بالأرقام.. هكذا توسّع الاستيطان منذ اتفاقية أوسلو
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
فرضت إسرائيل الكثير من الحقائق على الأرض منذ توقيعها اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية قبل 30 عاما، ومن بين ذلك التوسع الاستيطاني الذي بات ينخر أراضي الضفة الغربية المحتلة ويقطع أوصالها.
واستغلت تل أبيب اتفاقية أوسلو للتوسع الاستيطاني بفضل ممارسات قوات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية، وسياساتها التهجيرية، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين.
وبلغة الأرقام، فقد تضاعف الاستيطان 4 مرات، إذ كانت تشير الإحصائيات في عام 1992 إلى وجود 172 مستوطنة يقطنها 248 ألف مستوطن، لتصل إلى 444 مستوطنة وبؤرة استيطانية يقطنها 950 ألف مستوطن في عام 2023.
يقول المدير العام لمعهد "أريج" للأبحاث التطبيقية في القدس جاد إسحاق للجزيرة إن أكبر خطيئة نتجت عن أوسلو كانت عدم المطالبة بوقف الاستيطان، مشيرا إلى أن الأميركيين اكتفوا وقتها بدعوة الأطراف المعنية بعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب تؤثر على قضايا الحل النهائي.
يذكر أن أراضي الضفة الغربية قسمت بموجب اتفاقية أوسلو إلى مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وكان من المفترض أن يسري هذا التصنيف لمدة 5 سنوات لحين التوصل لاتفاق دائم بين الجانبين.
وتشكل منطقة "أ" 17.5% من مساحة الضفة الغربية، وهي مراكز المدن الفلسطينية وتخضع مدنيا وأمنيا للسلطة الفلسطينية، لكن على أرض الواقع فإن قوات الاحتلال تقتحم هذه المناطق يوميا منذ سنوات، ولم يعد هناك فرق بينها وبين مناطق "ب".
بدورها تمثل منطقة "ب" ما نسبته 18.5% من أراضي الضفة، وهي الامتداد الريفي للمدن، وتدير شؤونها المدنيةَ السلطةُ الفلسطينية، لكنها تخضع أمنيا لسلطات الاحتلال التي تقتحم بدورها هذه المناطق وتعتقل الفلسطينيين وتهدم المنازل فيها.
وتمثل مناطق "أ" و"ب" 36% من مساحة الضفة، ويسكنها 92% من الفلسطينيين، حيث تعد مناطق مكتظة، في وقت أبقت فيه اتفاقية أوسلو أكثر من 60% من أراضي الضفة تحت سيطرة إسرائيل مدنيا وأمنيا، إذ شهدت هذه المنطقة أكبر عمليات الهدم والتهجير وأصبحت "شبه دولة" للمستوطنين.
يشار إلى أن قضية القدس بقيت خارج هذه التصنيفات، وأرجئت لمفاوضات الحل النهائي كقضايا اللاجئين والحدود والمياه، لتلحق بها قضية الاستيطان التي كانت هامشية آنذاك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: اتفاقیة أوسلو الضفة الغربیة أراضی الضفة
إقرأ أيضاً:
4 وزراء إسرائيليين يدعمون ضم الضفة الغربية المحتلة
دعا 4 وزراء إسرائيليين، أمس الأحد، إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، لينضموا إلى مسؤولين إسرائيليين أطلقوا دعوات بهذا الخصوص.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن دعوة الوزراء الأربعة جرت خلال مشاركتهم في افتتاح حي في مستوطنة "هار براخا" بالضفة الغربية.
وأضافت أنه خلال الافتتاح دعا عدد من الوزراء الكبار في حكومة بنيامين نتنياهو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وهؤلاء الوزراء هم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف.
ودعا الوزراء الأربعة وقادة آخرون إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان فيها، وفق الهيئة.
واعتبر كاتس أن الاستيطان "هو خط الدفاع عن إسرائيل". وأضاف أن إسرائيل ستواصل ضرب ما زعم أنه "الإرهاب في شمال السامرة"، مستخدما التسمية التوراتية في الإشارة إلى الضفة الغربية.
إجراءات على الأرض
وشرعت الحكومة الإسرائيلية فعليا في إجراءات، تمهيدا لمخطط ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
والشهر الماضي، صدق اجتماع المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على فصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية تمهيدا للاعتراف باستقلالها، وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه تم البدء بخطوات فرض السيادة على الضفة.
إعلانومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن مسؤولون إسرائيليون، في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفضهم إقامة دولة فلسطينية واعتزامهم ضم الضفة الغربية رسميا.
وبالموازاة مع الإبادة، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة، لا سيما عبر توسيع وتسريع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، خصوصا تحت وطأة عدوان عسكري مستمر شمالي الضفة منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وتحذر السلطة الفلسطينية من أن ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة سيعني رسميا نهاية إمكانية تطبيق مبدأ حل الدولتين.
كذلك صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 954 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.
أما في غزة فأسفرت الإبادة الإسرائيلية، بدعم أميركي مطلق، عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.