هل تخاطر روسيا بحظر صادرات الديزل؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي وتراجع أسواق الديزل العالمية؛ حظرت روسيا تصدير الوقود المستخدم في النقل والتدفئة والعمليات الصناعية. وفي حين يتوقع العديد من المحللين أن يكون النقص مؤقتا، يرى آخرون أن موسكو تستخدم الطاقة كسلاح.
ونشر موقع بلومبيرغ الأميركي تقريرا أوضح أن القيود الجديدة التي فرضتها موسكو تشمل جميع أنواع الديزل، بما في ذلك نواتج التقطير الثقيلة مثل وقود الديزل، ودخلت حيز التنفيذ في 21 سبتمبر/أيلول، دون تحديد موعد نهائي لها.
وأشار الموقع إلى أن أهمية الحظر تكمن في أن روسيا تعتبر أكبر مصدر للديزل المنقول بحرا في العالم، متقدمة بفارق ضئيل عن الولايات المتحدة.
في ظاهر الأمر، لن يكون للحظر تأثير كبير على الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا في مواجهة روسيا، حيث توقف المشترون التقليديون في أوروبا عن الشراء من روسيا، وتحولوا إلى أسواق أخرى مثل تركيا والبرازيل والسعودية.
لكن أسواق النفط عالمية تؤثر على بعضها، وفقدان مثل هذا المصدر الكبير من الإمدادات لفترة طويلة ليس بالأمر اليسير، وحتى روسيا نفسها قد لا تستطيع تحمل عواقبه.
وتأثير حظر الديزل يعتمد بشكل كبير على توقيته، والذي يأتي مع انتهاء الصيف وبدء التركيز على وقود الشتاء. ويعد وقود الديزل مهمًّا للتدفئة في أجزاء من أوروبا، وخاصة ألمانيا، وهو الوقود الأساسي المستخدم في نقل البضائع برا، مما يجعله حيويا في سلاسل التوريد.
كما أن قرار الحظر الروسي يأتي بعد أيام من قرار روسيا والسعودية -وهما أكبر منتجين للنفط الخام بالعالم- مواصلة خفض إنتاجهما اليومي للخام 1.3 مليون برميل حتى نهاية العام الجاري.
ضغوط داخلية
ولفت التقرير إلى أن هناك أسبابا روسية محلية لحظر التصدير، حيث تتصارع روسيا مع أسعار الوقود المحلية المرتفعة التي أسهمت في زيادة التضخم. كما أن الحرب الروسية على أوكرانيا تعمل على زيادة الاستهلاك. بالإضافة إلى ذلك، تم تعطيل إمدادات الوقود بسبب الصيانة الموسمية في المصافي الروسية.
ونقل عن مسؤول روسي -اشترط عدم الكشف عن هويته- أن إجراء الحظر سيستمر حتى يتم وضع آلية سوق جديدة لتنظيم إمدادات الوقود المحلية.
أرباح التصدير
يشار إلى أن شركات التكرير الروسية تكسب من تصدير وقود الديزل أكثر بكثير مما تجنيه من إمداد السوق المحلية، فالأسعار العالمية المرتفعة حافز إضافي للتصدير بدل التسويق محليا.
وتتوقع روسيا إنتاج أكثر من 90 مليون طن من الوقود هذا العام -أي ما يعادل حوالي 1.9 مليون برميل يوميا- وتستهلك 40 مليون طن فقط من الإجمالي والباقي للتصدير.
وحسب بلومبيرغ ليس من الممكن الإبقاء على حظر التصدير لفترة طويلة قبل أن تواجه روسيا بعض التداعيات؛ حيث قال شخص مطلع على الوضع إن تمديد الإجراء إلى ما بعد أوائل أكتوبر/تشرين الأول سيضر بصناعة النفط الروسية، إذ ستحتاج مصافي التكرير الروسية إلى خفض عملياتها لتجنب الإفراط في التخزين مع نفاد مساحة التخزين المجانية. وقال هذا الشخص إن ذلك يجعل إنهاء الحظر في أوائل أكتوبر/تشرين الأول أمرا ممكنا.
وحظر تصدير الديزل والبنزين لفترة طويلة لن يكون في مصلحة روسيا، وفقًا لمحللي شركة "سيتي غروب"، لأنه قد يجبر مصافي التكرير على تقليص عملياتها، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج النفط الخام خلال فصل الشتاء.
واختتم التقرير بما أشار محللو "سيتي غروب" إليه من أن الطلب المحلي على الديزل في روسيا من المقرر أن يصل إلى ذروته خلال الأسابيع الخمسة المقبلة، قبل أن يتباطأ في نوفمبر/تشرين الثاني ثم ينخفض في ديسمبر/كانون الأول. ومن المرجح أن يضع ذلك حدا أعلى للحظر مدته 6 أسابيع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وزير الخارجية يزور الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدينوقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكمًا قضائيًا على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغًا ماليًا.
وأشارت " رشدي" إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وقالت، إن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي"، أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت على أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة