ميزان المدفوعات: توقع إرتفاع الفائض إلى 7 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يتوقع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري فائضا يصل إلى 7,1 مليار دولار.
ويأتي ذلك، بفضل التحسن المسجل في الميزان التجاري، حسب مشروع القانون التصحيحي، الذي عرضه اليوم وزير المالية، لعزيز فايد، على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأورد الوزير، إن فائض ميزان المدفوعات ينتقل من 5,7 مليار دولار “3,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام” في تقديرات قانون المالية لـ2023، إلى 7,1 مليار دولار “3,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”.
وأوضح الوزير، أن هذا التطور يأتي أساسا بعد التحسن في الميزان التجاري ب1,9 مليار دولار. منتقلا من 9,4 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 11,3 مليار دولار في مشروع قانون المالية التصحيحي 2023.
كما لفت فايد إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد حاليا تحسنا على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية. وكذا استقرارا نسبيا في أسعار البترول الخام. والتي بلغت قرابة 81 دولار للبرميل كمتوسط في السداسي الأول سنة 2023.
وأكد أن التحسن في التوازنات الداخلية يرجع إلى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لحماية النشاط الاقتصادي. والتحكم في الإنفاق العمومي. وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني.
وستسجل الصادرات ما قيمته 52,8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6,5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023 “46,3 مليار دولار أمريكي”. لاسيما نتيجة ارتفاع صادرات المحروقات، التي ستنتقل من 38,8 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 47,5 مليار دولار. بفضل ارتفاع الكميات المتوقع تصديرها من المحروقات في 2023.
كما يرتقب أن تعرف واردات السلع في 2023، ارتفاعا بالدولار الجاري بنسبة 5ر12 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2023 لتصل إلى 41,5 مليار دولار.
و هو الارتفاع الذي يرجع، إلى الأخذ بعين الاعتبار انجازات الخمسة أشهر الأولى لسنة 2023. والتي ارتفعت بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في نفقات الميزانية.
أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب استنادا الى مشروع القانون التصحيحي، ان يصل الى 5,3 بالمائة خلال السنة الجارية. مقابل 4,1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6,1 بالمائة).
وسيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4,9 بالمائة في مشروع قانون المالية التصحيحي. مدفوعا بشكل أساسي بقطاع الخدمات بنسبة نمو ب4,8 بالمائة وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,6 بالمائة. ونمو القطاع الزراعي ب 5,4.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة 2023 ملیار دولار فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار النفط بنحو 4% خلال الأسبوع وسط تقلبات في المخزونات والطلب العالمي
"العُمانية - وكالات": بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يناير القادم 74 دولارًا أمريكيًّا و7 سنتات. وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ دولارًا أمريكيًّا و23 سنتًا مقارنة بسعر اليوم، البالغ 72 دولارًا أمريكيًّا و 84 سنتًا، تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 73 دولارًا أمريكيًّا و49 سنتًا للبرميل، منخفضًا 4 دولارات أمريكيًّة و 5 سنتات مقارنةً بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.
على الصعيد العالمي ارتفعت أسعار النفط اليوم، مسجلة زيادة أسبوعية تزيد عن 4 بالمائة، مدفوعة بعوامل اقتصادية تتعلق بإنتاج النفط العالمي، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 10 سنتات أو 0.1 بالمائة إلى 74.33 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 13 سنتًا أو 0.2 بالمائة إلى 70.23 دولار للبرميل، كما حققت أسعار النفط زيادة بنسبة 2 بالمائة يوم أمس، ومن المتوقع أن تسجل مكاسب أسبوعية تتجاوز 4 بالمائة، وهو أفضل أداء منذ أواخر سبتمبر الماضي. رغم المكاسب، تأثرت الأسعار بزيادة في مخزونات النفط الخام الأمريكية، حيث ارتفعت المخزونات بمقدار 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر، متجاوزة بذلك توقعات المحللين. في الوقت ذاته، أعلنت الصين عن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية لتعزيز التجارة، بما في ذلك دعم واردات منتجات الطاقة، مما يساهم في تعزيز الطلب على النفط في الأسواق العالمية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير