ميزان المدفوعات: توقع إرتفاع الفائض إلى 7 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يتوقع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري فائضا يصل إلى 7,1 مليار دولار.
ويأتي ذلك، بفضل التحسن المسجل في الميزان التجاري، حسب مشروع القانون التصحيحي، الذي عرضه اليوم وزير المالية، لعزيز فايد، على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأورد الوزير، إن فائض ميزان المدفوعات ينتقل من 5,7 مليار دولار “3,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام” في تقديرات قانون المالية لـ2023، إلى 7,1 مليار دولار “3,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”.
وأوضح الوزير، أن هذا التطور يأتي أساسا بعد التحسن في الميزان التجاري ب1,9 مليار دولار. منتقلا من 9,4 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 11,3 مليار دولار في مشروع قانون المالية التصحيحي 2023.
كما لفت فايد إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد حاليا تحسنا على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية. وكذا استقرارا نسبيا في أسعار البترول الخام. والتي بلغت قرابة 81 دولار للبرميل كمتوسط في السداسي الأول سنة 2023.
وأكد أن التحسن في التوازنات الداخلية يرجع إلى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لحماية النشاط الاقتصادي. والتحكم في الإنفاق العمومي. وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني.
وستسجل الصادرات ما قيمته 52,8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6,5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023 “46,3 مليار دولار أمريكي”. لاسيما نتيجة ارتفاع صادرات المحروقات، التي ستنتقل من 38,8 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 47,5 مليار دولار. بفضل ارتفاع الكميات المتوقع تصديرها من المحروقات في 2023.
كما يرتقب أن تعرف واردات السلع في 2023، ارتفاعا بالدولار الجاري بنسبة 5ر12 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2023 لتصل إلى 41,5 مليار دولار.
و هو الارتفاع الذي يرجع، إلى الأخذ بعين الاعتبار انجازات الخمسة أشهر الأولى لسنة 2023. والتي ارتفعت بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في نفقات الميزانية.
أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب استنادا الى مشروع القانون التصحيحي، ان يصل الى 5,3 بالمائة خلال السنة الجارية. مقابل 4,1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6,1 بالمائة).
وسيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4,9 بالمائة في مشروع قانون المالية التصحيحي. مدفوعا بشكل أساسي بقطاع الخدمات بنسبة نمو ب4,8 بالمائة وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,6 بالمائة. ونمو القطاع الزراعي ب 5,4.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة 2023 ملیار دولار فی
إقرأ أيضاً:
الذهب يلامس قمة غير مسبوقة بدعم إقبال على أصول الملاذ الآمن هربا من أثر الرسوم الجمركية
"رويترز": ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى غير مسبوق اليوم، إذ تأججت المخاوف من تنامي حدة الحرب التجارية على خلفية خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بشأن الرسوم الجمركية، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للملاذ الآمن في المعدن النفيس. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 3074.31 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3077.44 دولار في وقت سابق من الجلسة. ارتفع الذهب 1.7 بالمائة منذ بداية الأسبوع الجاري، وتتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمائة إلى 3084.70 دولار. وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "الذهب في وضع جيد حاليا، السياستان التجارية والمالية في الولايات المتحدة والأوضاع الجيوسياسية وتباطؤ النمو، كل شيء يصب في صالح الذهب". وأضاف أن الأسعار قد تكون على موعد مع الوصول قريبا إلى مستوى 3100 دولار للأوقية. وتجاوز الذهب حاجة الثلاثة آلاف دولار للأوقية في الآونة الأخيرة بدعم الضبابية التي تكتنف وضع الرسوم الجمركية واحتمال خفض أسعار الفائدة والصراعات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 34.27 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمائة إلى 984.59 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 976.25 دولار.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز