إسلامي.. البرنامج العسكري النووي الإسرائيلي يهدد السلام والأمن الدوليين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
طهران-سانا
حذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من مخاطر البرنامج العسكري النووي السري الإسرائيلي الذي يشكل تهديداً دائماً للسلام والأمن الدوليين، داعياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتخاذ موقف جاد تجاه العمليات الإرهابية لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد العلماء والمؤسسات النووية السلمية الإيرانية.
وقال إسلامي في كلمة أمام المؤتمر العام الـ 67 للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن إيران وباعتبارها صاحبة مبادرة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية تعلن مرة أخرى قلقها الجدي من البرنامج العسكري النووي السري للكيان الصهيوني الذي يرفض الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي ويرفض أيضاً إخضاع منشآته لمراقبة نظام الضمانات.
وبين إسلامي أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويعرض أيضاً وحدة واعتبار معاهدة حظر الانتشار النووي والوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطر.
وطالب إسلامي مدير الوكالة الدولية والأمانة العامة التابعة لها باتخاذ رد فعل جاد تجاه تلك العمليات الإرهابية لكيان الاحتلال الذي يحظى بالدعم المطلق من بعض الدول المعروفة ويسعى لبث معلومات مزيفة عن البرنامج النووي الإيراني للتضليل وحرف الرأي العام العالمي عن ترسانته النووية.
ودعا إسلامي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتباع الحيادية والمهنية والتحلي بالواقعية في تقاريرها عن اختبارات الصدقية للنشاطات الإيرانية، مطالباً بإغلاق ملف القضايا العالقة بأسرع ما يمكن.
وأوضح إسلامي أنه مضى 5 سنوات على الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وعلى الحظر غير القانوني المفروض، ما يحتم ضرورة الفصل الواضح بين الالتزامات القانونية للدول الأعضاء في الوكالة الدولية وبين اتفاقية نظام الضمانات والتعهدات الطوعية.
ودعا إسلامي إلى عدم اعتبار التعاون الإيراني الواسع مع الوكالة الدولية كأمر محتوم ومسبق، موضحا أن التسييس وعدم الحكمة سيتركان تأثيراً سلبياً على هذا التعاون، ما يوجب على كل أعضاء الوكالة الدولية والوكالة نفسها التحلي بالعقلانية في التعامل مع مثل هذه القضايا لمنع قلب حقيقة التعاون الموجود بين إيران والوكالة الدولية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الدولیة للطاقة الذریة الوکالة الدولیة
إقرأ أيضاً:
التدخل العسكري الجزائري في مالي يهدد شراكتها مع روسيا.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في قلب إفريقيا، تشتعل لعبة معقدة من التحالفات والتوترات بين الجزائر ومالي، تتشابك فيها المصالح الإقليمية والطموحات الدولية، وتحتل فيها روسيا موقعًا استراتيجيًا حساسًا.
فمن جهة، تسعى الجزائر إلى تحقيق الاستقرار وحماية حدودها عبر حلول دبلوماسية، بينما تتحالف السلطة العسكرية في مالي مع روسيا ومجموعات المرتزقة، مما يجعل المنطقة مسرحًا للتحديات الجيوسياسية.
في هذا الصراع، تجد الجزائر نفسها بين مطرقة الحفاظ على شراكتها مع موسكو وسندان حماية مصالحها الأمنية.
توترات سياسيةتشهد العلاقات بين الجزائر ومالي توترات متزايدة حول كيفية التعامل مع تمرد الطوارق في مالي، الذي يستمر منذ أكثر من عشر سنوات.
والجزائر تدعم حلاً تفاوضياً يراعي مطالب المتمردين ويرتكز على اتفاقية 2015، بينما تفضل السلطة العسكرية الحاكمة في مالي نهجًا عسكريًا للقضاء على التمرد.
وتحذر المحللة أصالة ختاش، في مقال نشرته للمعهد الملكي للخدمات المتحدة، من أن هذه التوترات قد تؤدي إلى تحفيز حركة انفصالية بين الطوارق، مما قد يلهم جماعات عرقية أخرى مهمشة في الجزائر، النيجر، وليبيا للسعي نحو الحكم الذاتي.
وتوضح أن انفصال الطوارق في مالي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل، التي تعاني أصلًا من هشاشة، خاصة أن الحدود الجنوبية للجزائر تتسم بالضعف.
وخلال العام الماضي، تدهورت العلاقات بين الجزائر ومالي، حيث اتهمت السلطات المالية الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية عبر عقد اجتماعات مع المتمردين. واستدعى البلدان سفيريهما في ديسمبر 2023.
ومن الجدير بالذكر أن الجزائر كانت قد لعبت دوراً رئيسياً في التوسط لتحقيق السلام بين حكومة مالي السابقة وتنسيقية الحركات الأزوادية، مما أسفر عن اتفاق السلم والمصالحة الموقع في الجزائر في 2015.
دعمت السلامويشير المحلل ليام كار في مقال لمعهد دراسة الحرب، إلى أن الجزائر دعمت بقوة اتفاق السلام لعام 2015، وحاولت إنقاذه في ديسمبر 2023، خشية أن تؤدي الصراعات المتجددة في مالي إلى استقطاب الطوارق في الجزائر وتدفق اللاجئين نحوها.
وفي يناير 2024، اتهمت السلطة العسكرية الحاكمة في مالي الجزائر بإيواء المتمردين، وأعلنت انسحابها من اتفاق الجزائر، بالتزامن مع تصعيد هجماتها ضد الطوارق.
وفي يوليو من نفس العام، تعرض الجيش المالي لكمين نصبه متمردو الطوارق خلال توجهه لمهاجمة منطقة تين زاوتين على الحدود مع الجزائر، بمساندة مرتزقة من الفيلق الإفريقي (المعروف سابقاً بمجموعة فاغنر).
وأسفر الكمين على القوات المالية وحلفائها من المرتزقة الروس في إطار العملية الاستراتيجية المستمرة للسلام والأمن والتنمية عن مقتل العشرات من جنود الجيش المالي والمرتزقة.
بينما لا يزال العدد الحقيقي للضحايا غير مؤكد، يرى مراقبون أن تلك المعركة كانت الأكثر دموية للمرتزقة الروس منذ وصولهم إلى مالي عام 2021.
وتعلق أصالة ختاش قائلة: "كشف هذا الكمين عن مخاوف الجزائر الأمنية، حيث أبرز ضعف حدودها وأوقعها في أزمة دبلوماسية حول كيفية التعامل مع القوات المدعومة من روسيا في منطقة الساحل، دون الإضرار بعلاقتها المهمة مع موسكو".
وبعد شهر من هذا الهجوم، شنت مالي وحلفاؤها الروس هجوماً بالطائرات المسيرة على بلدة تين زاوتين، مما أدى إلى مقتل 20 مدنياً وأشعل خلافاً حاداً بين الجزائر ومالي في الأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن تين زاوتين كانت معقلاً لمتمردي الطوارق وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، فرع تنظيم القاعدة في الساحل، منذ طردهم للجيش المالي في عام 2012 .
تفاقم الأزمةوتفاقمت أزمة العلاقات بين البلدين بسبب كمين تين زاوتين والهجوم بالطائرات المسيرة، على الرغم من ترحيب الجزائر ومالي بالنفوذ الروسي، إذ تربط الجزائر علاقات تاريخية بموسكو، بينما دعت مالي الفيلق الإفريقي 2021.
و هنا ، يشير المحلل ليام كار، إلى أن رفض الجزائر لدور الفيلق الإفريقي، رغم علاقتها الوثيقة بروسيا، يظهر أنها لا تنوي دعم مالي في قمع التمرد عسكرياً.
وأضاف أن هذا الموقف يسمح للمتمردين بالانسحاب عبر الحدود الجزائرية التي يسهل اختراقها، مما يمنحهم فرصة للنجاة وتجاوز قوات مالي.
وفي الوقت نفسه، دعت الجزائر الأمم المتحدة إلى مطالبة مالي برحيل المرتزقة، لكن كار يستبعد استجابة روسيا لذلك، باعتبار أن المرتزقة أصبحوا أداة رئيسية لتعزيز نفوذها في منطقة الساحل.
وأضاف: "تعد مالي جزءًا أساسيًا من الطموحات الاستراتيجية للكرملين في إفريقيا، وشريكًا مهمًا لمشروع روسيا السياسي الأوسع في منطقة الساحل".
ويرى مراقبون أن إصرار موسكو على دعم الفيلق الإفريقي في مالي قد يؤدي إلى توتر علاقاتها مع الجزائر، وربما يدفع الجزائر إلى إعادة تقييم استراتيجيتها التي تفضل الحلول الدبلوماسية للصراع.
وتعلق ختاش قائلة: "مع تصاعد التوترات، تجد الجزائر نفسها أمام تحدٍ صعب يتمثل في ضرورة التوازن بين شراكتها المهمة مع روسيا وبين التفكير في إمكانية التدخل العسكري في مالي لحماية مصالحها".