البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يعلن عن خطته لتعزيز التصدي للتغيّر المناخي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اليوم، عن إطلاق خطة عمل مناخية أولية، والتي تمثل خطوة هامة تعكس التزام البنك للتصدي لظاهرة التغيّر المناخي.
وتضم خطة العمل المناخية، التي وُضِعت لتوجيه الطموح المناخي لدى البنك خلال الفترة من 2024 إلى 2030، المبادئ المنظمة لما يقدمه البنك من تمويل لمواجهة التغيّرات المناخية مع تحديد محاور العمل الأساسية التي ستوجه استثمارات البنك بهدف دعم الدول الأعضاء.
وتعد وثيقة خطة العمل المناخية بمثابة مؤشر لنوايا الأعضاء وشركاء العمل لدى البنك، كما أنها البوصلة التي يسترشد بها البنك في صياغة الحلول المناخية وتوجيه التمويل اللازم لدعم أنشطة التصدي للتغيّرات المناخية. كما تعد هذه الخطة بمثابة إطار حيوي يمكن تطويره على نحو يبقيه ملائمًا ومؤثرًا في ظل ما نشهده حالياً من تفاقم لتداعيات التغيّر المناخي.
في هذا الإطار، قال جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ورئيس مجلس إدارته: "إن خطة العمل المناخيّة التي أعلن عنها البنك هي انعكاس لمجهوداتنا الطموحة والمتمثلة في حشد رؤوس الأموال والإمكانيات وما لدينا من قدرات تنظيمية نستهدف بها مساعدة الدول الأعضاء في جهودهم الرامية إلى مكافحة التغيّر المناخي. فبينما يقف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى جانب الأعضاء في مواجهة التحديات المناخية، فإنه يتعين علينا جميعًا التكاتف للحد من وتيرة انبعاث الغازات الدفيئة، مع تعزيز قدرتنا على الصمود في مواجهة الموجة القادمة من الظواهر المناخية الشديدة، هذا إلى جانب حماية رأس المال الطبيعي الذي يتيح لنا الحياة على كوكب الأرض".
سوف تحسم القارة الآسيوية المعركة التي شُنّت ضد التغيّر المناخي باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي العالمي الذي يواجه خطراً متزايداً في ظل المخاطر المناخية. وتحظى آسيا، التي تساهم بأكثر من 50% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، بفاعليتها الشديدة في التصدي للتحديات المناخية الاستثنائية التي تواجهها بهدف تحقيق استدامة المجتمعات في كافة أنحاء العالم. كما أن التحرّك المبكر يتيح فرصة الحد من تصاعد مُنحنى الانبعاثات، ودعم وتمهيد الطريق أمام التحوّل المنصف لتحقيق التنمية منخفضة الكربون مع معالجة القضايا الموروثة التي تعاني منها اقتصادات البلدان متقدمة النمو.
وتقوم خطة العمل المناخية التي أعدها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على أربعة مبادئ أساسية:
الأول: تلبية احتياجات أعضاء البنك المختلفة بهدف اتباع منهج منصف بشأن تمويل أنشطة التصدي للتغيّر المناخي: سيعمل "البنك" على وضع حلول مناخية تلائم احتياجات عملائه من الدول الأعضاء مع مراعاة ظروف كل دولة على حدة والأخذ في الاعتبار مختلف الآثار التي تركها التغيّر المناخي في كافة أنحاء القارة الآسيوية، وتباين مستويات دخل الدول الأعضاء، ومسارات التنمية، والقدرات اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي.
الثاني: اتباع منهج شامل: يعتزم البنك التركيز على الحلول التي تعمل في الوقت ذاته على تخفيف حدّة التغيّرات المناخية، وبناء القدرة على الصمود، وتعزيز التكيف، إضافة إلى تقديم مزايا مشتركة بشأن الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي والنظر إلى الطبيعة باعتبارها حجر الأساس مع دمج الحلول البيئية في تصميم البنية التحتية والذي من شأنه تعزيز القدرة على التكيف مع التغيّر المناخي.
الثالث: حشد رؤوس الأموال: الاستفادة من الوضع المالي القوي الذي يحظى به البنك وتعزيز شراكات التمويل بهدف حشد رؤوس الأموال اللازمة لدعم المشاريع المناخية.
الرابع: تيسير الابتكار التكنولوجي: تشجيع الابتكار لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيّر المناخي.
إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وضع أهدافًا طموحة؛ إذ تعهد بتخصيص ما لا يقل عن نسبة 50% من موافقات التمويل السنوية لديه لتمويل الأنشطة المناخية بحلول عام 2025. وفي عام 2022، بلغت نسبة التمويل المُقدم من البنك 56%. أما بحلول الربع الثاني من عام 2023، فقد بلغ إجمالي ما قدمه البنك على مستوى تمويل الأنشطة المناخية 11.75 مليار دولار أمريكي، كما قام بتمويل 107 مشروعات قائمة على المحاور المناخية.
وفي عام 2023، أصدر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أول سندات للتكيف المناخي في آسيا، مما يبرهن على التزامه بدعم القدرة على التكيف مع التغيّر المناخي. ويعمل البنك في الوقت الحالي على مواءمة كافة استثماراته الجديدة مع مبادئ اتفاقية باريس اعتبارًا من 1 يوليو 2023.
واختتم رئيس البنك، كلامه قائلًا: "تمثل هذه الوثيقة إحدى الخطوات المهمة التي يجب علينا اتخاذها معًا في إطار سعينا نحو تحقيق عالم مستدام خالٍ من الفساد المناخي والكوارث الطبيعية الأخرى قدر استطاعتنا. كما أننا نمضي قدمًا نحو المسار الصحيح، أيماناً منّا بأن ما نقوم به اليوم من مجهودات ستحدد مصير الأجيال القادمة".
نبذة عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هو بنك تنموي متعدد الأطراف مهمته تمويل مشاريع البنية التحتية المستقبلية التي تضم مشروعات الاستدامة في جوهر أعمالها. بدأ البنك ممارسة نشاطه في بكين في شهر يناير من عام 2016، ثم توسع منذ ذلك الحين ليضم 106 أعضاء معتمدين من جميع أنحاء العالم. ويبلغ رأس مال البنك 100 مليار دولار أمريكي كما أنه حاصل على تصنيف AAA من وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى. ومن خلال تعاون البنك مع العديد من الشركاء الدوليين، فإنه يلبي احتياجات عملائه من خلال إتاحة رؤوس أموال جديدة والاستثمار في البنية التحتية الخضراء والمعتمدة على التكنولوجيا والتي تعزز التواصل الإقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الآسيوي البنك الاسيوي للاستثمار التحديات المناخية التغي ر المناخي التمويل اللازم الدول الأعضاء البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة التغی ر المناخی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة: خطط طموحة لتطوير المنتجات السياحية وتعزيز البنية التحتية للمواقع الأثرية
أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحى أن الوزارة تتبنى رؤية جديدة لتنويع المنتجات السياحية وتعزيز جاذبية مصر كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم، تحت شعار "التنوع الذي لا مثيل له"، والذي يمثل عنوان حملات الوزارة المستقبلية.
وأشار الوزير خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك منتجات سياحية جاهزة للترويج وأخرى تحتاج إلى تطوير لتتماشى مع تطلعات السائحين ومتطلبات السوق.
وأضاف: "من أبرز المشاريع التي نعمل عليها حاليًا هو مسار العائلة المقدسة، الذي يمتد لمسافة 3500 كيلومتر، لقد ظل هذا المشروع قيد النقاش لسنوات، إلا أننا الآن نركز على تطوير عدد من المواقع الرئيسية فقط كمرحلة أولى".
وأوضح الوزير أن المواقع الأثرية التي تقع ضمن المسار جاهزة من الناحية الأثرية، ولا تحتاج إلى ترميم أو أي تدخل.
ومع ذلك، فإن التركيز الحالي ينصب على تطوير البنية التحتية المحيطة بها، بما يضمن تجربة متكاملة للسائحين، مشددًا على أهمية تطوير الخدمات البديلة وربط المواقع بمسارات سياحية جذابة.
صادرات مصر من الذهب تسجل 2.638 مليار دولار بنسبة نمو 84٪جولد بيليون: أسعار الذهب العالمية تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعوأضاف الوزير: "نعمل بشكل وثيق مع اتحاد الغرف السياحية، وأعتبرهم شركاءنا في النجاح، هذه الشراكة تعزز قدرتنا على اتخاذ قرارات تلبي احتياجات السوق وتضمن تقديم تجربة سياحية متميزة".
وفيما يتعلق بمنطقة الأهرامات، أعلن الوزير أن هناك خطة متكاملة لتحسين تنظيم تدفق الزوار، تشمل إنشاء منطقة للخدمات والترفيه تضم أنشطة الجِمال والعربات والمرشدين السياحيين.
وأوضح أن هذه المنطقة ستكون تحت إدارة مباشرة من الوزارة لضمان تقديم خدمات راقية وتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات والسائحين.
كما كشف الوزير عن قرب تشغيل الحافلات الكهربائية داخل منطقة الأهرامات بحلول فبراير المقبل، مع تخصيص طرق خاصة لنقل الزوار بين النقاط المختلفة داخل المنطقة.
وأضاف: "هناك أيضًا مبانٍ جديدة مخصصة للمطاعم ومناطق الترفيه، ونحن في مرحلة وضع اللمسات النهائية مع شركائنا لتشغيلها قريبًا".
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بخطوات ثابتة لتنظيم وتطوير المواقع السياحية والأثرية، بما يعكس عظمة مصر وتراثها الحضاري، ويضعها في مكانتها المستحقة على خريطة السياحة العالمية.