ميزان المدفوعات: توقع إرتفاع الفائض إلى 7 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يتوقع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري فائضا يصل إلى 7,1 مليار دولار.
ويأتي ذلك، بفضل التحسن المسجل في الميزان التجاري، حسب مشروع القانون التصحيحي، الذي عرضه اليوم وزير المالية، لعزيز فايد، على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأورد الوزير، إن فائض ميزان المدفوعات ينتقل من 5,7 مليار دولار “3,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام” في تقديرات قانون المالية لـ2023، إلى 7,1 مليار دولار “3,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”.
وأوضح الوزير، أن هذا التطور يأتي أساسا بعد التحسن في الميزان التجاري ب1,9 مليار دولار. منتقلا من 9,4 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 11,3 مليار دولار في مشروع قانون المالية التصحيحي 2023.
كما لفت فايد إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد حاليا تحسنا على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية. وكذا استقرارا نسبيا في أسعار البترول الخام. والتي بلغت قرابة 81 دولار للبرميل كمتوسط في السداسي الأول سنة 2023.
وأكد أن التحسن في التوازنات الداخلية يرجع إلى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لحماية النشاط الاقتصادي. والتحكم في الإنفاق العمومي. وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني.
وستسجل الصادرات ما قيمته 52,8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6,5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023 “46,3 مليار دولار أمريكي”. لاسيما نتيجة ارتفاع صادرات المحروقات، التي ستنتقل من 38,8 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 47,5 مليار دولار. بفضل ارتفاع الكميات المتوقع تصديرها من المحروقات في 2023.
كما يرتقب أن تعرف واردات السلع في 2023، ارتفاعا بالدولار الجاري بنسبة 5ر12 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2023 لتصل إلى 41,5 مليار دولار.
و هو الارتفاع الذي يرجع، إلى الأخذ بعين الاعتبار انجازات الخمسة أشهر الأولى لسنة 2023. والتي ارتفعت بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في نفقات الميزانية.
أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب استنادا الى مشروع القانون التصحيحي، ان يصل الى 5,3 بالمائة خلال السنة الجارية. مقابل 4,1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6,1 بالمائة).
وسيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4,9 بالمائة في مشروع قانون المالية التصحيحي. مدفوعا بشكل أساسي بقطاع الخدمات بنسبة نمو ب4,8 بالمائة وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,6 بالمائة. ونمو القطاع الزراعي ب 5,4.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة 2023 ملیار دولار فی
إقرأ أيضاً:
2.13 تريليون درهم أصول بنوك أبوظبي بنمو 12.4%
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن نمو أصول بنوك أبوظبي إلى 2.128 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 1.892 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 12.4% على أساس سنوي، ونسبة نمو 9.2% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.
وبلغت أصول بنوك دبي 1.976 تريليون درهم، مقابل 1.795 تريليون درهم خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 10.1% على أساس سنوي، ونسبة نمو 9.6% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي.
ووفق بيانات المصرف المركزي، ضمن تقرير المؤشرات المصرفية بحسب الإمارة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك أبوظبي 1.017 تريليون درهم، مقابل 882.6 مليار درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 15.3% على أساس سنوي، ونسبة 11.1% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، في حين بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك دبي 968.7 مليار درهم، مقابل 923 مليار درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 5% على أساس سنوي، ونسبة 7.1% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي استثمارات بنوك أبوظبي بلغت 376.3 مليار درهم، مقابل 301.1 مليار درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 25% على أساس سنوي، ونسبة 15.4% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، في حين بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات بنوك دبي 277 مليار درهم، مقابل 246.2 مليار درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 12.5% على أساس سنوي، ونسبة 9% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن ودائع بنوك أبوظبي نمت بنسبة 14.4% على أساس سنوي، وبمقدار162 مليار درهم، لتتجاوز 1.288 تريليون درهم نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة في 1.126 تريليون في أكتوبر السابق، فيما نمت الودائع المصرفية في بنوك دبي بنسبة 14.1% على أساس سنوي، وبمقدار 159 مليار درهم إلى 1.282 تريليون درهم، مقابل 1.123 تريليون درهم في أكتوبر 2023.
وزادت ودائع القطاع الخاص في بنوك أبوظبي بنسبة 21.4% على أساس سنوي، أو بنحو 126.3 مليار درهم، لتصل إلى 716.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 590.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر السابق، كما سجلت البنوك في دبي زيادة في ودائع القطاع الخاص، بنسبة 18.8% على أساس سنوي، وبمقدار 151.3 مليار درهم، لتصل إلى 955.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 803.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر السابق.
مصارف إسلامية
وارتفع الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف الإسلامية، خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 12.3% على أساس سنوي إلى 477.8 مليار درهم، مقابل 425.4 مليار درهم في أكتوبر 2023، فيما بلغت نسبة النمو منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية أكتوبر الماضي 11.4%، حسب إحصائيات المؤشرات المصرفية، حسب نوع المصارف «تقليدية وإسلامية»، الصادرة عن المصرف المركزي.
وأكدت الإحصائيات أن نسبة نمو الائتمان لدى البنوك التقليدية بلغت 9.6% على أساس سنوي، بعد أن بلغ إجمالي الائتمان المقدم من البنوك التقليدية 1.697 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 1.548 تريليون في أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي، كما في نهاية أكتوبر الماضي، تجاوز 2.174 تريليون درهم، وبلغت حصة البنوك الإسلامية من إجمالي الائتمان نحو 28%.
وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية بلغ 708.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 694.4 مليار درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو سنوي بلغت 12.3%، وفي المقابل بلغ إجمالي أصول البنوك التقليدية 3.676 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 3.301 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 11.4%، وبلغ إجمالي أصول المصارف (تقليدية وإسلامية) مجتمعة نحو 4.384 تريليون درهم، منها نسبة 16% للمصارف الإسلامية.
وفيما يخص الودائع المصرفية، فقد نمت ودائع المصارف الإسلامية إلى 554.5 مليار درهم، مقابل 494.5 مليار درهم، لتحقق نمواً بنسبة 12.1% على أساس سنوي، فيما زادت ودائع البنوك التقليدية بنسبة 14.6% على أساس سنوي من 1.961 تريليون درهم إلى 2.248 تريليون درهم خلال فترة المقارنة.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، إلى أن استثمارات البنوك الإسلامية زادت بنسبة 20.3% على أساس سنوي من 129.3 مليار درهم إلى 155.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، وتوزعت بواقع 18.2 مليار درهم في سندات الدين، و2.6 مليار درهم في الأسهم، و123.9 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و10.9 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وفي المقابل بلغت استثمارات البنوك التقليدية 560.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع نسبته 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت 471.7 مليار درهم، وتوزعت تلك الاستثمارات بواقع 289.1 مليار درهم في سندات الدين، و16.4 مليار في الأسهم و211.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و43.8 مليار درهم في استثمارات أخرى.
35 % زيادة رصيد «المركزي» من الذهب خلال 10 أشهر
ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب إلى 24.46 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 18.14 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023 وبنسبة زيادة بلغت 34.81%، تعادل 6.317 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024.
وكشفت بيانات المصرف المركزي ارتفاع رصيد «المركزي» من الذهب بنسبة 5.52% أو ما يعادل 1.279 مليار درهم على أساس شهري، مقارنة بنحو 23.185 مليار درهم في سبتمبر 2024.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح