انخفاض العجز التجاري للأردن 9.3 بالمئة منذ بداية العام الحالي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
انخفض العجز بالميزان التجاري للمملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز الماضي، بنسبة 9.3 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ قيمته 5,307 مليار دينار.
اقرأ أيضاً : الهناندة: اقتصاد الأمن السيبراني يحتل المرتبة السابعة عالميًا
وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، الاثنين؛ ارتفعت الصادرات الوطنية خلال 7 أشهر منذ بداية 2023 بنسبة 1.
وانخفضت المستوردات بنسبة 4.7 بالمئة، لتبلغ قيمتها 10,599 مليار دينار عن نفس الفترة.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50 بالمئة للشهر الثاني على التوالي خلال نفس الفترة من العام الحالي، مقارنة بنسبة 47 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 3 نقاط مئوية.
وعلى الصعيد الشهري؛ بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال تموز الماضي ما مقداره 779 مليون دينار، بانخفاض قدره 2.4 بالمئة، والصادرات الوطنية 717 مليون دينار، بانخفاض نسبته4.1 بالمئة، والمعاد تصديره 62 مليون دينار، بارتفاع نسبته 24 بالمئة، فيما بلغت المستوردات 1,630 مليار دينار، بانخفاض نسبته 4.2 بالمئة خلال تموز الماضي، ليبلغ العجز في الميزان التجاري 851 مليون دينار خلال هذا الشهر بانخفاض نسبته 5.8 بالمئة، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 47.8 بالمئة خلال الشهر نفسه مقارنة بنسبة 46.9 بالمئة خلال نفس الشهر من عام 2022 بارتفاع مقداره 0.9 نقط مئوية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اقتصاد التجارة الأردن
إقرأ أيضاً:
أرباح القطاع الصناعي في الصين يتراجع بوتيرة أبطأ في أكتوبر
انخفضت الأرباح الصناعية في الصين مرة أخرى في أكتوبر ولكن بشكل أقل حدة من الشهر السابق مع استمرار الضغوط الانكماشية، بينما يظل الطلب ضعيفًا في الاقتصاد الذي يبلغ 19 تريليون دولار.
كما يمكن أن تهدد الرياح المعاكسة الجديدة من الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية القطاع الصناعي في الصين العام المقبل، مما يقلل من أرباح التصدير.
تعهد صناع السياسات في الصين بالوفاء بهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للحكومة بنحو 5 بالمئة هذا العام حتى مع تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على السلع المصنوعة في الصين.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة الأربعاء تباطؤ وتيرة تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق.
وذكر مكتب الإحصاء أن الأرباح الصناعية في الصين تراجعت خلال أكتوبر بنسبة 10 بالمئة بعد تراجعها بنسبة 27.1 بالمئة خلال سبتمبر.
جاء التحسن في أداء القطاع خلال الشهر الماضي جزئيا نتيجة انخفاض سنة أساس المقارنة.
في الوقت نفسه تراجعت أرباح قطاع الصناعة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.3 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت الأرباح قد تراجعت بنسبة 3.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام العام. وتشير هذه الأرقام إلى أن الأرباح مازالت تحت الضغوط.
الضغوط الانكماشيةأشارت المؤشرات الاقتصادية في وقت سابق من هذا الشهر إلى ضعف الطلب على نطاق واسع، حيث وصلت أسعار المستهلك (التضخم) إلى أضعف مستوياتها في أربعة أشهر بينما استمر الناتج الصناعي في الاتجاه نحو الانخفاض وانخفضت أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة لها في تسع سنوات.
أظهرت البيانات في وقت سابق من هذا الشهر أن أسعار المنتجين انخفضت بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أعمق من الانخفاض بنسبة 2.8 بالمئة في الشهر السابق وأسوأ من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.5 بالمئة. وقد سجل أيضا أكبر انخفاض في 11 شهرًا.
كما تعمق الانكماش في قطاع المصانع خاصة بقطاعات استخراج البترول والغاز الطبيعي، ومعالجة النفط والفحم، وتصنيع المنتجات الكيميائية، وتصنيع السيارات.
حذر ما هونغ، كبير المحللين في مؤسسة أبحاث GDDCE، من أن "أرباح تصنيع المواد الخام وتصنيع السلع الاستهلاكية لا تزال تواجه ضغوطًا انكماشية بشكل اكبر".
وأضاف: "بالنظر إلى شهر نوفمبر، وفي ضوء مؤشر أسعار المنتجين الذي يظل في النطاق السلبي، فإن أسعار المواد الخام التي يمثلها الفحم تتعرض لضغوط، ولا تزال هوامش ربح الشركات الصناعية في اتجاه هبوطي بطيء".
وتشمل أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية الرئيسية 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) على الأقل.
وسوف تتأثر إيرادات الصادرات الصينية أيضًا بالرسوم الجمركية الأميركية، مما سيضر بالمصنعين. وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن ترامب قد يفرض رسوماً جمركية بنسبة 40 بالمئة على الواردات من الصين.
إذا تم زيادة الرسوم الجمركية تدريجياً إلى 40 بالمئة وليس كلها مرة واحدة، فإن الشحنات السريعة قبل فرض رسوم جمركية جديدة يمكن أن تساعد في تعويض تأثير التكاليف المرتفعة لاحقًا، مما يؤدي إلى انخفاض الصادرات بنسبة 1.7 بالمئة في عام 2025، وفقًا لبنك مينشنغ الصيني.
لكن إذا تم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة فقط، فقد يصل نمو الصادرات الصينية في عام 2025 إلى 0.2 بالمئة، وفقًا لشركة الأوراق المالية الصينية.