بعد تكرار حوادث حرق المصحف.. البرلمان الجزائري يوجه دعوة للتعاون الاسلامي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
وجه رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، اليوم الاثنين، دعوة لبرلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى تقديم بند طارئ لاستصدار قرار يدين المساس بالمقدسات والرموز الدينية ويجرمه. وأعرب بوغالي، خلال اجتماع لرؤساء برلمانات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، والذي خصص لدراسة سبل منع الممارسات المشينة لقيم التسامح والاعتدال والمتمثلة في حرق المصحف الشريف، عن "تنديده واستنكاره من تجدد التصرفات الدنيئة التي تستهدف أسمى مقدساتنا وهو المصحف الشريف تحت مسمى حرية التعبير".
وأشار إلى أن "ما أقدم عليه بعض المتطرفين تحت حماية الشرطة في بعض الدول الأوروبية من حرق للمصحف الشريف، استفزاز لمشاعر المسلمين وتكريس للكراهية والتطرف والعنف".
كما "يعد أيضا امتحانا لمدى تضامننا وقدرتنا على الاتحاد لنصرة ديننا".
وقال بوغالي: "وإذ نسجل الاعتذار المتأخر لكل من حكومتي السويد والدنمارك، وإعلانهما عن إعادة النظر في قوانينهما لتفادي تكرار هذه الممارسات.. وكذا تبني مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قرارا يدين حرق المصحف الشريف، ووصفه بالعمل الاستفزازي الذي ينتهك أعراف حقوق الانسان الدولية، فإننا مطالبون باتخاذ إجراءات ملائمة لمنع مجرد التفكير في هذه السلوكيات في المستقبل، وهو ما يؤكد أكثر من أي وقت مضى الحاجة الملحة للتضامن والوقوف صفا واحدا في وجه هذه التصرفات الشنيعة، من خلال تعزيز العمل متعدد الأطراف لاستصدار قرارات وتشريعات تجرم المساس بالمقدسات الدينية وتكفل عدم تكرار انتهاكها".
واقترح في هذا السياق، "تقديم بند طارئ للدورة المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي، لاستصدار قرار يدين المساس بكل المقدسات والرموز الدينية ويجرم هذا الفعل المشين"، مهيبا بالجميع" لتنسيق الجهود والعمل على تقديم هذا المقترح باسم كل من المجموعة البرلمانية الإفريقية، الآسيوية والعربية".
ولفت بوغالي إلى أنه "يأتي في إطار تجديد سنة التشاور حول المواضيع التي تهم الأمة الإسلامية بهدف الوقوف على التطورات والعمل سويا لاحتواء آثارها على أمننا الفكري والديني".
يذكر أن عددا من نسخ القرآن الكريم تعرضت للحرق والإتلاف في السويد والدنمارك على أيدي متطرفين، وسط ردود خجولة من أوروبا. في حين استنكرت روسيا والدول العربية والإسلامية هذه الأفعال المشينة، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن إهانة مشاعر المسلمين ومقدساتهم.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي