معارضون سوريون يعلنون تأسيس حزب سياسي جديد في باريس.. ما أهدافه؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت شخصيات من المعارضة السورية في العاصمة الفرنسية باريس عن تأسيس حزب سياسي جديد باسم الحزب "السوري الديمقراطي الاجتماعي"، في حين أكدت هيئة الحزب الرئاسية لـ"عربي21" أن الهدف الأبرز هو العمل على إيجاد كيانات سياسية تمثل السوريين بشكل حقيقي.
وذكر بيان التأسيس الذي تسلمت "عربي21" نسخة منه، أن الحزب سيواصل العمل مع الشعب السوري وقواه المختلفة، على إسقاط النظام الديكتاتوري وإقامة نظام ديمقراطي تعددي وفق القرار الأممي 2254.
وأكد أن الحزب سيكرس نفسه لتقديم الخدمات وإعادة إعمار البلاد وإنشاء بنية تحتية ومؤسساتية تؤسس لنهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية.
واعتبر الحزب في بيانه التأسيسي أن المعيار الأساسي لعمله هو مقدار ما يقدم من خدمات تهم السوريين في حاضرهم ومستقبلهم، مشدداً على أنه "لا يخوض في الصراعات الأيديولوجية ويتحاشى جدل الهويات المدمر، ويركز على الإنجاز المتعين والملموس".
لماذا أوروبا؟
وعن سبب اختيار باريس مكانا للإعلان عن الحزب الجديد، يقول رئيس الحزب الوليد، أحمد البحري لـ"عربي21"، إن نسبة كبيرة من المهجرين السوريين يعيشون في البلدان الأوروبية، وباعتقادي فإن على السوريين المقيمين هنا المسؤولية الأكبر، بسبب المساحة الكبيرة للتحرك السياسي.
وأضاف أن غالبية أعضاء الحزب يمتلكون أدوات العمل السياسي، وبالتالي مع وجود مساحات حرية في أوروبا نأمل أن نحدث تغييراً في أنماط العمل السياسي السابق.
وقال البحري إن السوريين يحتاجون إلى جسم سياسي حقيقي يمثل الداخل السوري مستقبلاً ويدافع عن حقوقه، مستدركا: "لكن الحزب لن ينتظر إلى مرحلة ما بعد سقوط الديكتاتورية، وإنما سيبدأ الحزب العمل من اللحظة الحالية، على التواصل مع الداخل السوري لتوطيد العلاقة، ونشر فكرة الحزب وأهدافه في سوريا".
"إحياء الحياة السياسية"
أما عضو المكتب السياسي في الحزب "السوري الديمقراطي الاجتماعي" عبد الناصر العايد، يقول إن "تأسيس الحزب الجديد، يأتي محاولة لإعادة إحياء الحياة السياسية السورية التي تعاني من حالة تكلس".
وأضاف لـ"عربي21" أن الحالة السياسية في سوريا انجرفت مؤخرا لتصبح حراك طوائف وعشائر وجماعات مناطقية وإقليمية متعددة، من دون أن تكتسب الشكل الطبيعي في العمل السياسي (الأحزاب)، ما يعني أن هدف الحزب إعادة الاعتبار للأدوات الحديثة في العمل السياسي.
وبحسب العايد، يهدف الحزب إلى تشكيل تنظيم سياسي حداثي عابر للطوائف والجماعات الأهلية التقليدية (طائفية، عشائرية، عرقية)، بهدف إعادة الاعتبار للوطنية السورية، متمنياً أن يحرض تأسيس الحزب الجديد على تأسيس أحزاب جديدة.
"ظاهرة صحية"
وتقول مصادر المعارضة السورية إن النظام السوري أدخل الحياة السياسية في حالة من "الشلل"، بسبب احتكار حزب "البعث" العمل السياسي، إلى جانب بعض الأحزاب "المترهلة" الخاضعة لهيمنة النظام.
ويصف الكاتب والمحلل السياسي المعارض حسن النيفي ظاهرة تشكيل الأحزاب بـ"الصحية، قائلا لـ"عربي21": "لا بد منها لأن الإطار الحزبي أو أي إطار جمعي على أساس فكري إنما هو الإطار الصحيح للتعبير عن الرأي".
وتابع بأن تشكيل أحزاب سياسية يجسّد نقلةً نوعية في الوعي الجمعي للسوريين، ويقول: "ما إن كسر السوريون حاجز الخوف وأطلقوا صيحات الحرية في وجه نظام التوحش الأسدي حتى لمسنا تعطّشاً شديداً ورغبة جامحة لدى أكثر الشرائح السورية نحو تشكيل أطر سياسية سواء أكانت أحزاباً أو تجمعات أو تيارات".
وبحسب النيفي فإن حرمان السوريين طيلة أكثر من نصف قرن من ممارسة السياسة ومصادرة حقهم في التعبير عن آرائهم، تسبب في الدفع نحو تشكيل الأحزاب، وقال "لئن كان من تداعيات هذه الظاهرة كثرة التشكيلات السياسية وتعددها على حساب المنجز، فهذا أيضا له ما يبرره لأن المنجز السياسي لأي تشكيل إنما هو مسألة تراكمية تتكون عبر الزمن ولا يمكن أن تؤتي أكلها في الراهن المباشر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المعارضة السورية باريس سوريا أحزاب سياسية سوريا المعارضة السورية باريس أحزاب سياسية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العمل السیاسی
إقرأ أيضاً:
أزمة تشكيل حكومة إقليم كردستان.. تقاسم النفوذ يحتدم بين الحزبين الحاكمين
بغداد اليوم - كردستان
تشهد الساحة السياسية في إقليم كردستان تصعيدًا غير مسبوق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على خلفية الخلاف حول تشكيل الحكومة الجديدة وتقاسم المناصب السيادية، حيث يتمسك الاتحاد الوطني بالحصول على منصب رئاسة الإقليم، بينما يرفض الحزب الديمقراطي التنازل عنه، معتبرًا إياه خطًا أحمر لا يمكن التفاوض بشأنه.
توازن القوى الانتخابية وتعقيدات التحالفات
في الانتخابات التي جرت بتاريخ 20 تشرين الأول 2024، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعدًا، بينما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعدًا من أصل 111 مقعدًا في برلمان الإقليم. وبما أن تشكيل الحكومة يتطلب أغلبية 51 مقعدًا، فإن أي حزب لا يستطيع تشكيلها منفردًا، ما يفرض تحالفات سياسية معقدة قد تؤخر تشكيل الحكومة لفترة أطول.
الاتحاد الوطني: "رئاسة الإقليم استحقاق سياسي"
يرى الاتحاد الوطني الكردستاني أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية لانتزاع منصب رئاسة الإقليم، حيث يؤكد القيادي في الحزب غياث سورجي أن منصب رئيس الإقليم يجب أن يكون من نصيب الاتحاد الوطني أو أن يحصل الحزب على منصب رئاسة الحكومة على الأقل.
وقال سورجي في حديثه لـ "بغداد اليوم": "نحن الحزب الثاني في الإقليم، والديمقراطي يريد منصب رئاسة الحكومة، لذلك فمن حقنا الحصول على منصب رئاسة الإقليم كاستحقاق سياسي وانتخابي. نحن لن نشارك في الحكومة من أجل المشاركة فقط، بل نريد أن نكون طرفًا فاعلًا يخدم الجمهور، ولا نقبل بأن تحتكر المناصب المهمة من قبل طرف سياسي واحد".
الديمقراطي الكردستاني: "رئاسة الإقليم خط أحمر"
في المقابل، يتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنصبي رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، حيث أكد ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي، أن الحزب قادر على تشكيل الأغلبية دون الحاجة إلى الاتحاد الوطني، لكنه يفضل مشاركة جميع القوى السياسية.
وقال سلام في تصريح لـ "بغداد اليوم": "نحن نمتلك 42 مقعدًا مع المكونات، ويمكننا التحالف مع كتل أخرى لتشكيل الأغلبية المطلوبة (51 مقعدًا)، ولكننا نفضل مشاركة الاتحاد الوطني بسبب قاعدته الجماهيرية. لكن لا يمكن القبول بأي مطالب غير منطقية، فهناك اتفاق سياسي قديم يقضي بأن يكون منصب رئاسة الإقليم من حصة الحزب الديمقراطي مقابل أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من نصيب الاتحاد الوطني، وقد حصلوا بالفعل على رئاسة الجمهورية في بغداد رغم أنهم لا يشكلون الأغلبية الكردية في البرلمان العراقي".
مسرور بارزاني مرشح لرئاسة الحكومة.. ولكن بشروط
وفقًا لمصدر سياسي مطلع تحدث لـ "بغداد اليوم"، فإن الحزب الديمقراطي رشح مسرور بارزاني، النائب الثاني لرئيس الحزب، لتولي رئاسة حكومة إقليم كردستان لدورة ثانية، وهو أمر وافق عليه الاتحاد الوطني الكردستاني لكنه اشترط في المقابل الحصول على منصب رئاسة الإقليم.
لماذا يتمسك الديمقراطي الكردستاني برئاسة الإقليم؟
على الرغم من أن منصب رئيس إقليم كردستان كان يُعتبر منصبًا شرفيًا في الماضي، فإن التعديلات الدستورية التي أُدخلت خلال السنوات الماضية منحت رئيس الإقليم صلاحيات واسعة، ما جعله منصبًا ذا ثقل سياسي وتنفيذي. وتشمل هذه الصلاحيات:
-تمثيل الإقليم دوليًا والتفاوض مع بغداد بشأن الملفات السياسية والاقتصادية.
-الإشراف على المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، وهو أمر بالغ الأهمية في العلاقة بين الحزبين.
-التأثير على القرارات الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالنفط والغاز، وهما المصدران الرئيسيان لاقتصاد الإقليم.
يرى الحزب الديمقراطي أن منح الاتحاد الوطني هذا المنصب قد يمكنه من استخدامه كورقة ضغط ضد الحزب الديمقراطي، خصوصًا مع تصاعد الخلافات بين الطرفين حول إدارة الثروات، وتقاسم السلطات، والنفوذ الأمني في مناطق السليمانية وحلبجة.
العقبات أمام تشكيل الحكومة.. أزمة البرلمان والتحالفات
حتى الآن، لم يتمكن برلمان كردستان من عقد جلساته بانتظام، حيث انعقدت جلسة وحيدة فقط برئاسة محمد سلمان، النائب عن حراك الجيل الجديد، لكنها رُفعت بسبب الإخلال بالنصاب القانوني.
وعلى الرغم من الاجتماعات المستمرة بين اللجنة التفاوضية المشتركة للحزبين، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول توزيع المناصب السيادية، وهو ما يزيد من حالة الجمود السياسي.
السياسي لطيف الشيخ: "المأزق السياسي سيطول"
يرى المحلل السياسي لطيف الشيخ أن أزمة تشكيل الحكومة قد تستمر لفترة طويلة بسبب تصلب مواقف الطرفين، حيث أشار إلى أن الاتحاد الوطني يراهن على موقف المعارضة من أجل تقوية موقفه التفاوضي.
وقال الشيخ في حديثه لـ "بغداد اليوم": "الاتحاد الوطني يدرك أن الحزب الديمقراطي لا يستطيع تشكيل الأغلبية منفردًا، وهو ما يمنحه فرصة للمساومة على منصب رئاسة الإقليم. كما أن المعارضة، مثل حراك الجيل الجديد والأحزاب الإسلامية، ترفض الدخول في أي حكومة تقودها الأحزاب التقليدية، مما يعزز موقف الاتحاد الوطني".
وأضاف: "حتى لو تمكن الحزب الديمقراطي من الوصول للأغلبية العددية داخل البرلمان، فإنه لن يغامر بتشكيل حكومة بمفرده، لأن الاتحاد الوطني يسيطر فعليًا على محافظتي السليمانية وحلبجة، وهو لاعب سياسي لا يمكن تجاوزه".
ما السيناريوهات المحتملة؟
أمام هذه الأزمة، تبدو الخيارات محدودة:
1. التوصل إلى اتفاق سياسي بين الحزبين، وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا، لكنه قد يستغرق أسابيع أو حتى أشهر.
2. استمرار الجمود السياسي، ما قد يؤدي إلى أزمة دستورية تعطل عمل الحكومة والبرلمان.
3. تحالف الحزب الديمقراطي مع قوى أخرى لتشكيل الأغلبية دون الاتحاد الوطني، وهو خيار ممكن لكنه قد يزيد من التوترات بين الطرفين.
غياب التوافق "مستمر"
يبدو أن أزمة تشكيل حكومة إقليم كردستان ستستمر لفترة طويلة، خاصة في ظل الخلافات الحادة بين الحزبين الرئيسيين. فبينما يتمسك الاتحاد الوطني بمنصب رئاسة الإقليم، يرفض الحزب الديمقراطي التنازل عنه خوفًا من تداعيات سياسية وأمنية قد تؤثر على نفوذه في الإقليم. ومع غياب توافق واضح، يبقى المشهد السياسي في كردستان مفتوحًا على كل الاحتمالات، في انتظار تسوية سياسية قد تكون مكلفة للطرفين.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول