انطلاق أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
انطلقت اليوم في العاصمة النمساوية فيينا فعاليات الدورة الـ 67 من المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحضور نخبة من مندوبي الدول الأعضاء في الوكالة البالغ عددهم 177 دولة.
ويناقش المندوبون خلال المؤتمر - الذي يستمر حتى 29 سبتمبر الجاري ويعد أعلى هيئة لصنع السياسات في الوكالة - مجموعة من المواضيع التي تسهم في تطوير قطاع الطاقة النووية وتسليط الضوء على مشهد الطاقة النووية العالمي.
كما يشهد المؤتمر - الذي يعقد تحت شعار "تعاون عالمي في مجال الطاقة النووية" - مناقشة برامج الوكالة وميزانيتها، بدءا بالكشف عن التقرير السنوي للوكالة لعام 2022 وميزانية 2024، ومناقشة المواضيع المتعلقة بتعزيز الأنشطة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية.
ويناقش المؤتمر أيضا أنشطة السلامة والأمن النوويين للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعزيز فعالية وتحسين الطاقة النووية، ومناقشة كفاءة ضمانات الوكالة، وتستضيف الوكالة نحو 50 حدثًا جانبيًا، لتسليط الضوء على جوانب مختلفة من عمل الوكالة.
وبالتزامن مع المؤتمر العام، ستستضيف الوكالة "المنتدى العلمي حول الابتكارات النووية من أجل صافي الصفر" في الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر تحت شعار "الابتكارات النووية من أجل صافي الصفر"، بحضور العديد من المتحدثين رفيعي المستوى.
ويرتبط هذا المنتدى بمبادرة الوكالة ، التي تسعى إلى مساعدة البلدان على تسخير قوة الطاقة النووية في تحول الطاقة النظيفة إلى صافي الصفر، حيث سيستكشف المنتدى طرقًا مبتكرة لاستخدام الطاقة النووية باعتبارها العمود الفقري الموثوق به لتحولات الطاقة النظيفة والميسورة التكلفة والمرنة والأكثر أمانًا.
وستنظم الوكالة بالإضافة الى الأحداث الجانبية، زيارات إرشادية للمندوبين إلى مركز الحوادث والطوارئ التابع لها، ومختبر الخدمات التقنية للسلامة من الإشعاع، ومختبر الهيدرولوجيا النظائرية، ومختبرات التطبيقات النووية التابعة للوكالة في زايبرسدورف، ومختبرات معدات الضمانات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية تصدر قرارا جديدا ضد إيران
قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، وافق، الخميس، على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة على وجه السرعة، ويطلب من الوكالة إصدار تقرير “شامل” يهدف إلى الضغط على إيران للدخول في محادثات نووية جديدة.
ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه “غير كاف وغير صادق”.
وبعد الانتقادات السابقة التي واجهتها في مجلس محافظي الوكالة، كثفت إيران أنشطتها النووية وقلصت من إشراف الوكالة عليها.
وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع، إن الصين وروسيا وبوركينا فاسو صوتت ضد النص، بينما صوتت 19 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.
وردا على القرار، قالت إيران، الجمعة، إنها “ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة”، وفق وكالة فرانس برس.
وقال بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية: “أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة”.
ودخلت الوكالة وإيران في مواجهات طويلة بشأن مجموعة من القضايا، بينها فشل طهران في تفسير العثور على آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة، ومنعها معظم كبار خبراء تخصيب اليورانيوم في الوكالة من الانضمام لفريق التفتيش الخاص بإيران العام الماضي، ورفضها توسيع نطاق المراقبة التي تجريها الوكالة.
وكرر القرار الجديد صياغة قرار صدر في نوفمبر 2022، يقضي بأن من “الضروري والعاجل” أن تشرح إيران آثار اليورانيوم وتسمح للوكالة بأخذ العينات حسب الضرورة.
وطلب النص الجديد من الوكالة الدولية، إصدار “تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني”.
وتأمل القوى الغربية أن يساعد التقرير، المقرر صدوره بحلول الربيع، في الضغط على إيران للتفاوض على قيود جديدة على أنشطتها النووية، وإن كانت أقل شمولا من تلك التي تضمنها اتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى الذي انهار بعد انسحاب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب منه في عام 2018.
ومع عودة ترامب إلى منصبه في يناير، وبعد أن تجاوزت إيران حدود تخصيب اليورانيوم المسموح بها في الاتفاق بكثير، فمن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيدعم المفاوضات الرامية إلى وضع حدود جديدة قبل انتهاء أجل حدود اتفاق 2015 في أكتوبر من العام المقبل.
وإن لم يجر الاتفاق على حدود جديدة قبل ذلك الموعد، قد يستخدم التقرير لتفعيل آلية فض المنازعات المدرجة في الاتفاق النووي لعام 2015، وتنص على إحالة القضية إلى مجلس الأمن مع احتمال إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن طهران بموجب الاتفاق.
والاسبوع الماضي، قام رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، بزيارة إلى طهران، على أمل إقناع رئيسها مسعود بزشكيان، الذي يُنظر إليه على أنه معتدل نسبيا، بتحسين تعاون إيران مع الوكالة.
وأبلغ غروسي الدول الأعضاء في الوكالة رسميا، الثلاثاء، أنه ناقش في اجتماعاته مع مسؤولين إيرانيين إمكانية توقف إيران عن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 60 بالمئة، مضيفا أن الوكالة تحققت من أن إيران “بدأت في تنفيذ تدابير تحضيرية”.
وتملك إيران بالفعل كمية كافية مخصبة إلى هذ المستوى القريب من درجة نقاء 90 بالمئة التي تتيح إنتاج أسلحة.
وقال غروسي، الأربعاء، إنه طلب من إيران وضع سقف لهذا المخزون المخصب إلى درجة 60 بالمئة، وإن إيران “قبلت طلبه”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر