دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي تحتفي بخريجي الدفعة الثانية من برنامج بناء القدرات لمهنييّ الرعاية الاجتماعية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أبوظبي في 25 سبتمبر / وام / نظمت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، حفلاً لخريجي الدفعة الثانية من برنامج "بناء القدرات لمهنيّي الرعاية الاجتماعية" والبالغ عددهم 42 خريجاً، وذلك في إطار الاحتفاء بهم بعد أن تمكنوا من اجتياز المتطلبات والاختبارات التي تم إعدادها وتطويرها بالتعاون مع جامعة الإمارات.
حضر الحفل الذي أقيم في منارة السعديات، كلٌ من سعادة المهندس حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسعادة عبدالله العامري مدير عام هيئة ابوظبي للدعم الاجتماعي، وسعادة الدكتورة بشرى الملا مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، ومبارك العامري المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية، إلى جانب ممثلي عن الجهات الاجتماعية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وأوضح مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، أن الدائرة تحرص على دعم وتمكين القطاع الاجتماعي والعاملين فيه من مهنييّ الرعاية الاجتماعية المرخصين من قِبل الدائرة، عبر تطوير كفاءاتهم ومستوى أدائهم المهني وتنمية مهاراتهم، بما يتناسب مع رؤيتها الرامية إلى رفع جودة الخدمات المقدمة إلى المجتمع، من خلال الارتقاء بالكوادر المهنية التي تعد أساس التنمية عبر بناء مجتمعات صحية من الناحيتين النفسية والاجتماعية.
وأضاف أنه تم إعداد برنامج بناء القدرات المتكامل بالتعاون مع كلية العلوم الإنسانية في جامعة الإمارات، من خلال 3 برامج دبلوم مهنية هي الخدمة الاجتماعية، وعلم النفس، ودبلوم الارشاد الأسري والزواجي، والتي تتماشى مع فئات الرعاية الاجتماعية المعتمدة من الدائرة وهي: الأخصائي الاجتماعي، والأخصائي النفسي، والمرشد الاجتماعي.
وأشاد العامري بالجهود التي بذلها الخريجون، وجهودهم الحثيثة لتطوير مهاراتهم وتعزيز مداركهم من خلال الانضمام إلى البرنامج، منوّهاً إلى الأثر الإيجابي من حيث تطوير القدرات والمؤهلات الحالية للعاملين في القطاع الاجتماعي وضمان جودة الخدمات واستمراريتها، وتوفير الحياة الكريمة لمستفيدي الخدمات المقدمة.
وأشار العامري إلى أنه تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، لعدد 111 خريجاً، من جهات مختلفة في القطاع الاجتماعي، هي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وهيئة الرعاية الأسرية، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية-إيواء، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.
يذكر أن برنامج "بناء القدرات لمهنيي الرعاية الاجتماعية" يُعد من البرامج الاستراتيجية للدائرة والمعنية بتطوير قدرات وكفاءات المهنيين في القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي؛ حيث تم التخطيط للبدء في البرنامج بعد الانتهاء من وضع معايير ترخيص المهنيين والبدء في مشروع الترخيص لمعرفة احتياجات مهنيي الرعاية الاجتماعية في القطاع الاجتماعي في مجال تنمية القدرات والمهارات.
رضا عبدالنور/ ريم الهاجريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة تنمیة المجتمع فی القطاع الاجتماعی الرعایة الاجتماعیة بناء القدرات
إقرأ أيضاً:
لجنة تنمية الصناعات الوطنية تناقش مستجدات القطاع الصناعي
عقدت لجنة تنمية الصناعات الوطنية اليوم بمسقط اجتماعها الثاني لهذا العام، ناقشت فيه عددًا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي في سلطنة عُمان ومتابعة تنفيذ توصيات اجتماعها الأول.
ترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع تعزيز تنافسية المنتج الوطني ومستجدات تخصيص الغاز للمشروعات الصناعية وقرار حظر تصدير بعض المواد الخام والمخلفات الصناعية القابلة للتصنيع، والقائمة الإلزامية للمنتجات والخدمات المحلية ومراجعة مقترحات المشروعات الصناعية المقدمة من أعضاء اللجنة.
وتطرقت اللجنة إلى نتائج الدراسة الموسعة لحماية الصناعات الوطنية التي نُفّذت خلال الفترة الماضية والأداء الصناعي بين سلطنة عُمان وعدد من الدول التي يمكن الاستفادة من تجاربها ووضعها المتقدم في القطاع الصناعي، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه القطاع وسبل تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية.
وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات، منها ضرورة تقديم حوافز للمصانع ضمن مبادرة الأتمتة والاستفادة من برامج التمويل واقتراح مشروعات صناعية نوعية.
وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز الاستثمارات الصناعية ودعم المنتجات المحلية في المناقصات الحكومية وتقديم تسهيلات للمصانع الناشئة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 وتعزيز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.