ميزان المدفوعات: توقع إرتفاع الفائض إلى 7 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يتوقع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري فائضا يصل إلى 7,1 مليار دولار.
ويأتي ذلك، بفضل التحسن المسجل في الميزان التجاري، حسب مشروع القانون التصحيحي، الذي عرضه اليوم وزير المالية، لعزيز فايد، على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأورد الوزير، إن فائض ميزان المدفوعات ينتقل من 5,7 مليار دولار “3,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام” في تقديرات قانون المالية لـ2023، إلى 7,1 مليار دولار “3,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”.
وأوضح الوزير، أن هذا التطور يأتي أساسا بعد التحسن في الميزان التجاري ب1,9 مليار دولار. منتقلا من 9,4 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 11,3 مليار دولار في مشروع قانون المالية التصحيحي 2023.
كما لفت فايد إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد حاليا تحسنا على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية. وكذا استقرارا نسبيا في أسعار البترول الخام. والتي بلغت قرابة 81 دولار للبرميل كمتوسط في السداسي الأول سنة 2023.
وأكد أن التحسن في التوازنات الداخلية يرجع إلى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لحماية النشاط الاقتصادي. والتحكم في الإنفاق العمومي. وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني.
وستسجل الصادرات ما قيمته 52,8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6,5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023 “46,3 مليار دولار أمريكي”. لاسيما نتيجة ارتفاع صادرات المحروقات، التي ستنتقل من 38,8 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 47,5 مليار دولار. بفضل ارتفاع الكميات المتوقع تصديرها من المحروقات في 2023.
كما يرتقب أن تعرف واردات السلع في 2023، ارتفاعا بالدولار الجاري بنسبة 5ر12 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2023 لتصل إلى 41,5 مليار دولار.
و هو الارتفاع الذي يرجع، إلى الأخذ بعين الاعتبار انجازات الخمسة أشهر الأولى لسنة 2023. والتي ارتفعت بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في نفقات الميزانية.
أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب استنادا الى مشروع القانون التصحيحي، ان يصل الى 5,3 بالمائة خلال السنة الجارية. مقابل 4,1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6,1 بالمائة).
وسيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4,9 بالمائة في مشروع قانون المالية التصحيحي. مدفوعا بشكل أساسي بقطاع الخدمات بنسبة نمو ب4,8 بالمائة وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,6 بالمائة. ونمو القطاع الزراعي ب 5,4.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة 2023 ملیار دولار فی
إقرأ أيضاً:
26.9 % زيادة فى أرصدة الودائع المصرفية لعام 2023/2024
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد الموافق 23 / 2 / 2025 النشرة السنوية لإحصاءات الودائـع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال عام 2023/2024 مقارنة بعـام 2022/2023 وكانت أهم المؤشرات ما يلى:
الودائع المصرفية
ارتفعت أرصــدة الودائـــع المصرفية فى عام 2023/2024 لتصل إلى 11991.8 مليـار جـنيه بنسبــة زيــادة قــدرها 26.9٪ عن عام 2022/2023 .
وحققت ودائع كلا من القطاع العائــلى و قطـاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع وفيما يلى عرض لأهم المؤشرات:
- بلـغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 7030.0 مليار جـنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 27.5 ٪ عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.9٪ مـن إجمالــي أرصـدة ودائــع القطـاع العائـلي ، حيث استحــوذ القطـاع العائــلي علــي نسبة 58.6 % مــن إجمالــي الودائع المصرفية.
بلــغت أرصــــدة الودائـــع المصــرفية لقـــطاع الأعمال الخاص 1986.9ملـيار جنـيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 37.6٪ عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 78.7 ٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص , كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 16.6% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية
بلغت أرصــدة الودائــع المصرفيــة لقطــاع الخدمــات العــام 1601.6 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 5.0٪ عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 97.6 ٪ مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 13.4% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.
الائتمان المصرفي
ارتفعـــت أرصــدة الائتمـــان المصــرفي 7214.4 مليــار جنيـــه عـــام 2023/2024 بنسبـــة زيـــادة قـدرهـــــا 50.2٪ عـن عــام 2022/2023، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة حيث :
- بلغت أرصــدة الائتمان التى تم منحهـــا لقطـــاع الأعمـــال الخــاص 2216.7 مليـار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 29.2 ٪ عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1793.6 مليار جنيه، بما يمثل 80.9 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبــذلك بلغـــت نسبــة الائتمـــان الممنــــوح للقطــــاع 30.7% مــن إجمالــــي أرصدة الائتمان المصرفــي.
- بلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام 3078.7 مليـار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 105.0٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامـة الاقتصاديـــة حيث بلــغ 2709.8 مليار جنيه بما يمثــل88.0%مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمــان الممنـوح لهذا القطـاع 42.7 % مـن إجمالـي أرصدة الائتمان المصرفي.
- بلــغ فائـــض السيولــــة لــــدى الجهــــاز المصرفــــى 4777.4 مليار جنيه عــام 2023/2024 بنسبــة زيادة قدرها 2.8 ٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 39.8% مـن إجمالـــي الودائـــع لــدى الجهـاز المصرفي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية