لدى البنوك التقليدية بلغت 8.3% على أساس سنوي، بعد أن بلغ إجمالي الائتمان المقدم من البنوك التقليدية 1.692 تريليون درهم في ديسمبر الماضي مقابل 1.562 تريليون في ديسمبر 2023.
وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية بلغ 794.6 مليار درهم مقارنة بنحو 701.9 مليار درهم في ديسمبر 2023، بنسبة نمو سنوي بلغت 13.2%، وفي المقابل بلغ إجمالي أصول البنوك التقليدية 3.675 تريليون درهم في ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 3.369 تريليون درهم في ديسمبر 2023 بنسبة نمو 11.8%.
وفيما يخص الودائع المصرفية، فقد نمت ودائع المصارف الإسلامية إلى 568.8 مليار درهم مقابل 495.3 مليار درهم لتحقق نمواً بنسبة 24% على أساس سنوي، فيما زادت ودائع البنوك التقليدية بنسبة 13% على أساس سنوي من 2026 تريليون درهم إلى 2.278 تريليون درهم خلال فترة المقارنة.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، إلى أن استثمارات البنوك الإسلامية زادت بنسبة 18.9% على أساس سنوي من 132.7 مليار درهم إلى 157.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، وتوزعت بواقع 18.2 مليار درهم في سندات الدين، و2.9 مليار درهم في الأسهم و125.5مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق و11.1 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة 26.63% خلال العام الماضي ليصل إلى 22.981 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024 مقارنة بـ18.147 مليار درهم نهاية 2023.
وأشارت إلى ارتفاع عدد موظفي البنوك العاملة بالدولة ليتخطى حاجز 39 ألفاً للمرة الأولى منذ 2015، وليصل إلى 39 ألفاً و46 موظفاً نهاية العام الماضي، مقارنة بـ38 ألفاً و168 موظفاً في نهاية عام 2023 بنسبة 2.3%، ما يعني دخول 878 موظفاً جديداً في القطاع المصرفي خلال 2024. وأوضحت البيانات أن عدد الموظفين لدى البنوك الوطنية بلغ 32 ألفاً و590 موظفاً، في حين بلغ عدد موظفي البنوك الأجنبية 6456 موظفاً.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد