تحرك عسكري إماراتي جديد لإسقاط حضرموت
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تحرك عسكري إماراتي جديد لإسقاط حضرموت… تحرك عسكري إماراتي جديد لإسقاط حضرموت|
الجديد برس|
بدأت الإمارات، الإثنين، تحركات عسكرية جديدة لإسقاط محافظة حضرموت، شرقي اليمن.
جاء ذلك، تزامناً مع دفع أبو ظبي، فصائلها للتوغل في مدن الوادي والصحراء، بهدف عرقلة سير المفاوضات القائمة بين صنعاء والرياض، والتوغل في عمق الهضبة النفطية.
وقالت مصادر مطلعة إن قوات من المجلس الإنتقالي الموالي للإمارات نقلت أسلحة ضخمة من مخازن سرية في مطار الريان، إلى معسكرات تدريبية تابعة للمجلس والهبة الحضرمية في مديرية ساه الحدودية مع مدينة سيئون، حيث تتمركز قيادة قوات الإصلاح.
ولم يتضح بعد أسباب ودوافع نقل الأسلحة، إلا أن العملية تشير من حيث التوقيت، إلى الترتيبات الإماراتية القائمة لشن هجوم مباغت على مدينة سيئون.
وفي وقت سابق اليوم، بدأت الفصائل الموالية للسعودية في سيئون، بتحشيد قواتها في مداخل ومخارج المدينة، تحسباً لهجمات مرتقبة.
وتأتي التطورات، في ظل تصاعد حدة التوترات بين قطبي التحالف السعودي الإماراتي خلال الآونة الأخيرة، للسيطرة على مقدرات الهضبة النفطية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
هل ساهمت الايرادات غير النفطية بموازنة العراق؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، الإيرادات غير النفطية شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة، فيما بين أن البرنامج الحكومي يسعى لرفعها إلى 20%.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك مسارين في ارتفاع الايرادات غير النفطية التي شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة العامة الاتحادية وعلى النحو الذي أشار إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبيناً أن "المسار الأول هو ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ليلامس 6٪ سنوياً، ويعد قفزة في تطور النشاطات المنتجة لقطاعات الاقتصادات من خارج النفط، يتوجها قطاع النقل وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية والسكن والتشييد والبنية التحتية والزراعة والتحول الصناعي الواضح". وأضاف أن "المسار الآخر هو التطور الحاصل في موارد الموازنة العامة من غير مورد النفط جراء الانضباط العالي في التحصيل الضريبي والكمركي بعد ادخال العمليات الرقمية والأتمتة والتوسع في ملامسة الأوعية الضريبية المهملة"، لافتاً إلى أن "التقدم الحاصل ينسجم والبرنامج الحكومي بالسعي برفع حصة الايرادات غير النفطية بمرور الوقت وضمن حزم الاصلاح الاقتصادي بجعلها 20٪ بدلاً من اقل من 10٪". وأوضح صالح أن "هذه المسألة ترتبط بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جهة وتعظيم موارد الموازنة مالياً من المصادر التقليدية الايرادية سواء الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومختلف الايرادات الحكومية ذات الصلة، ما يولد علاقة تكاملية بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية بمرور الوقت وهو هدف اسمى من اهداف البرنامج الحكومي". وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد، أن "الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 14 بالمئة بعد أن كانت 7 بالمئة"، مبيناً أن "البطالة انخفضت نسبتها من 16.5 إلى 14.4، وخفض نسبة الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".