القضاء الفرنسي يرفض استئنافا جديدا ضد حظر العباءة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
رفض مجلس الدولة في فرنسا اليوم الاثنين، استئنافا قدمته مؤسستان تعليميتان ونقابة، ضد حظر ارتداء العباءة بالمدارس، الذي أعلنته الحكومة نهاية أغسطس/آب الماضي، مؤكدا قانونية القرار.
وقال المجلس -وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا- في بيان على موقعه، إنه رفض الاستئناف ضد الحظر الذي تقدمت به المؤسستان التعليميتان والنقابة، مشيرا إلى أن "ارتداء العباءة هو جزء من منطق التأكيد الديني".
وشدّد على أن القانون يحظر ارتداء الطلاب لافتات، أو ملابس تظهر بشكل واضح، الانتماء إلى أي دين، داخل المؤسسات التعليمية العامة.
وأشار إلى أنه بعد صدور هذا القرار المؤقت بشكل عاجل، سيصدر المجلس قرارا نهائيا لاحقا، بعد إجراء تحقيق متعمّق.
والأسبوع الماضي قدمت المؤسستان والنقابة استئنافا ضد الحظر الذي أعلنته الحكومة في 31 أغسطس/آب الماضي، على العباءة التي ترتديها بعض الطالبات المسلمات بالمدارس.
الثاني من نوعه
والاستئناف المرفوض هو الثاني من نوعه، ففي 31 أغسطس/آب الماضي، قدّم فنسنت برينغارث، محامي منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين، استئنافا أمام مجلس الدولة للمطالبة بتعليق حظر ارتداء العباءة، الذي وصفه بأنه ينتهك "العديد من الحريات الأساسية"، لكن مجلس الدولة رفض الاستئناف في 7 سبتمبر/أيلول الماضي، وصدّق على القرار.
وقال المجلس، إن قرار الحظر لا ينتهك بشكل خطير الحق في احترام الحياة الخاصة وحرية الدين، والحق في التعليم.
وبدأ العمل بقرار حظر العباءة تزامنا مع انطلاق العام الدراسي 2023-2024، في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، لكن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلي عن العباءة، وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقا للحظر.
وأثار الحظر ردّ فعل عنيفا ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة، لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك دهم المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون "مناهضة الانفصالية" الذي يفرض قيودا واسعة على المجتمع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023