القضاء الأعلى: المتهم السبعاوي هو غير الشخص الذي يظهر في الفيديو المتداول والدعوى الى التمييز
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
25 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أصدر مجلس القضاء الاعلى، توضيحا بشأن المتهم المفرج عنه عبد الله السبعاوي.
وقال المجلس في بيان ورد لـ المسلة، إن البعض يروج لفيديو لقاء المتهم المحكوم بالإعدام إبراهيم بديوي على أنه المتهم المفرج عنه عبد الله السبعاوي بقصد تضليل الرأي العام، إذ إن المتهم المحكوم ابراهيم بديوي سبق وأن حكم عليه بالإعدام وصدق الحكم من محكمة التمييز وتم تنفيذ الحكم بعد صدور المرسوم الجمهوري.
وأضاف، أن المتهم عبد الله السبعاوي وهو غير الشخص الذي يظهر في الفيديو، فقد أصدرت المحكمة قرارا بالإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، مشيرا إلى أن الدعوى سوف تدقق من محكمة التمييز.
وتابع، أن محكمة جنايات الرصافة قد سببت القرار بأن ثبت لديها أن المتهم عبد الله السبعاوي كان بتاريخ الحادث في إحدى الدول العربية وهذا ما أبدته سفارة العراق في تلك الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد