مسئولو الإسكان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستعرضون خطة عمل التحول الأخضر لمدينة 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الاجتماع الثاني مع مسئولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لاستعراض خطة عمل التحول الأخضر لمدينة 6 أكتوبر، الممولة من البنك، وذلك بحضور استشاري المشروع، وأعضاء وحدة الدعم الفني للوزارة، وممثل جهاز مدينة 6 أكتوبر.
وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة سبل دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإجراءات "خطة عمل المدن الخضراء"، مشيرًا إلى أن هذه الخطة وضعتها مصر فى إطار تنفيذ المبادرة العالمية للمدن المرنة المستدامة، والتي شاركت وزارة الإسكان فى إطلاقها بمؤتمر المناخ "COP27"، الذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ العام الماضي.
من جانبهم، أكد مسئولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر من أهم الدول التى يتعامل معها البنك، وخاصة فى مجال المدن الذكية والمستدامة، مستعرضين أهداف وغايات خطة عمل المدينة الخضراء، وخارطة الطريق للاستثمارات ذات الأولوية، والأهداف متوسطة المدى، والرؤى طويلة الأجل.
وأوضح مسئولو البنك، أنه من خلال خطة عمل المدن الخضراء، ستصبح مدينة 6 أكتوبر، باعتبارها رائدة في التنمية الصناعية البيئية وكفاءة الموارد، مركزا للازدهار الاقتصادي والنمو الأخضر الشامل والتنمية المستدامة، مما يوفر مدينة ملائمة للعيش للجميع، وجاذبة للسكان والطلاب ورجال الأعمال كمركز تعليمي وصناعي.
وفى السياق ذاته، عقد المهندس أحمد موسى، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، اجتماعا مع مسئولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لاستعراض المشروعات القابلة للتنفيذ فى إطار خطة عمل التحول الأخضر لمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور استشاري المشروع، وممثلى الهيئة وجهاز مدينة 6 أكتوبر.
وأوضح المهندس أحمد موسى، أنه تم مناقشة المشروعات القابلة للتنفيذ فى المدى القريب، خاصة فى مجال تحسين جودة منظومة النقل، وإدارة المخلفات الصلبة، واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة فى محطات مياه الشرب والصرف الصحى بما يحقق كفاءة التشغيل، ويقلل من التكلفة، مشيرًا إلى أنه سبق توقيع عقد خدمات استشارية بين الهيئة ومعهد سياسة النقل والتنمية الأمريكي، لتأسيس نظام نقل عام متكامل وذكي يحقق استراتيجية الاستدامة للنقل الجماعي بالحافلات السريعة بين مدينة 6 أكتوبر ومحافظة الجيزة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الدولة المصرية تمضي قدما في تنفيذ تدابير التصدي لتغير المناخ
أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولى، بأن الدولة المصرية تمضى قدماً بالفعل فى تنفيذ العديد من التدابير للتصدى لتغير المناخ، ففى مايو 2022، أطلقت أول استراتيجية وطنية بشأن تغير المناخ 2050، تضمنت مشروعات ذات أولوية قصوى من المقرر استكمالها بحلول عام 2030.
وأضاف التقرير أنه فى إطار التحديث الثانى لمساهمة مصر الوطنية فى جهود مكافحة تغير المناخ، تم تحديد أهداف طموحة لخفض الانبعاثات فى قطاع الكهرباء بهدف الوصول إلى 42 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة فى مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وهو مستهدف سبق تحديده لعام 2035.
وأشار التقرير إلى أن هناك منافع عديدة للعمل المناخى للدولة المصرية، أهمها الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الابتكار.
وأكد التقرير أن مصر تستطيع تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال العمل المناخى، وتحويل مدنها إلى مراكز تتسم بالقدرة على الصمود وتحمل آثار تغير المناخ، لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى، حيث أن العمل المناخى الفعال والمستدام سوف يُمكّن مصر من زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين والشركات ومؤسسات الأعمال، فضلاً عن تعزيز قدرة مصر على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن التقديرات وجدت أن مصر قد تواجه خسارة فى إجمالى الناتج المحلى تتراوح بين 62 بالمئة بحلول عام 2060 إذا لم تبذل جهودا مستدامة للتصدى لتحديات تغير المناخ، فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة تلوث الهواء على الصحة وحدها نحو 1.4 بالمئة من إجمالى الناتج المحلى لمصر فى عام 2017، وفقا للتقديرات.
