واتساب تكشف عن مفاجئة كبيرة بخصوص القنوات العامة للمستخدمين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
رغم أن تطبيق واتساب يمكن أن يكون أكثر تطبيقات المحادثة استخداماً على مستوى العالم، فإنه مازال متأخراً عن التطبيقات المنافسة في توفير القنوات العامة للمستخدمين.
وبعد أن أصبحت هذه القنوات تحظى بشعبية كبيرة على تطبيقات مثل تليجرام وديسكورد ، قررت شركة ميتا بلاتفورمس المالكة لتطبيق واتسآب إضافة هذه الخاصية للتطبيق،.
وأعلنت أنها ستوفر هذه الخاصية لمستخدمي التطبيق على مستوى العالم. وكما هو الحال في التطبيقات المنافسة، فإن مستخدمي واتسآب سيمكنهم الاشترك في قناة عامة لاستقبال النصوص والصور والفيديوهات وغير ذلك من المشاركات من المستخدمين الآخرين.
ويمكن لسكان الحي الواحد، أو إدارة المدرسة ، أو عشاق النجوم والمشاهير، أو أي مجموعة لديها اهتمام مشترك استخدام قناة على واتسآب للتواصل وتبادل المعلومات والمشاركات.
ورغم ذلك فإن قنوات واتساب تقدم نهجا أكثر أحادية حيث يتم السماح لمديري كل قناة فقط ببث المعلومات والمحتوى ، في حين يرد باقي المشتركين بالرموز التعبيرية أو المشاركة في استطلاعات الرأي.
ولتجنب التشويش على المحادثات والاتصالات الشخصية للمستخدم على تطبيق واتسآب، فإنه سيتم عرض محتوى القنوات المشترك فيها من خلال علامة تبويب منفصلة بحسب شركة ميتا.
ويمكن للمستخدم البحث عن القنوات وعرض المشاركات الموجودة عليه قبل الاشتراك فيها.
ووجود علامة خضراء بجوار اسم القناة يعني أن تطبيق واتسآب تحققت من أنه موثوق بها، وهو خاصية مفيدة لقنوات الشركات ومؤسسات الأعمال. يذكر أن واتسآب أعلنت عن هذه الخاصية في يونيو الماضي.
وتخفي القناة هوية المشتركين فيها بحيث لن يعرف المستخدمون من ينضم إليها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان.
وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام".
وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل".
وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح هاتين المادتين، للخروج من المأزق الحالي وإنهاء الإحراج المتعلق بتعطيل تصدير النفط". وأكد أن "استئناف التصدير عبر ميناء جيهان يتطلب عملًا مشتركًا وتوافقًا بين الأطراف المعنية".