يتوقع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري فائضا يصل إلى 7,1 مليار دولار.

ويأتي ذلك، بفضل التحسن المسجل في الميزان التجاري، حسب مشروع القانون التصحيحي، الذي عرضه اليوم وزير المالية، لعزيز فايد، على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.

وأورد الوزير، إن فائض ميزان المدفوعات ينتقل من 5,7 مليار دولار “3,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام” في تقديرات قانون المالية لـ2023، إلى 7,1 مليار دولار “3,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”.

وأوضح الوزير، أن هذا التطور يأتي أساسا بعد التحسن في الميزان التجاري ب1,9 مليار دولار. منتقلا من 9,4 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 11,3 مليار دولار في مشروع قانون المالية التصحيحي 2023.

كما لفت فايد إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد حاليا تحسنا على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية. وكذا استقرارا نسبيا في أسعار البترول الخام. والتي بلغت قرابة 81 دولار للبرميل كمتوسط في السداسي الأول سنة 2023.

وأكد أن التحسن في التوازنات الداخلية يرجع إلى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لحماية النشاط الاقتصادي. والتحكم في الإنفاق العمومي. وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني.

وستسجل الصادرات ما قيمته 52,8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6,5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023 “46,3 مليار دولار أمريكي”. لاسيما نتيجة ارتفاع صادرات المحروقات، التي ستنتقل من 38,8 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 47,5 مليار دولار. بفضل ارتفاع الكميات المتوقع تصديرها من المحروقات في 2023.

كما يرتقب أن تعرف واردات السلع في 2023، ارتفاعا بالدولار الجاري بنسبة 5ر12 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2023 لتصل إلى 41,5 مليار دولار.

و هو الارتفاع الذي يرجع، إلى الأخذ بعين الاعتبار انجازات الخمسة أشهر الأولى لسنة 2023. والتي ارتفعت بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في نفقات الميزانية.

أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب استنادا الى مشروع القانون التصحيحي، ان يصل الى 5,3 بالمائة خلال السنة الجارية. مقابل 4,1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6,1 بالمائة).

وسيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4,9 بالمائة في مشروع قانون المالية التصحيحي. مدفوعا بشكل أساسي بقطاع الخدمات بنسبة نمو ب4,8 بالمائة وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,6 بالمائة. ونمو القطاع الزراعي ب 5,4.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: قانون المالیة 2023 ملیار دولار فی

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يوافق على الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024

 

 

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الحساب الختامي لمجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023/2024.

 

واستعرضت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن المجلس انتهج خلال السنة المالية 2023/2024 سياسة واضحة لترشيد الإنفاق، انطلاقًا من حرصه الشديد على حُسن إدارة المال العام، حيث كانت الموازنة العامة للمجلس تقدر بـ (680،951،654) مليون جنيها مصريًا، في حين بلغ اجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيها.

 

وأشارت إلى أنه أسفرت سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعها المجلس عن تحقيق عن تحقيق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيهًا (خمسة وستون مليونًا واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة تسعة وتسعون جنيهًا واثنان وستون قرشًا)، بنسبة تقريبية 10%.

 

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم سحب هذا المبلغ من قِبَل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.


كما وافق مجلس الشيوخ، على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 2023/2024.

 

وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلى أن التقرير أظهر أن عائد استثمارات أموال مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023 / 2024، بلغ تقريبا 915 مليون جنيه.


وشددت النائبة أثناء عرض التقرير، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي القائم على الانضباط المالي وحُسن إدارة الموارد المتاحة.

 

 

مقالات مشابهة

  • الأعلي على الإطلاق.. الاستثمار: 46.1 مليار دولار تدفقات استثمارية لمصر 2023-2024
  • 5.049 مليار يورو أرباح الدوري الإسباني الموسم الماضي
  • "الشيوخ" يوافق على الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024
  • صندوقُ النقد الدّولي يتوقّع تباطؤ النمو العالمي
  • إرتفاع أسعار النفط بنحو 2%
  • صندوق النقد يحذر من الهزات الارتدادية لقرارات ترامب
  • 12 شركة أسلحة أمريكية تخسر 10.6 مليار دولار من قيمتها السوقية
  • الرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير
  • مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بالصين تصل إلى قرابة 500 مليار دولار في الربع الأول
  • lبيعات التجزئة عبر الإنترنت بالصين تصل إلى قرابة 500 مليار دولار في الربع الأول