وكان تقرير المناخ والتنمية الصادر عن مجموعة البنك الدولى فى عام 2022، بشأن مصر قد ساعد على توجيه الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وإحداث نقلة نوعية فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الأخضر، وبناء على الاستراتيجية الوطنية وتقرير المناخ والتنمية، أطلقت الدولة المصرية برنامجاً رائداً، هو منصة "نوفي" (محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة) لتحديد الروابط والتداخلات بين هذه القطاعات.
وتعمل هذه المنصة على تعظيم الاستفادة من الموارد، والتحول إلى البنية التحتية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز الأمن المائى والغذائى. وفى المرحلة الأولى من إطلاقها، تركز المنصة على تسعة مشروعات ذات أولوية فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، تم اختيارها بناء على الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتم إضافة مشروعات النقل المستدام.
وتعليقا على ذلك، صرحت خبيرة المناخ داليا صقر، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة شيفتيرا المصرية للاستشارات قائلة: "تتطلب خطط مصر الطموحة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون جهوداً كبيرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، من خلال التحول إلى مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وغير ذلك من التدابير الأخرى، لكن على الرغم من هذه الجهود الجارية، فإن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم يمكن أن يؤدى إلى آثار كارثية، لا سيما فى منطقة الدلتا، مما يستلزم اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين من الآثار السلبية لتغير المناخ".
ويحدد بيان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 خطة طموحة لزيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50 بالمئة من إجمالى الاستثمارات بحلول السنة المالية 2025، بناءً على ما يُقدر بنحو 40 بالمئة فى السنة المالية 2024، الأمر الذى يمثل زيادة كبيرة قياسا بـ 15 بالمئة فقط فى السنة المالية 2021، ويعكس التزام مصر بتوسيع نطاق المشروعات الصديقة للبيئة.
وتأتى هذه الجهود فى إطار إستراتيجية أوسع نطاقا لتوسيع محفظة المبادرات المستدامة فى مصر التى تدفع عجلة النمو الاقتصادى وتعزز رفاهية المواطنين، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات الوطنية التى نفذتها الحكومة مثل "حياة كريمة" و"القرية الخضراء" مصممة خصيصاً لتعزيز الاستدامة فى المجتمعات الريفية، حيث من المنتظر أن تغطى مبادرة القرية الخضراء فى نهاية المطاف 175 قرية، مما يعزز القدرة على الصمود وتحمل آثار المناخ من خلال تطبيق معايير البناء الأخضر وإنشاء شبكات رى حديثة.
كما تلزم اللوائح والضوابط الصادرة مؤخرا جميع الوزارات بتقديم موازناتها مع مصفوفات برامج تقدم معلومات مفصلة عن البرامج المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والمشروعات البيئية لضمان الاتساق مع رؤية مصر 2030.
ويمثل تمكين القطاع الخاص للقيام بدور نشط فى التحوّل الأخضر أولوية قصوى فى خطط العمل المناخى للحكومة، تنفيذاً لتوصيات تقرير المناخ والتنمية لمجموعة البنك الدولى، ويشمل ذلك اتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمار فى القطاعات الخضراء مثل إدارة النفايات والقمامة على نحو يؤدى إلى خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وإطلاق الطاقات الكامنة لاستثمارات القطاع الخاص المخطط لها، من خلال الحوافز والمزايا الضريبية المصممة على نحو جيد.
وقد وافقت الحكومة على إستراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون فى عام 2023، كما وافقت على قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتدشين المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر فى عام 2024 لطرح التوجيهات والإرشادات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وإزالة معوقات الاستثمار الخاص، وضمان الاتساق مع الإستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات