البنية التحتية المصرية تفتح ذراعيها للبنك الآسيوي.. خبير اقتصادي يكشف حجم الاستفادة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن بنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية به 106 عضو، وبرأس مال يصل إلى 100 مليار دولار، وتم تأسيسه 2014، ومصر انضمت للبنك عام 2016.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن اجتماع بنك الاستثمار الآسيوي يعد الأول الذي يعقد في أفريقيا، والهدف منه فتح باب تمويل للقطاع الخاص أو العام لتمويل مشروعات البنية التحتية في أفريقيا وآسيا.
ولفت إلى أن البنية التحتية تشمل كافة المشروعات التكنولوجية ولا تقف على المشروعات التقليدية، موضحًا أن المحفظة الائتمانية بين مصر وبنك الاستثمار الآسيوي تصل إلى 1.3 مليار دولار.
وأوضح أن اختيار مصر لتستضيف مؤتمر بنك الاستثمار الآسيوي له العديد من الدلالات الاستراتيجية والمؤشرات التي تشير إلى مكانة مصر الإقليمية.
ونوه إلى أنه سيتم عقد اتفاقيات وشراكات تعاون بين مصر ممثلة في القطاع العام والخاص، لتمويل المشروعات التنموية في مجال البنية التحتية المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنية التحتية الاستثمار الآسيوي الاستثمار الآسیوی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: العراق قد لا يتأثر كثيرًا برفع ترامب للرسوم الكمركية
بغداد اليوم - بغداد
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء (2 نيسان 2025)، رسومًا كمركية جديدة على العراق، في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جولة جديدة من السياسات التجارية التي أعلن عنها ترامب، والتي شملت دولًا أخرى أيضا، بذريعة "حماية السوق الأميركية من الممارسات غير المتكافئة"، على حد وصفه.
وفي مقابل ذلك، تصاعدت دعوات داخل العراق للرد عبر فرض رسوم مرتفعة على البضائع الأميركية، ومنها هواتف "آيفون" ومنتجات تكنولوجية أخرى.
وفي هذا السياق، علّق الخبير في الشأن الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، على المقترح، قائلًا إن "العراق يفرض على السلع الأميركية ما معدله 78% كمتوسط كمركي، في حين أن الرسوم الأميركية على السلع العراقية تتراوح بين 10 إلى 20%".
وأضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أغلب صادرات العراق إلى الولايات المتحدة تتركّز في قطاع الوقود، وبمعدل يبلغ نحو 75 ألف برميل من النفط يوميًا"، موضحًا أن هذا التبادل يحدّ من تأثر العراق بالقرار الأميركي، "لأن العراق لا يصدر سلعًا إستراتيجية بمعناها الواسع".
وبيّن أن "العقود القائمة قد تتعرض لزيادة في الضرائب، إلا أن جزءًا من هذه الضرائب تتحمله الشركات نفسها، وبعض العقود أصلًا لا تخضع لهذا النوع من القرارات"، مشيرًا إلى أن "العراق سيكون من أقل الدول تضررًا في هذه الحالة".
وختم حنتوش بالقول إن "التصعيد الجمركي لن يجنب العراق حرب الأسعار في السوق، إذ من المتوقع أن تتحمّل الشركات ارتفاع التكاليف، لكنها غالبًا ما تعيد تحميلها على التجار والمستهلكين عبر رفع الأسعار".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة