أستاذ قانون: مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم رد قوي على كل المشككين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي عقد اليوم، وهو استكمال للمؤتمر الذي عقدته الهيئة الأسبوع المنصرم، يؤكد أن الهيئة الوطنية هي المسئولة عن كل الانتخابات والاستفتاءات في مصر.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي عقد اليوم كان بمثابة رد قوي على كل المشككين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتابع بأن كل مواطن تجاوز سن الـ18 عاما، ومدون اسمه في جدول الانتخابات، له حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، أوضح طارق خضر، أن يكون المترشح مصري الجنسية من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، بالإضافة إلى الحصول على 20 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة، أو الحصول على تأييد من 20 نائب بمجلس النواب.
وأكمل بأن التصويت للانتخابات الرئاسية خارج مصر سيكون من 1 إلى 3 ديسمبر، والتصويت في الداخل سيكون خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن هذه المدة كافية للتصويت لكل من لهم حق في التصويت.
موعد تقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسيةوأشار خضر، إلى أن تلقي طلبات الترشح من الراغبين في تقديم أوراقهم للانتخابات الرئاسية، سيكون خلال الفترة من 5 أكتوبر إلى 14 أكتوبر من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساءً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات أستاذ القانون مؤتمر الهيئة الوطنية الوطنية للانتخابات للانتخابات الرئاسیة الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الخراز: تأخير إعلان نتائج الانتخابات البلدية يثير مخاوف من التزوير
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي حمد الخراز أن التأخير في الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية يثير الريبة والشكوك لدى العديد من المراقبين، مشيرًا إلى أن الآلية التي اعتمدتها المفوضية العليا للانتخابات لم تكن بالمستوى المطلوب.
الخراز قال في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“ إن الإقبال كان ضعيفًا نسبيًا، ولم يكن يتطلب كل هذا الوقت لفرز النتائج وإعلانها، مضيفًا: “هذه التأخيرات تستوجب من مجلس النواب استدعاء رئيس المفوضية العليا للانتخابات ومساءلته، لأن ما يحدث الآن يثير مخاوف من تزوير النتائج لصالح شخصيات موالية للميليشيات في غرب البلاد أو لحكومة الدبيبة”.
وأكد الخراز أن هذا الوضع يُضعف مبدأ الشفافية في إدارة العملية الانتخابية، ويُشكل مؤشرًا خطيرًا على تأثير العوامل غير الديمقراطية، ما يجعل تأخير الإعلان عن النتائج في صالح أطراف على حساب أخرى.