أستاذ تمويل: الإنجازات المصرية في السنوات العشر الأخيرة تحققت في ظروف ضاغطة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن عنوان الحلقة اليوم يمكن أن يكون "10 سنوات من الكفاح والإنجاز"، لأن الإنجاز حين يتحقق في ظروف سهلة يكون الأمر طبيعيا، لكن حين يتحقق في ظروف ضاغطة يكون أكثر صعوبة.
وأضاف خلال استضافته مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية في 2014 لم تكن مكتملة بأركانها، سلطة تنفيذية غير مستقرة، سلطة تشريعية غير موجودة، سلطة قضائية تواجه تجاوزات.
ولفت إلى أن بداية التفكير في المنظور الاقتصادي للدولة المصرية كان يجب أن تكتمل أركان الدولة، أو بتعبير الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما "تثبيت أركان الدولة"، ومن هنا بدأ تثبيت شكل الدولة حتى أتمكن من البدء في مسار الإصلاح الاقتصادي، وحتى يجد المجتمع الدولي دولة مكتملة الأركان تتواصل معه.
وذكر أن الظروف لم تكن ممهدة على الإطلاق في 2014، لكنها في الوقت نفسه دولة عريقة تسعى لرسم نفسها في محيطها الإقليمي والدولي، وكانت فكرة المشروعات القومية ليست فقط التعامل مع التحديات الداخلية التي تواجه المواطن والمستثمر، لكن الفكرة الأساسية كانت وضع مصر في مكانة تستحقها، وبالنظر إلى المشروعات القومية من 2014 سنجد أنها أكبر من مجرد مشروع لحل المشكلات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احمد الطاهري
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي