الولايات المتحدة تمنح بولندا قرضا بقيمة ملياري دولار لتحديث دفاعاتها
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
المناطق_وكالات
ذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن “الولايات المتحدة فخورة بالإعلان عن توقيع اتفاقية قرض مباشر لبولندا بقيمة ملياري دولار لدعم التطوير الدفاع”.
وذكر البيان أن إدارة بايدن تقدم ما يصل إلى 60 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لتغطية تكلفة القرض لتسريع المشتريات العسكرية العاجلة لبولندا من المواد والخدمات الدفاعية من الولايات المتحدة، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وأضاف البيان أن “بولندا حليف قوي للولايات المتحدة، وأمن بولندا أمر حيوي لتعزيز الدفاع الجماعي عن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.أخبار قد تهمك أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس: العالم ليس بخير وبدل من صرف الأموال لمعالجة التغير المناخي واستباق الأوبئة هناك سباق تسلح رهيب 20 سبتمبر 2023 - 10:20 صباحًا بولندا تأمل في دعوة أوكرانيا للانضمام إلى “الناتو” خلال قمة واشنطن 15 سبتمبر 2023 - 7:26 صباحًا
وأشار إلى أن الأموال المخصصة ستساعد في تعزيز جهود تحديث الدفاع في بولندا وتسهم في تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.
وفي وقت سابق، أفاد الرئيس البولندي، أندريه دودا، بأن بولندا لن تنقل إلى أوكرانيا، أسلحتها الجديدة التي اشترتها للدفاع عن البلاد.
وقال دودا: “لن ننقل أسلحتنا الجديدة، التي نشتريها الآن للجيش البولندي بمليارات الدولارات من أجل تعزيز أمن بولندا، إلى شخص آخر، أو أي شخص”.
وصرّح رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أن بولندا توقفت عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، استنادا إلى حقيقة أن بلاده تعمل بنشاط على تسليح نفسها.
وفي أغسطس الماضي، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن بولندا أصبحت الأداة الرئيسية لسياسة الولايات المتحدة المناهضة لروسيا، مشيراً إلى أن “وارسو أعلنت عن نيتها بناء ما يدعيه البولنديون “أقوى جيش في القارة”.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردًا على مسألة تسليح بولندا، إن بولندا دولة عدوانية تتدخل في الشؤون الداخلية لغيرها، وهي ليست الجار الأكثر راحة بالنسبة لبيلاروسيا، ولذلك تظل مينسك وموسكو في حالة اليقظة القصوى.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الولايات المتحدة بولندا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
لا يلبّي الطموح المنشود.. «مؤتمر المناخ» يتفق على تمويل بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في اليوم الأحد في باكو- أذربيجان، “باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ”.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن “الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، وصفت الاتفاق بأنه “إهانة” وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، “ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه”. ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه”.
وأضاف: “اتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ”.
وأشار أنطونيو غوتيريش، “إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل”.
وشدد على “ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر”، وقال: “التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد”.
وقال الأمين العام، “إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون”.
وأقر غوتيريش، “بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه”.
وأكد على عدة نقاط: “أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة”.
وقال إن “هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة”.
وقال غوتيريش: “إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة”.
وشدد غوتيريش، “ثانيا، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير”.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو، لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: “استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا”.
الاتحاد يعسكر في دبي