ميزان المدفوعات: توقع إرتفاع الفائض إلى 7 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يتوقع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري فائضا يصل إلى 7,1 مليار دولار.
ويأتي ذلك، بفضل التحسن المسجل في الميزان التجاري، حسب مشروع القانون التصحيحي، الذي عرضه اليوم وزير المالية، لعزيز فايد، على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأورد الوزير، إن فائض ميزان المدفوعات ينتقل من 5,7 مليار دولار “3,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام” في تقديرات قانون المالية لـ2023، إلى 7,1 مليار دولار “3,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”.
وأوضح الوزير، أن هذا التطور يأتي أساسا بعد التحسن في الميزان التجاري ب1,9 مليار دولار. منتقلا من 9,4 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 11,3 مليار دولار في مشروع قانون المالية التصحيحي 2023.
كما لفت فايد إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد حاليا تحسنا على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية. وكذا استقرارا نسبيا في أسعار البترول الخام. والتي بلغت قرابة 81 دولار للبرميل كمتوسط في السداسي الأول سنة 2023.
وأكد أن التحسن في التوازنات الداخلية يرجع إلى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لحماية النشاط الاقتصادي. والتحكم في الإنفاق العمومي. وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني.
وستسجل الصادرات ما قيمته 52,8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6,5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023 “46,3 مليار دولار أمريكي”. لاسيما نتيجة ارتفاع صادرات المحروقات، التي ستنتقل من 38,8 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 47,5 مليار دولار. بفضل ارتفاع الكميات المتوقع تصديرها من المحروقات في 2023.
كما يرتقب أن تعرف واردات السلع في 2023، ارتفاعا بالدولار الجاري بنسبة 5ر12 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2023 لتصل إلى 41,5 مليار دولار.
و هو الارتفاع الذي يرجع، إلى الأخذ بعين الاعتبار انجازات الخمسة أشهر الأولى لسنة 2023. والتي ارتفعت بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في نفقات الميزانية.
أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب استنادا الى مشروع القانون التصحيحي، ان يصل الى 5,3 بالمائة خلال السنة الجارية. مقابل 4,1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6,1 بالمائة).
وسيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4,9 بالمائة في مشروع قانون المالية التصحيحي. مدفوعا بشكل أساسي بقطاع الخدمات بنسبة نمو ب4,8 بالمائة وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,6 بالمائة. ونمو القطاع الزراعي ب 5,4.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة 2023 ملیار دولار فی
إقرأ أيضاً:
«السياحة»: 6.6 مليار دولار إيرادات خلال النصف الأول من عام 2024
تلقى، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، تقريرًا مفصلًا عن حجم الحركة السياحية التي شهدتها المقاصد السياحية المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير حتى يونيو 2024)، ومقارنتها بذات الفترة من عام الذروة 2010، والعام الماضي 2023 الذي حقق الرقم القياسي في تاريخ السياحة في مصر.
وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أن التقرير الذي تلقاه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، استعرض إجمالي أعداد كل من السائحين الوافدين لمصر، والليالي والإيرادات السياحية التي تحققت خلال هذه الفترة من العام الجاري(2024)، حيث شهدت كل منها نموًا عن مثيلتها من ذات الفترة من العام السابق (2023)، والذي يعتبر عامًا قياسيًا شهد أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، وكذلك عن مثيلتها من عام 2010 الذي يعتبر عام الذروة السياحية، لتكون بذلك قد حققت أرقامًا قياسية ستتجاوز المستويات القياسية السابقة.
7 ملايين سائح زاروا مصر خلال النصف الأول من عام 2024وأشارت الوزارة إلى أن التقرير أكد أن إجمالي أعداد السياح الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 7.069 مليون سائح، وهو ما يماثل تقريبًا الرقم القياسي التاريخي الذي حققته السياحة في مصر في أعداد السائحين الوافدين، خلال نفس الفترة من عام 2023، والتي بلغت 7.062 مليون سائح، وهو ما يعد نموًا أيضًا عن عام 2010 الذي بلغت أعداد السائحين خلاله 6.9 مليون سائح.
70 مليون ليلة سياحية قضاها السياح بمصروأضافت أن التقرير أكد أن عدد الليالي السياحية شهدت أيضًا نموًا خلال هذه الفترة من العام الجاري، بمعدل 70.2 مليون ليلة سياحية لتتجاوز بذلك المستويات القياسية السابقة، مقارنة ب 67.6 ليلة سياحية خلال ذات الفترة من عام 2023 و 65.7 ليلة سياحية خلال عام 2010، مما انعكس أيضًا بالإيجاب على النسب التقديرية للإيرادات السياحية لنفس الفترة، محققة بذلك مبلغ 6.6 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، ومبلغ 5.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2010.
وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أن الأرقام المحققة تأتى في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، التي ترتكز على تحسين جانب العرض بالمقصد السياحي المصري، من خلال زيادة أعداد كل من مقاعد الطيران الوافدة لمصر والغرف الفندقية، بها بما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة، وتحسين التجربة السياحية بها لتحقيق مستهدفات الصناعة وصولًا إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
جدير بالذكر أن عام 2023 شهد أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة في تاريخ السياحة في مصر، محققًا رقمًا قياسيًا في أعداد السائحين الوافدين، الذي بلغ 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، إذ حقق عام 2010 وهو عام الذروة 14.731 مليون سائح.
صاحب فكرة "بيت السعد": أحمد وعمرو سعد يمتلكان موهبة جبارة وهما الأنسب