الولايات المتحدة تمنح بولندا قرضا بقيمة ملياري دولار لتحديث دفاعاتها
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
المناطق_وكالات
ذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن “الولايات المتحدة فخورة بالإعلان عن توقيع اتفاقية قرض مباشر لبولندا بقيمة ملياري دولار لدعم التطوير الدفاع”.
وذكر البيان أن إدارة بايدن تقدم ما يصل إلى 60 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لتغطية تكلفة القرض لتسريع المشتريات العسكرية العاجلة لبولندا من المواد والخدمات الدفاعية من الولايات المتحدة، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وأضاف البيان أن “بولندا حليف قوي للولايات المتحدة، وأمن بولندا أمر حيوي لتعزيز الدفاع الجماعي عن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.أخبار قد تهمك أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس: العالم ليس بخير وبدل من صرف الأموال لمعالجة التغير المناخي واستباق الأوبئة هناك سباق تسلح رهيب 20 سبتمبر 2023 - 10:20 صباحًا بولندا تأمل في دعوة أوكرانيا للانضمام إلى “الناتو” خلال قمة واشنطن 15 سبتمبر 2023 - 7:26 صباحًا
وأشار إلى أن الأموال المخصصة ستساعد في تعزيز جهود تحديث الدفاع في بولندا وتسهم في تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.
وفي وقت سابق، أفاد الرئيس البولندي، أندريه دودا، بأن بولندا لن تنقل إلى أوكرانيا، أسلحتها الجديدة التي اشترتها للدفاع عن البلاد.
وقال دودا: “لن ننقل أسلحتنا الجديدة، التي نشتريها الآن للجيش البولندي بمليارات الدولارات من أجل تعزيز أمن بولندا، إلى شخص آخر، أو أي شخص”.
وصرّح رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أن بولندا توقفت عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، استنادا إلى حقيقة أن بلاده تعمل بنشاط على تسليح نفسها.
وفي أغسطس الماضي، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن بولندا أصبحت الأداة الرئيسية لسياسة الولايات المتحدة المناهضة لروسيا، مشيراً إلى أن “وارسو أعلنت عن نيتها بناء ما يدعيه البولنديون “أقوى جيش في القارة”.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردًا على مسألة تسليح بولندا، إن بولندا دولة عدوانية تتدخل في الشؤون الداخلية لغيرها، وهي ليست الجار الأكثر راحة بالنسبة لبيلاروسيا، ولذلك تظل مينسك وموسكو في حالة اليقظة القصوى.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الولايات المتحدة بولندا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
كيف أحرقت الولايات المتحدة أكثر من 3.3 مليار دولار في مواجهة صنعاء؟
يمانيون – متابعات
وجدت إحصائية تقديرية أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خسرت ما يفوق 3 مليارات دولار في مواجهة قوات صنعاء خلال معركة البحر الأحمر وما يرتبط بها من عمليات قصف وإسقاط لطائرات أمريكية في اليمن منذ أواخر العام الماضي.
واستندت الإحصائية إلى ما نقله موقع “بزنس إنسايدر” الأمريكي الشهر الماضي عن متحدث باسم البحرية الأمريكية، والذي قال إنه تم إنفاق ما قيمته 1.16 مليار دولار من الذخائر الأمريكية في البحر الأحمر وما حوله حتى منتصف يوليو الماضي، بما في ذلك الذخائر المستخدمة في الضربات على اليمن.
ولم يشمل هذا الرقم تكاليف تشغيل السفن الحربية الأمريكية، لكن مؤسسة “هيريتيج” البحثية، نشرت الجمعة تقريراً ذكرت فيه أن تكاليف نشر مجموعة حاملة طائرات في المنطقة تصل إلى 7 ملايين دولار يومياً، بدون قيمة الذخائر.
ووفقاً لذلك فإن تكاليف نشر مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية (أيزنهاور) في البحر الأحمر خلال تسعة أشهر تقارب 1.9 مليار دولار.
وبإضافة تكاليف الانتشار إلى قيمة الذخائر فإن الإجمالي يتجاوز 3 مليارات دولار.
وبالإضافة إلى ذلك، وضمن الصراع نفسه، فقد تمكنت صنعاء من إسقاط 9 طائرات أمريكية متطورة من نوع (إم كيو-9) تبلغ قيمة الواحدة منها 32 مليون دولار، منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة قد خسرت أيضاً في هذه المعركة ما يصل إلى 288 مليون دولار نتيجة إسقاط هذه الطائرات، بدون تكاليف تشغيلها وتذخيرها.
وبذلك ترتفع الحصيلة إلى حوالي 3.345 مليار دولار.
ولا تزال هناك الكثير من التكاليف التي يصعب حسابها بسبب عدم توفر المعلومات والتفاصيل، حيث ذكرت مؤسسة “هيريتيج” الأمريكية أن تكلفة إرسال مدمرة حربية أمريكية واحدة إلى البحر الأحمر تصل إلى 70 مليون دولار سنوياً، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه التكلفة تدخل ضمن تكاليف انتشار مجموعة حاملة الطائرات التي تضم المدمرة أم أنها تكلفة مستقلة، مع العلم أن البحرية الأمريكية قد أرسلت مدمرات وقطع حربية أخرى من خارج مجموعة حاملة الطائرات في البحر الأحمر، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضيف مبالغ كبيرة إلى الحصيلة.
وقد نقلت صحيفة “بوليتيكو” الشهر الماضي عن النائب الجمهوري مايك والتز والذي يرأس اللجنة الفرعية المعنية باستعداد القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي قوله: “نحن نحرق عشرات المليارات من الدولارات” في مواجهة ما وصفه بـ”الإرهابيين” في اليمن.
————————————–
يمن إيكو
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية