أستاذ قانون: مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم رد قوي على كل المشككين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي عقد اليوم، وهو استكمال للمؤتمر الذي عقدته الهيئة الأسبوع المنصرم، يؤكد أن الهيئة الوطنية هي المسئولة عن كل الانتخابات والاستفتاءات في مصر.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي عقد اليوم كان بمثابة رد قوي على كل المشككين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتابع بأن كل مواطن تجاوز سن الـ18 عاما، ومدون اسمه في جدول الانتخابات، له حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، أوضح طارق خضر، أن يكون المترشح مصري الجنسية من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، بالإضافة إلى الحصول على 20 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة، أو الحصول على تأييد من 20 نائب بمجلس النواب.
وأكمل بأن التصويت للانتخابات الرئاسية خارج مصر سيكون من 1 إلى 3 ديسمبر، والتصويت في الداخل سيكون خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن هذه المدة كافية للتصويت لكل من لهم حق في التصويت.
موعد تقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسيةوأشار خضر، إلى أن تلقي طلبات الترشح من الراغبين في تقديم أوراقهم للانتخابات الرئاسية، سيكون خلال الفترة من 5 أكتوبر إلى 14 أكتوبر من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساءً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات أستاذ القانون مؤتمر الهيئة الوطنية الوطنية للانتخابات للانتخابات الرئاسیة الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
اللاموقف يحرج نقابة الإتحاد الإشتراكي.. التصويت ضد قانون الإضراب في البرلمان و إفشال الإضراب في الواقع
زنقة 20 . الرباط
بعد إعلان الفريق الإشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، التصويت ضد مشروع قانون الاضراب ، رفضت نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل التابعة لنفس الحزب ، والتي يترأسها رئيس فريق الحزب بالمستشارين يوسف أيذي، المشاركة في الاضراب العام الذي خاضته جميع النقابات باستثناء نقابة الاتحاد الاشتراكي، ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال.
رفض (ف.د.ش) ، خفض نسب المشاركة في الاضراب اليوم الاربعاء ، في قطاعات حيوية لها فيها تمثيلية كبيرة على رأسها قطاع العدل.
و في الوقت الذي توقفت قطاعات بنسبة كبيرة اليوم الاربعاء، فإن الإضراب بقطاع العدل عرف نسبة نجاح بلغت 50 في المائة بحسب ما استقاه موقع Rue20 من عدة محاكم.
و يبدو أن التقارب الأخير بين الفدرالية ووزير العدل خاصة خلال مفاوضات قوانين المحامين و المفوضين القضائيين كان حاسما في عدول النقابة المحسوبة على المعارضة عن المشاركة في الاضراب.