بينها طريق التنمية.. البنك الدولي يدرس تصاميم طرق الربط العالمية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شفق نيوز /بحث وزير النقل العراقي رزاق محيبس، يوم الاثنين، مع وفد من ممثلي البنك الدولي، آلية تدقيق تصاميم مشروع طريق التنمية، فيما أكد ممثلو البنك إعداد دراسة بشأن الخيارات المناسبة لربط التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ومن ضمنها طريق التنمية.
جاء ذلك، خلال استقبال وزير النقل، وفدا من البنك الدولي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية حازم الحفاظي، وعدد من المديرين العموميين في الوزارة، شهد بحث آلية مراجعة وتدقيق تصاميم المشروع المعدة من الاستشاري الإيطالي، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وضم وفد البنك الدولي، إبراهيم الدجاني مدير قطاع النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعضوية كل من سوران حمه علي، كبير مختصي بنى تحتية، ومدير قطاع النقل في العراق، وديريك ماهوني وهو كبير مختصي بنى تحتية ضمن مجموعة البنك الدولي، بحسب البيان.
وشهد اللقاء، بحث عددا من المشاريع الإستراتيجية التي تتصدر أولويات عمل الوزارة، لا سيما مشروع طريق التنمية وإعادة تأهيل وتطوير شبكة خطوط السكك الحديد والنقل الجماعي في البلاد، ووضع خطة للتعاون لتنفيذ هذه الأولويات للارتقاء بالاقتصاد الوطني وخدمة المواطنين العراقيين.
بدورهم، أكد مسؤولو البنك الدولي، العمل على إعداد دراسة بشأن الخيارات المناسبة لربط التجارة العالمية بين الشرق والغرب ومن ضمنها طريق التنمية وما يمكن أن ينتج عنه من تدفق للاستثمارات التابعة للقطاعين العام والخاص في مشاريع تنموية وتوفير فرص عمل، مشيرين إلى أن ميناء الفاو الكبير ينتظره مستقبل مهم في قطاع النقل العالمي.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد وجه خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية، وزارة النقل وهيئة المستشارين بإعداد آلية للتعاقد مع البنك الدولي، ليكون شريكاً في تدقيق تصاميم المشروع المعدة من الاستشاري الإيطالي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي وزارة النقل البنك الدولي مشروع طريق التنمية طریق التنمیة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
التغيرات المناخية.. أزمة تُعرقِل التنمية
د. أسماء حجازي **
في الفترة الأخيرة شهد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موجة شديدة من التغيرات المناخية التي تمثل تحديًا يهدد بتفاقم حالة الهشاشة والنزاعات، النزوح، التهميش وكذلك الفساد، حيث من المتوقع ان تشهد المنطقة درجات حرارة أعلى بنسبة 20% من المتوسطات العالمية. وهي بالفعل المنطقة الأكثر ندرة في المياه في العالم ومن المتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المتزايدة إلى المزيد من الجفاف الحاد والمستمر.
ولم تقتصر تأثيرات التغيرات المناخية فحسب على درجات الحرارة والموارد المائية فحسب، وانما لها العديد من التأثيرات حيث تهدد بتزعزع استقرار الدول الاقتصادي والسياسي والأمني وكذلك الاجتماعي، حيث ان منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة مرشحة لتكون من أكثر الدول شحًا بالموارد المائية حول العالم جراء التغيرات المناخية.
والعديد من الدول في الشرق الأوسط شهدت حروبًا وصراعات كثيرة، بسبب ما نتج عن التغيرات المناخية من جفاف واوبئة وجوع وفقر وغيرها من المظاهر الأخرى مثل دولة جنوب السودان، ولم يتوقف الأمر عند ذلك ولكن كابوس التغيرات المناخية يحد من قدرة الأجيال في الحاضر والمستقبل على التمتع بالحق في الحياة، والحق في التعليم والحق في المسكن نتيجة النزوح المستمر في الدول التي تشهد موجات عارمة من الفيضانات والسيول وارتفاع درجات الحرارة والتي ينتج عنها بطبيعة الأمر جفاف وانعدام في الأمن الغذائي.
ففي تونس، على سبيل المثال، شهد مطلع مارس 2024 ارتفاعًا في أسعار مياه الشرب بنسبة تصل إلى 16 بالمئة في مواجهة الشح المائي نتيجة جفاف طيلة السنوات الخمس الماضية. وفرضت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، منذ العام الماضي، نظام الحصص في مياه الشرب، وحظرت استخدامها في الزراعة، وبدأت قطع المياه ليلًا.
وفيما يتعلق بمعدلات النزوح "تؤكد أرقام البنك الدولي على خطورة تغير المناخ، حيث يتوقع أن يدفع ملايين الأشخاص، بما في ذلك 19.3 مليون في شمال أفريقيا، إلى النزوح داخل بلدانهم بحلول عام 2050. هذه الأرقام تسلط الضوء على العواقب الوخيمة لتغير المناخ على المجتمعات والاقتصادات."
وفي هذا الإطار تظهر في الشرق الأوسط ثلاث أزمات مياه تعتبر الأكثر حساسية وإلحاحًا، لاسيما وأنها ترتبط بالأمن المائي لأكثر من نصف مليار إنسان موزعين على الدول المعنية بهذه الأزمات، وهي: أزمة مياه دجلة والفرات بين العراق وتركيا وإيران، أزمة نهر النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأزمة المياه المشتركة بين الأردن وإسرائيل.
قامت إيران بقطع روافد نهر دجلة بشكل كامل مثل نهر الزاب، وروافد سد "دربندخان"، مما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي للعراق. وقطع تلك الروافد وتسببها في جفاف حوض ديالى بنسبة 75%، مما أدى إلى معاناة شرق العراق وجنوبه من أزمة جفاف خانقة لاسيما عام 2021 وصيف عام 2023، حيث بلغت إطلاقات المياه من الجانب الإيراني صفرًا
وتشير التقديرات إلى أن 71% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة مهدد بشدة بسبب ندرة المياه، بينما قد تشهد الغابات زيادة في مساحة الاحتراق بنسبة تصل إلى 87% و187% مع ارتفاع درجة حرارة الأرض درجتين أو ثلاث درجات مئوية على التوالي، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ورغم مواجهة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحديات جمة، إلا أنها تمتلك إمكانات هائلة لقيادة التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة والابتكار. ويمكن لدول المنطقة، من خلال جذب الاستثمارات وتسهيل نقل التكنولوجيا، أن تتبوأ مكانة رائدة في التنمية الخضراء. تسعى هذه المقالة إلى استكشاف كيفية استغلال هذه الإمكانات لمواجهة التغيرات المناخية، وتسليط الضوء على الآثار المتعددة لهذه التغيرات على المنطقة على الصعيد السياسي والاجتماعي والحقوقي والاقتصادي.
وبالتالي.. لا بُد من اتخاذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ في بدايته. وبالتالي، يجب على الحكومات في الشرق الأوسط أن تكثف أهدافها للتكيف مع تغير المناخ وخفض مساهمتها في الاحترار العالمي على حد سواء. ووفق أحدث دراسات أجراها صندوق النقد الدولي عن التكيف وتخفيف الآثار، يتعين استثمار ما يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي سنويًا لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ بالقدر الكافي وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول 2030.
** مدرس مساعد بالبحث العلمي وباحثة حقوقية ومتخصصة في الشأن الأفريقي
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر