إسلامي.. البرنامج العسكري النووي الإسرائيلي يهدد السلام والأمن الدوليين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
طهران-سانا
حذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من مخاطر البرنامج العسكري النووي السري الإسرائيلي الذي يشكل تهديداً دائماً للسلام والأمن الدوليين، داعياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتخاذ موقف جاد تجاه العمليات الإرهابية لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد العلماء والمؤسسات النووية السلمية الإيرانية.
وقال إسلامي في كلمة أمام المؤتمر العام الـ 67 للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن إيران وباعتبارها صاحبة مبادرة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية تعلن مرة أخرى قلقها الجدي من البرنامج العسكري النووي السري للكيان الصهيوني الذي يرفض الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي ويرفض أيضاً إخضاع منشآته لمراقبة نظام الضمانات.
وبين إسلامي أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويعرض أيضاً وحدة واعتبار معاهدة حظر الانتشار النووي والوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطر.
وطالب إسلامي مدير الوكالة الدولية والأمانة العامة التابعة لها باتخاذ رد فعل جاد تجاه تلك العمليات الإرهابية لكيان الاحتلال الذي يحظى بالدعم المطلق من بعض الدول المعروفة ويسعى لبث معلومات مزيفة عن البرنامج النووي الإيراني للتضليل وحرف الرأي العام العالمي عن ترسانته النووية.
ودعا إسلامي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتباع الحيادية والمهنية والتحلي بالواقعية في تقاريرها عن اختبارات الصدقية للنشاطات الإيرانية، مطالباً بإغلاق ملف القضايا العالقة بأسرع ما يمكن.
وأوضح إسلامي أنه مضى 5 سنوات على الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وعلى الحظر غير القانوني المفروض، ما يحتم ضرورة الفصل الواضح بين الالتزامات القانونية للدول الأعضاء في الوكالة الدولية وبين اتفاقية نظام الضمانات والتعهدات الطوعية.
ودعا إسلامي إلى عدم اعتبار التعاون الإيراني الواسع مع الوكالة الدولية كأمر محتوم ومسبق، موضحا أن التسييس وعدم الحكمة سيتركان تأثيراً سلبياً على هذا التعاون، ما يوجب على كل أعضاء الوكالة الدولية والوكالة نفسها التحلي بالعقلانية في التعامل مع مثل هذه القضايا لمنع قلب حقيقة التعاون الموجود بين إيران والوكالة الدولية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الدولیة للطاقة الذریة الوکالة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الزنداني: متغيرات سياسية ودولية أثرت على خريطة الطريق والخيار العسكري وارد
قال وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني إن متغيرات سياسية ودولية قد أثرت على خريطة الطريق الأممية لإنهاء الحرب في اليمن، والتي كان يفترض أن يتم التوقيع عليها في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2023.
وأضاف الزنداني في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن الحكومة اليمنية تأمل إنهاء الحرب عبر التفاوض، لكنها إذا أُجبرت على العودة إلى الخيار العسكري، فستفعل ذلك.
وأكد أن خريطة الطريق أتت بعد جهود كبيرة بذلتها السعودية مع الأشقاء في عمان، وكان الأساس في هذه الخريطة أنها تمهد لحل مجموعة من القضايا الإنسانية والاحتياجات الاقتصادية، وتمهد لعملية سياسية لاحقة، لكن للأسف، حتى في الوقت الذي اتُّفق فيه على الهدنة حينها، قام الحوثيون بمهاجمة ميناء النفط في الضبة، وأيضاً بدأوا بالتصعيد في البحر الأحمر، وعلى إثر هذا تجمدت الخطة بسبب الاختلالات التي تمت جراء سلوك الحوثيين.
وأشار إلى أن هناك رغبة في العمل بهذه الخطة، ولكن حصلت متغيرات سياسية ودولية أثرت بشكل أو بآخر على الخطة، وكما نلاحظ قامت الإدارة الأميركية بإصدار تصنيف للحوثيين بوصفها منظمةً إرهابية أجنبية، وبالتالي هذا التصنيف تترتب عليه جملة من التدابير والإجراءات، سواء داخلياً أو خارجياً.
وقال وزير الخارجية اليمني "لا تزال هناك آمال على الخريطة وأنه يمكن أن يكون فيها الحل لإنهاء الحرب، لكن المشكلة أنه عندما نتحدث عن السلام أو عملية السلام فهذه العملية غير موجودة أصلاً".
ولفت إلى أن هناك جهود تبذل من أجل ذلك، والسلام بالنسبة للحكومة هو الخيار الأساسي لأن هذه الحرب فُرضت علينا من قبل الانقلابيين، ولسنا دعاة حرب في الأساس، ونعتقد أن استمرار الحرب وطول أمدها يلحق أضراراً كبيرة بالشعب اليمني ومصالحه.
بخصوص التدخل أميركي في هذا الشأن، قال الزنداني "لدينا تواصل مع الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، ومع بريطانيا وأيضاً مع أشقائنا في دول التحالف، وبشكل عام تُبذل جهود، ولكن وُجدت أيضاً بعض الاختلافات وأصبحنا مثلاً نجد دول الاتحاد الأوروبي التي كان موقفها إلى حد ما ليّناً مع جماعة الحوثيين أصبح مختلفاً، وأيضاً بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية".
وزاد "لكن في المحصلة، التفكير بالانطلاق في أي عملية سياسية لتحقيق السلام يعتمد على سلوك الحوثيين بشكل أساسي، وهل لديهم الاستعداد للقبول بحل سياسي، وهل لديهم الاستعداد للتخلي عن السلاح وأن يكونوا مكوناً مثل بقية المكونات السياسية، وفي المحصلة السلام ليس مجرد رغبة فقط، ولكن هو أيضاً سلوك وممارسة".
وقال إن "المسار التفاوضي مع الحوثيين متوقف في الأساس، وكنا نعتمد فقط على الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية مع سلطنة عمان، لذلك لا نستطيع أن نقول إن هذه العقوبات ستؤثر على المفاوضات لأنها غير موجودة أصلاً، وآخر مفاوضات مباشرة مع الحوثيين كانت في الكويت عام 2016، وهذا التصنيف شمل مجموعة من القيادات التي تعتقد الولايات المتحدة بأن لديها دوراً في التصعيد الذي جرى في البحر الأحمر، وفي استمرار الحرب في اليمن عموماً".
واستدرك "عندما نتحدث عن الرغبة في السلام بالنسبة للحكومة لا يعني هذا أنه خيارها الوحيد، ربما هو خيار مهم وأساسي لأن الحرب ليس فيها مصلحة لليمن واليمنيين بشكل عام، وهذه المليشيا لا يوجد لديها أي مشروع وطني وسياسي لصالح اليمن، وللأسف هي محكومة بالتبعية لإيران، ولا تخدم بسلوكها الشعب اليمني، وإذا لم يوجد طريق للسلام، واقتناع من قبل هذه المليشيات بالحل السياسي، فكل الخيارات الأخرى ممكنة".
واسترسل "عندما نتحدث عن حرب بشكل عام، لا يمكن الحديث إلا عن الخيار العسكري. هو أحد الخيارات، وكثيرون يتحدثون عن أن الأزمة في اليمن لا يمكن حلها إلا عبر المسار السياسي، ونحن منذ أكثر من عشر سنوات ونحن نحاول في هذا المسار، ونتمنى حلها بهذا الشكل، لكن إذا أُجبرنا في النهاية على أن لا طريق لخلاص الشعب اليمني من هذا الانقلاب إلا عبر العودة إلى القوة العسكرية، فهذا ممكن".
وأشار الوزير اليمني إلى أن هناك اختلالات وقصور في عمل وزارة الخارجية في بعض بعثاتنا في الخارج، والوزارة تعمل في ظل حرب وظروف صعبة وقاسية، والبعض لا يعرف أن الدبلوماسيين اليمنيين في الخارج منذ قرابة سنة لم يتسلموا مرتباتهم، ورغم هذا نطالبهم بالأداء العالي، وإذا كان الدبلوماسي غير قادر على تلبية متطلباته الأساسية، فهذه مشكلة حقيقية، والحقيقة أنه حصلت بعض التجاوزات خلال الفترة الماضية".
وقال "نحن حريصون جداً على تطبيق القانون الدبلوماسي والقنصلي، واللوائح التنفيذية المنظمة لعمل وزارة الخارجية، وأخيراً أقررنا هيكلاً جديداً للبعثات في الخارج بشكل كامل، ولدينا توجه بخطوات عملية بعد تشكيل لجنة للسلك لأول مرة منذ عام 2015 على أساس قانوني، وأن نستكمل بناء وزارة الخارجية بجميع دوائرها التي كانت موجودة وفقاً للائحة التنظيمية".