القضاء الأعلى: المتهم السبعاوي هو غير الشخص الذي يظهر في الفيديو المتداول والدعوى الى التمييز
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
25 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أصدر مجلس القضاء الاعلى، توضيحا بشأن المتهم المفرج عنه عبد الله السبعاوي.
وقال المجلس في بيان ورد لـ المسلة، إن البعض يروج لفيديو لقاء المتهم المحكوم بالإعدام إبراهيم بديوي على أنه المتهم المفرج عنه عبد الله السبعاوي بقصد تضليل الرأي العام، إذ إن المتهم المحكوم ابراهيم بديوي سبق وأن حكم عليه بالإعدام وصدق الحكم من محكمة التمييز وتم تنفيذ الحكم بعد صدور المرسوم الجمهوري.
وأضاف، أن المتهم عبد الله السبعاوي وهو غير الشخص الذي يظهر في الفيديو، فقد أصدرت المحكمة قرارا بالإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، مشيرا إلى أن الدعوى سوف تدقق من محكمة التمييز.
وتابع، أن محكمة جنايات الرصافة قد سببت القرار بأن ثبت لديها أن المتهم عبد الله السبعاوي كان بتاريخ الحادث في إحدى الدول العربية وهذا ما أبدته سفارة العراق في تلك الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق