10 ملايين ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
العُمانية/ بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 10 ملايين ريال عُماني، ولمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا.
وأوضح البيان الصادر عن البنك المركزي العُماني أنَّ متوسط سعر مقبول بلغ 689ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 685ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 26041ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 33032ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 6 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر6 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البنک المرکزی الع مانی مع البنک المرکزی أذون الخزانة ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
تركيا.. البنك المركزي يخفض سعر الفائدة من 50 إلى 47.5%
أفادت وكالة الانباء الفرنسية بأن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي، اليوم الخميس، حيث يعد ذلك هو أول خفض منذ ما يقرب من عامين في ظل معاناته من تضخم مزدوج الرقم.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض سعر الفائدة من 50% إلى 47.5%، مع إشارة بيان إلى تحسن «توقعات التضخم وسلوك التسعير». وكان آخر خفض في فبراير 2023.
كان البنك المركزي بدأ في رفع أسعار الفائدة العام الماضي لمحاربة ارتفاع الأسعار، بعد أن تخلى رجب طيب أردوغان عن معارضته للسياسة النقدية التقليدية.
وقد أبقى على سعر الفائدة الرئيسي مستقراً عند 50% منذ مارس.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر السادس على التوالي في نوفمبر عند 47.15%.
ويتوقع البنك المركزي الآن أن يصل التضخم إلى 44% في نهاية عام 2024، ارتفاعاً من تقدير سابق في أغسطس بلغ 38%.