التفاصيل الكاملة لضوابط الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج مصر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج مصر، وفق بيان رسمي لها اليوم، مؤكدة أن الشعب المصري ضحى لتنعم مصر بهذا الأمن والاستقرار، إذ أكد المستشار وليد حمزة ضرورة أن يكون الشعب المصري مثلا أعلى للشعوب، مشددا على عدم الالتفات للشائعات والأكاذيب.
عملية انتخاب المصريين في الخارجالانتخابات الرئاسية المقبلة خارج مصر تقوم على عدة إجراءات، أبرزها بدء عملية انتخاب المصريين في الخارج من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، أيام الجمعة والسبت والأحد «1 و2 و3» من شهر ديسمبر 2023، أي لمدة 3 أيام، على أن تتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الخارج، يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024 في تمام الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لكل دولة.
كما تتضمن الإجراءات، توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الخارج، اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، أي قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة.
عملية انتخاب الإعادة في الخارجتبدأ عملية انتخاب الإعادة في الخارج في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة أيام الجمعة والسبت والأحد «5 و6 و7» من يناير 2024 أي لمدة 3 أيام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات الساعة التاسعة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكما خاصا بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملةوأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة
63 المادة
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- بلوغ سن التقاعد.
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
64 المادة
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
65 المادة - معدل
تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.