وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تُوقّع مذكرة تعاون مع “لوجيك للاستشارات” لرفع كفاءة المطورين العقاريين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
البلاد : متابعات
بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن توقيع مذكرة تعاون مع “لوجيك للاستشارات”، الشركة الرائدة في توفير الخدمات المتكاملة للاستشارات الاستراتيجية والحوكمة في الشرق الأوسط.
وجاء ذلك ضمن فعاليات معرض “سيتي سكيب” المقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري. وتهدف مذكرة التعاون إلى تقديم خدمات دعم وتمكين لرفع كفاءة المطورين والمقاولين العقاريين في المملكة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
ووقّع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الطويل، وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، وعن “لوجيك للاستشارات” عمرو عثمان، رئيس مجلس إدارة الشركة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار مساعي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتعزيز قدرات المطورين العقاريين في تنفيذ المشاريع التي تُشرف عليها الوزارة في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع مبادرة “تقديم خدمات دعم وتمكين لرفع كفاءة المطورين العقاريين”، وفي إطار حرص الوزارة على زيادة عدد المطورين العقاريين من خلال تحويل المقاولين الي مطورين عقاريين.
وأكد الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الطويل، وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، أن الشراكة بين الجانبين ستنعكس إيجاباً على المطورين العقاريين في المملكة ورفع مستوى كفاءتهم وأدائهم، كما ستقدم خدمات متنوعة تُسهم في تنمية القدرات وتوفير الممكنات والأدوات لتسهيل رحلة المطورين العقاريين، وبالتالي تلبية طلب المواطنين في المملكة على الوحدات السكنية. ولفت الطويل إلى أنّ مثل هذه الشراكات مع القطاع الخاص تُسهم في دعم برامج نوعية ومستدامة تدعم تنمية منظومة القطاع العقاري تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار الطويل إلى أنّ التعاون مع شركة استشارية رائدة في المجال الإداري مثل “لوجيك للاستشارات” يُفضي إلى وضع الخطط الملائمة لرفع كفاءة وقدرات المطورين العقاريين في المملكة وضمان استدامة خدمات دعم الوزارة للمطورين العقاريين لتحفيز المعروض السكني، بما يخدم سوق التطوير العقاري والارتقاء بأدائه.
ومن جهته أعرب عمرو عثمان، رئيس مجلس إدارة “لوجيك للاستشارات” -الاسم المعروف في عالم الاستشارات الاستراتيجية والحوكمة – عن سعادته بتوقيع مذكرة التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، وفخره بثقة الوزارة بخدمات الشركة والتي تُشكّل حافزاً لها للمضي قُدُماً في التزامها بتقديم الخدمات الاستشارية التي تخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن توقيع المذكرة يكتسب أهميةً خاصة من حيث التوقيت، حيث يتزامن مع احتفال الشركة باليوبيل الفضي لتأسيسها في العام 1998.
وبدوره أوضح مصطفى الغراب، المدير العام للشركة بالمملكة العربية السعودية أنَّ “لوجيك للاستشارات” ستعمل على تسخير خبرتها الممتدة لـ 25 عاماً في تقديم الخدمات الاستشارية لمختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الحكومي والشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل توفير أفضل الحلول الاستشارية للوزارة. وأشار الغراب إلى أن شركة “لوجيك للاستشارات” تسعى إلى أن تكون مرجعاً في تقديم الاستشارات والحلول التي تؤدي إلى استدامة أعمال عملائها.
واستطاعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية خلال وقت قصير نسبياً أن توفر 180 ألف وحدة سكنية، كما تستهدف الوصول إلى 65 في المائة من نسب التملك عام 2025 و70 في المائة عام 2030. وأولت رؤية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، اهتماماً كبيراً لبرنامج الإسكان، حيث تُدير المملكة برنامجاً متخصصاً لدعم المطورين العقاريين، إضافة إلى اتفاقيات للتحكم في تغيّر الأسعار وإبقائها عند الحدد المسموح به للتضخم، بما يضمن استقرار الأسعار وجاذبية القطاع العقاري للاستثمار في المملكة.
ويذكر أن السوق العقاري في المملكة العربية السعودية يمتاز بالحداثة والتطور بفضل إطلاق المملكة مجموعةً من البرامج والمبادرات التي أحدثت تحولاً كبيراً في قطاع الإسكان من خلال تنظيم سوق العقار، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وتبسيط اللوائح التنظيمية، وتقديم خيارات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات، وزيادة المعروض في السوق، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030 برفع نسبة تملك الأسر إلى 70 في المائة بحلول عام 2030. وأسهمت هذه البرامج في تلبية احتياجات السوق السكني بالمملكة، وتوفير فرص وظيفية واستثمارية عديدة، وجذب البرنامج المطورين والشركاء في القطاع الخاص، ليكونوا شركاء في تقديم حلول للباحثين عن مسكن يلبي احتياجاتهم في جميع مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السوق العقاري وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فی المملکة العربیة السعودیة المطورین العقاریین رؤیة المملکة لرفع کفاءة التی ت إلى أن
إقرأ أيضاً:
«العملات المشفرة» و«الضبطية القضائية».. محاضرات متخصصة لتعزيز كفاءة مفتشي الأوقاف
نظمت وزارة الأوقاف بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام سلسلة من المحاضرات المتخصصة، ضمن برنامج «المعايشة المهنية» الموجه لمفتشي الوزارة، بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات.
وتناولت المحاضرات قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية، التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين ودورهم في تحقيق رسالة الوزارة.
وتناول الدكتور طارق الحصري، الخبير المتخصص في الإدارة والتنظيم، موضوع «الإطار المؤسسي للدولة ووزارة الأوقاف»، مستعرضا أهمية البناء المؤسسي للدولة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستقرار الإداري والاقتصادي.
وأكد الحصري، أن وزارة الأوقاف بوصفها جزءًا من الإطار المؤسسي للدولة تنهض بدورٍ محوريٍّ في نشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف، ما يؤكد رؤية الدولة الشاملة لتعزيز الوعي الديني والتنموي.
وأوضح الخبير المتخصص في الإدارة والتنظيم أن العمل المؤسسي داخل الوزارة يتطلب تكامل الأدوار بين الإدارات المختلفة، وتطوير نظم الحوكمة بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، وشدد على أن الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر وبرامج التأهيل يمثل العامل الأهم في تحقيق أهداف الوزارة وضمان قدرتها على مواكبة التحديات.
وألقى المستشار أحمد سعفان، رئيس النيابة بإدارة التفتيش القضائي، محاضرة بعنوان: «العملات المشفرة»، إذ سلط الضوء على هذه الظاهرة التي باتت تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وأوضح أن العملات المشفرة تصدر من قبل مبرمجين محترفين دون أي ضمانات أو تراخيص قانونية، ما يجعلها محفوفة بالمخاطر.
وأكد أن إصدار العملات هو مسئولية الدول فقط، وليس الأفراد أو الجماعات، لضمان استقرار الاقتصاد وحماية الأمن العام، مبينا أن التعامل بالعملات المشفرة بوضعها الحالي يشهد تقلبات حادة في قيمتها، وغياب أي ضمان قانوني لها، ما يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول.
من جانب آخر، تناول المستشار أحمد عبد الخالق، رئيس النيابة بإدارة التفتيش القضائي، في محاضرته: «التعريف بالضبطية القضائية سلطات وواجبات مأمور الضبط القضائي بصفة عامة.. ولمفتشي وزارة الأوقاف بصفة خاصة»، وأكد أن القانون يمنح مأمور الضبط القضائي صلاحيات واسعة، لكن استخدامها يتطلب الالتزام التام بالقوانين والأنظمة، مع مراعاة احترام حقوق الأفراد، وأشار إلى أن مفتشي وزارة الأوقاف يتمتعون بسلطات ضبطية خاصة تتطلب منهم إلمامًا كافيًا بالجوانب القانونية والإدارية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والالتزام في أداء عملهم.
محاضرات متخصصة لتعزيز كفاءة مفتشي الأوقافوأشاد المشاركون في البرنامج بمستوى المحاضرات وأهميتها في تطوير الأداء المهني، وتعزيز فهمهم لمهامهم في ضوء التطورات الحديثة، كما أكدت وزارة الأوقاف أن تنظيم مثل هذه البرامج يأتي ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة كوادرها وتطوير أدائهم بما يحقق أهداف الوزارة في خدمة المجتمع ونشر القيم الإيجابية وتعزيز سيادة القانون.
كما حل ضيف شرف على البرنامج التدريبي المستشار تركي راشد المهندي، مدير معهد الدراسات الجنائية بقطر، حيث أعرب عن تقديره العميق للدور الهام الذي تقوم به وزارة الأوقاف والنيابة العامة في تعزيز الفكر الوسطي ونشر قيم التسامح والاعتدال، إلى جانب إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأكد خلال كلمته أن التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية يُعد ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار المجتمع، وأشاد بجهود وزارة الأوقاف في بناء الكوادر الدينية وتأهيلها لمواجهة التحديات الفكرية، وبحرص النيابة العامة على تطوير القدرات القانونية والإدارية للمفتشين بما يحقق تكامل الأدوار بين المؤسسات.
اقرأ أيضاًوزير الأوقاف: تضافر جهود جميع المؤسسات الدينية في مصر لنشر صحيح الفكر الإسلامي
التفكك الأسرى يدمر المجتمع.. «الأوقاف» تصدر العدد الأول من مجلة وقاية
«الأوقاف» تطلق عشر قوافل دعوية للواعظات بالمديريات
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية