أستاذ قانون: مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات قطع كل الألسنة المشككة في مصر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشف طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، عن أن مؤتمر الهيئة الوطنية اليوم كان استكمالا لمؤتمر الأسبوع الماضي لكشف كافة التفاصيل الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المسؤولة عن كافة الانتخابات والاستفتاءات التي تتم في مصر، سواء انتخابات رئاسية، أو انتخابات نيابية أو انتخابات أجهزة، كل الاستحقاقات الدستورية هي المسؤولة عنها من الألف إلى الياء.
وأضاف "خضر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن مؤتمر الهيئة الوطنية اليوم قطع الألسنة لكل من شكك في مصر، وشكك في كل الاستحقاقات الدستورية التي تمت طيلة الفترة الماضية، إذ أن الهيئة أصدرت القرار رقم 3 لعام 2023، واستندت فيه لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون هيئة الانتخابات الصادر في عام 2014، وحددت مواعيد الانتخابات داخل وخارج مصر مع وضع الشروط الواجب توافرها في المرشح لانتخابات الرئاسية، ومنها أن يكون متمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون قد سبق أن حمل هو أو والديه أو زوجه جنسية أخرى، وهنا الأمر يتعلق بالرجل أو المرأة فضلا عن الشروط الأخرى.
وتابع أستاذ القانون الدستوري، أن أي مرشح للانتخابات الرئاسية يجب أن يحصل على تأييد من 20 ألف توكيل من 15 محافظة بشرط ألا يكون أحد المؤيدين له قد قام بتأييد مرشح آخر، فضلا عن أن يكون الحد الأدنى للتوكيلات ألف توكيل من المحافظة الواحدة، موضحا أن الهيئة هي من تفحص كل طلبات الترشح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استاذ القانون مؤتمر الهيئة الوطنية الانتخابات الرئاسية الاستحقاقات الدستورية عزة مصطفى
إقرأ أيضاً:
إطلاق جلسات تشاورية لتطوير آليات «حماية المرأة من العنف» بالانتخابات
باشرت وحدة دعم المرأة تنظيم سلسلة من الجلسات التشاورية بالتعاون مع فريق بعثة الأمم المتحدة للانتخابات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لمناقشة مقترح مدونة السلوك لمناهضة العنف ضد المرأة في الانتخابات.
وعُقدت أولى الجلسات التشاورية، يوم أمس الاثنين 28 أبريل 2025، عبر تطبيق زوم، واستهدفت النساء المترشحات للانتخابات السابقة والمنضويات ضمن شبكة 760 للمرأة المترشحة.
وافتتح اللقاء عضو مجلس المفوضية رباب حلب، موضحة أن مدونة مناهضة العنف ضد المرأة تهدف إلى إرساء القواعد المتعارف عليها دوليًا في الانتخابات والمتعلقة بضمان الحقوق السياسية والمدنية، وأهمية التزام جميع أفراد المجتمع بالسلوك الذي من شأنه تسهيل مشاركة المرأة.
وأضافت أن العمل المشترك بين المفوضية وشركائها يشمل رصد وتوثيق حالات العنف خلال الانتخابات السابقة للحد من انتشاره في الانتخابات القادمة.
وتناولت الجلسة عدة محاور، من بينها مناقشة ومراجعة مدونات السلوك الحالية من منظور يراعي أولويات النساء، وسبل تطوير المدونات لتصبح أكثر استجابة لاحتياجات النساء في العملية الانتخابية.
وتستهدف هذه السلسلة من الجلسات التشاورية النساء ذوات التأثير المباشر في العملية الانتخابية سواء من حيث المشاركة ترشحًا وانتخابًا أو المعنيات بالتوعية الانتخابية والحقوقية، من بينهن سفيرات التوعية الانتخابية، والإعلاميات، والرائدات، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة.