توجيه إنذارات لـ21 منشأة طبية لعدم استيفاء الاشتراطات بالدقهلية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.
وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
من جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحربالدقهلية ، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 114 منشأة ، تشمل 54 عيادة غير مرخصة و ١٢ مستشفي وعيادة تخصصية، و 36 مركزاً طبياً و معملاً.
و أضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو 21 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لعدد 6 منشأت وإعادة فتح لـ 14أخرى علاوة على فحص 3 شكاوى .
وأشار الدكتور فؤاد ، إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة ، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين و تماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.
وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية الصحة القيادة السياسية وزير الصحة محافظ الدقهلية الإجراءات القانونية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الطبية الخاصة كافة الإجراءات القانونية بتكثيف الحملات
إقرأ أيضاً:
واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.
واجبات مقدمي الخدمات الطبيةونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل