القضاء الأعلى: المتهم السبعاوي هو غير الشخص الذي يظهر في الفيديو المتداول والدعوى الى التمييز
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
25 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أصدر مجلس القضاء الاعلى، توضيحا بشأن المتهم المفرج عنه عبد الله السبعاوي.
وقال المجلس في بيان ورد لـ المسلة، إن البعض يروج لفيديو لقاء المتهم المحكوم بالإعدام إبراهيم بديوي على أنه المتهم المفرج عنه عبد الله السبعاوي بقصد تضليل الرأي العام، إذ إن المتهم المحكوم ابراهيم بديوي سبق وأن حكم عليه بالإعدام وصدق الحكم من محكمة التمييز وتم تنفيذ الحكم بعد صدور المرسوم الجمهوري.
وأضاف، أن المتهم عبد الله السبعاوي وهو غير الشخص الذي يظهر في الفيديو، فقد أصدرت المحكمة قرارا بالإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، مشيرا إلى أن الدعوى سوف تدقق من محكمة التمييز.
وتابع، أن محكمة جنايات الرصافة قد سببت القرار بأن ثبت لديها أن المتهم عبد الله السبعاوي كان بتاريخ الحادث في إحدى الدول العربية وهذا ما أبدته سفارة العراق في تلك الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الكويت تسقط الجنسية عن عضو في "حزب الله"
صورة تعبيرية (مواقع)
أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في دولة الكويت عن قرارها بإسقاط جنسية أحد الأفراد بسبب ما اعتبرته مساسًا بولائه للبلاد. وقد أثار هذا القرار اهتمامًا واسعًا نظرًا للظروف التي أحاطت به.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لصحيفة "الراي" الكويتية، تبين أن الشخص الذي تم إسقاط جنسيته هو أحد الأعضاء في تنظيم "حزب الله"، وهو ما يثير تساؤلات حول تداعيات هذا القرار على مستوى العلاقات الدولية والأمن الوطني.
اقرأ أيضاً فوائد زيت السمسم للشعر: سر جمال الشعر الصحي واللامع 5 يناير، 2025 تصريح جديد هام من الحرس الثوري الإيراني حول عمليات صنعاء في البحر الأحمر 17 فبراير، 2024وأوضحت المصادر أن هذا الشخص قد صدرت ضده حكم نهائي من قبل الجهات القضائية، ما يعزز من مصداقية القرار.
كما أشارت إلى أن الشخص المعني يقيم خارج دولة الكويت منذ فترة طويلة، وهو ما يعني أنه قد يكون قد فُقد ارتباطه الفعلي بالبلاد خلال السنوات الماضية.
إسقاط الجنسية هو إجراء قانوني نادر وشديد، ويعد هذا القرار بمثابة خطوة جديدة في إطار تعزيز الأمن الوطني الكويتي وضمان عدم وجود تهديدات أو أنشطة تمس استقرار البلاد وسلامتها.