الحكومة اليمنية تبدأ صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر سبتمبر عبر البنوك
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بدأت وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها، صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري 2023م لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي، عبر البنوك المؤهلة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة؛ وفقا لوكالة " سبأ ".
ودعا مصدر مسؤول بوزارة المالية، كافة الجهات الحكومية للإسراع بالرفع بالكشوفات والوثائق المطلوبة الخاصة بمرتبات موظفيها لشهر سبتمبر إلى وزارة المالية ومكاتبها بالمحافظات، لاستكمال إنجاز الإجراءات الخاصة بعملية صرف المرتبات.
وأهاب بالجهات الحكومية عدم تأخير الرفع بكشوفات ووثائق المرتبات لوزارة المالية ومكاتبها بالمحافظات لتفادي أي تأخير بصرف المرتبات خارج عن إرادة وزارة المالية.
وأكد المصدر، حرص وزارة المالية على صرف مرتبات موظفي الدولة في موعدها المحدد وبكل انتظام وسلاسة بعيداً عن أي تأخير .
وجدد التأكيد على استكمال وزارة المالية صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر أغسطس الماضي عبر البنوك بنجاح، وفقاً للإجراءات الحكومية التصحيحية.
وكانت الوزارة أعلنت نجاح صرف مرتبات 95 % من موظفي الدولة في عدن لشهر أغسطس الماضي، عبر البنوك، عقب وقفات احتجاجية وحالة جدل ورفض في أوساط الموظفين.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: وزارة المالیة موظفی الدولة مرتبات موظفی عبر البنوک صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها البالغ من حجم الديون المتراكمة على أجهزة الحكومة، وذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، مشيرة إلى أن الديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.
الدين
وقالت النائبة في كلمتها إن صافى الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 3.792 تريليون جنيه، ليصل إجمالي الديون الحكومية إلى نحو 11.547 تريليون جنيه.
الهيئات الإقتصادية
وأكدت النائبة أن هذا الرقم الضخم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، ولا ديون شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مشددة على أن "الحجم الحقيقي للمديونية أكبر بكثير من المعلن، مما يجعل المستقبل أمام الشباب غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر".
وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء جديدة.
رؤية استراتيجية متكاملة
وطالبت النائبة الحكومة بـ"تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية"، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تآكل قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.
تصحيح المسار
واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن "الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى سياسات رشيدة وإرادة حقيقية لتصحيح المسار، حفاظًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أجياله القادمة".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025