البصرة تُطلق حملة “نرجعها خضرة”لزراعة 10 آلاف شتلة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الأثنين, 25 سبتمبر 2023 7:43 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت مديرية بلدية البصرة، اليوم الاثنين، انطلاق حملة “نرجعها خضرة” مع مجموعة من الفرق التطوعية لزراعة 10 الاف شتلة كمرحلة اولى.
وقال مدير بلدية البصرة وكالة حسن النجار لـ/ المركز الخبري الوطني/،: ان” الحملة تشمل كافة مناطق مركز محافظة البصرة والتي تتضمن زراعة مجموعة من النباتات المعمرة التي تتلائم مع الاجواء العامة في المحافظة”، مبيناً انها” تمت تهيئتها في المشاتل الستة التابعة الى الحكومة المحلية”.
واضاف النجار ان” الحملة تتضمن عدد من المحاور وهي زراعة النباتات والعمل على سقيها وديمومتها وكذلك ترقيمها لمعرفة العدد الاصلي الذي تما زراعته وكم سيبلغ العدد بعد مدة زمنية”.
من جانبه دعا مدير اعلام بلدية البصرة علاء العلي الى” ضرورة المحافظة على النبات التي تزرع وتجنب قطفها او تخريبها ومساندة الجهات الحكومية والتطوعية بتحقيق اهداف الحملة التي تتلخص بخلق غطاء نباتي يساعد على تخفيف الملوثات ومواجهة التصحر الموجود”.
الى ذلك قال احد اعضاء الفرف التطوعية حسن عضيد لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان” دور الفرق التطوعية في هذه الحملة هو مساندة بلدية البصرة بزراعة النباتات والعمل على ديموتها خصوصاً بأيام العطل الرسمية كون ان انطلاق العام الدراسي لم يتبقى عليه سوى ايام معدودة”.
وتابع ان” فكرة “نرجعها خضرة” انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت استحسان ورغبة العديد من المواطنين للمشاركة فيها بعد ذلك تم تبني الفكرة من قبل الجهات الحكومية في المحافظة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. نزع وسم “صنع بالمغرب” من منتجات الخضر والفواكه التي مصدرها الصحراء الغربية
أمر مجلس الدولة في فرنسا بأن تحمل الخضر والفواكه المنتجة في الأراضي الصحراوية المحتلة وسم “مستورد من الصحراء الغربية”.
ووفقا لبيان مجلس الدولة في فرنسا، أمر بنزع وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية المستوردة التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة.
وجاء قرار مجلس الدولة في فرنسا امتثالا لقرار أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، طلبت الكونفدرالية الفلاحية من الحكومة حظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الأحمر إلى فرنسا التي يتم حصادها في الصحراء الغربية والتي تحمل علامة أنها قادمة من المغرب.
واعتبر مجلس الدولة في فرنسا أن هذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن معلومات المستهلكين.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المخصصة للاستيراد والبيع في أوروبا يجب أن يذكر الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ، وليس المغرب، حتى لا يتم تضليل المستهلك.