مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 23 منطقة جديدة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن مصر أعلنت، اليوم الاثنين، عن مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 23 منطقة برية وبحرية.
وتشمل هذه المزايدة 10 مناطق في منطقة الصحراء الغربية، ومنطقتين في الصحراء الشرقية، وسبع مناطق في خليج السويس، وأربع مناطق في البحر الأحمر، وفقا لإعلان الوزارة الذي نقلته وكالة رويترز.
وتتطلع مصر، التي شهدت بعض الاكتشافات الكبيرة للغاز في السنوات الأخيرة إلى أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة، وتعزيز إنتاجها من النفط والغاز وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأصبحت مصر وشرق البحر الأبيض المتوسط من النقاط الساخنة للتنقيب عن الغاز بعد العديد من الاكتشافات المهمة، بما في ذلك حقل ظهر العملاق في مصر، الذي تم اكتشافه وتشغيله من قبل شركة إيني الإيطالية.
وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، نما إنتاج الغاز في مصر بنسبة 66%، مع ارتفاع عائدات التصدير بمقدار 13 ضعفًا.
وفي العام الماضي، تجاوزت صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال 8 ملايين طن، تم إرسال الجزء الأكبر منها إلى أوروبا المتعطشة للغاز.
وتتطلع مصر الآن إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز من خلال التوسع في حقل ظهر الضخم ومشاريع التنقيب الجديدة.
وتخطط مصر أيضًا لاستثمار 1.8 مليار دولار من قبل الشركات الكبرى لحفر آبار غاز بحرية جديدة في البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل، حسبما صرح وزير البترول طارق الملا لوكالة أنباء الإمارات في يوليو.
وتهدف الخطة – التي تضم شركات مثل إيني وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي – إلى حفر 35 بئرًا غازيًا استكشافيًا حتى يوليو 2025، بحسب الوزير.
كما تخطط شركة أباتشي لاستثمار 1.4 مليار دولار العام المقبل في صناعة الطاقة في مصر. وتعد الشركة الأمريكية واحدة من أكبر المستثمرين وأكبر منتج للنفط في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
واعتبارًا من نهاية عام 2022، امتلكت أباتشي 5.3 مليون فدان إجماليًا في ستة امتيازات منفصلة. وتقول الشركة الأمريكية إن حوالي 68% من المساحة الإجمالية للشركة في مصر غير مطورة، مما يوفر فرصًا كبيرة للاستكشاف والتطوير في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة البترول والثروة المعدنية مصر البترول النفط والغاز فی مصر
إقرأ أيضاً:
اكتشاف أنبوب نفطي غير قانوني يربط ميناء الضبة بمصفاة محلية في حضرموت
كشفت مصادر مطلعة عن وجود أنبوب نفطي غير قانوني يمتد من خزانات تخزين النفط في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت إلى مصفاة محلية غير مرخصة، في عملية استمرت لأكثر من عامين، ما يثير الشبهات حول عمليات فساد وإدارة غير صحيحة في قطاع النفط اليمني.
ورغم ضخامة العملية، تنفي جميع الجهات الحكومية، بمن في ذلك السلطة المحلية والجيش والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز (YOGC)، أي علاقة لها بالمصفاة أو الأنبوب، ما يعكس غياب المساءلة والشفافية في إدارة الثروات النفطية بالبلاد.
وتشير التقارير إلى أن المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، المسؤولة عن استكشاف وإنتاج النفط في اليمن، فشلت في الإشراف على القطاع أو ربما كانت متورطة في هذه الأنشطة غير المشروعة، خاصة مع استمرار العملية لفترة طويلة دون تدخل رسمي.
ويأتي هذا الكشف في وقت يشهد فيه قطاع النفط اليمني اضطرابات كبيرة بسبب الصراعات السياسية والاقتصادية، وسط مطالبات بفتح تحقيقات شفافة لكشف المتورطين في استغلال الموارد النفطية خارج إطار القانون.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت