الجزيرة:
2025-03-15@23:36:09 GMT

القضاء الفرنسي يرفض استئنافا جديدا ضد حظر العباءة

تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT

القضاء الفرنسي يرفض استئنافا جديدا ضد حظر العباءة

رفض مجلس الدولة في فرنسا اليوم الاثنين، استئنافا قدمته مؤسستان تعليميتان ونقابة، ضد حظر ارتداء العباءة بالمدارس، الذي أعلنته الحكومة نهاية أغسطس/آب الماضي، مؤكدا قانونية القرار.

وقال المجلس -وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا- في بيان على موقعه، إنه رفض الاستئناف ضد الحظر الذي تقدمت به المؤسستان التعليميتان والنقابة، مشيرا إلى أن "ارتداء العباءة هو جزء من منطق التأكيد الديني".

وشدّد على أن القانون يحظر ارتداء الطلاب لافتات، أو ملابس تظهر بشكل واضح، الانتماء إلى أي دين، داخل المؤسسات التعليمية العامة.

وأشار إلى أنه بعد صدور هذا القرار المؤقت بشكل عاجل، سيصدر المجلس قرارا نهائيا لاحقا، بعد إجراء تحقيق متعمّق.

والأسبوع الماضي قدمت المؤسستان والنقابة استئنافا ضد الحظر الذي أعلنته الحكومة في 31 أغسطس/آب الماضي، على العباءة التي ترتديها بعض الطالبات المسلمات بالمدارس.


الثاني من نوعه

والاستئناف المرفوض هو الثاني من نوعه، ففي 31 أغسطس/آب الماضي، قدّم فنسنت برينغارث، محامي منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين، استئنافا أمام مجلس الدولة للمطالبة بتعليق حظر ارتداء العباءة، الذي وصفه بأنه ينتهك "العديد من الحريات الأساسية"، لكن مجلس الدولة رفض الاستئناف في 7 سبتمبر/أيلول الماضي، وصدّق على القرار.

وقال المجلس، إن قرار الحظر لا ينتهك بشكل خطير الحق في احترام الحياة الخاصة وحرية الدين، والحق في التعليم.

وبدأ العمل بقرار حظر العباءة تزامنا مع انطلاق العام الدراسي 2023-2024، في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، لكن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلي عن العباءة، وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقا للحظر.

وأثار الحظر ردّ فعل عنيفا ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة، لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك دهم المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون "مناهضة الانفصالية" الذي يفرض قيودا واسعة على المجتمع.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء يصدر دليل إجراءات قسمة التركات

الثورة نت/
أصدر مجلس القضاء الأعلى، دليل إجراءات قسمة التركات.

تضمن الدليل كافة الإجراءات التي يجب اتباعها عند قسمة التركات، بدءا من استخراج شهادة الوفاة وانتهاء بتوزيع التركة بين الورثة، بما يكفل سرعة الفصل في قضايا القسمة ويضمن حقوق الورثة وتوزيعها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.

كما تضمن أيضا ملحق نماذج إجراءات القسمة والخطوات الميسرة للقسامين والعدول والقضاة والمتقاضين لمواجهة ما قد يعترض قضايا قسمة التركة من عراقيل قبل وبعد إجراءات القسمة.

ويأتي اصدار الدليل الإجرائي في ضوء توجهات القيادة الثورية والسياسية وانطلاقا من حرص قيادة مجلس القضاء على وضع المعالجات المناسبة لإشكالات التطويل في قضايا المواطنين، ومن أهمها تسهيل إجراءات توزيع التركات بطريقة مبسطة يمكن الرجوع إليها والعمل بموجبها.

مقالات مشابهة

  • الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية ويتمسك بشكواه أمام اللجنة الأولمبية
  • عاجل.. الأهلي يرفض حلًا جديدًا للخروج من أزمة القمة
  • ما حكم ابتلاع الصائم للماء عند الوضوء؟
  • سَخِرَ من مشروعات الزبيدي الوهمية الحراك المهري يرفض رفع علم الانفصال
  • ما هو حكم إفطار الحامل في رمضان؟
  • مجلس القضاء يصدر دليل إجراءات قسمة التركات
  • لبنان يعيّن قائدا جديدا للجيش ويقر تطويع 4500 جندي
  • لبنان يعيّن قائدا جديدا للجيش ويقر تطويع 4500 جندي  
  • المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف
  • المجلس الرئاسي: الكوني قدم للسفير الفرنسي رؤيته للعمل بنظام اللامركزية “الأقاليم الثلاثة”