شاهد.. فعاليات المؤتمر التاسع للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
استضافت وزارة الداخلية المصرية تنسيقاً والمكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان "المؤتمر التاسع للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية- المؤتمر المشترك الثانى للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان فى الدول العربية" بمشاركة عدد 120 مشارك ومشاركة ممثلون عن (17 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان- 17 وزارة داخلية عربية- لجنة حقوق الإنسان العربية "الآلية المنبثقة عن الميثاق العربى لحقوق الإنسان"- البرلمان العربى- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة - ممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية).
تمت مناقشة نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الثامن والجهود التى تبذلها وزارات الداخلية العربية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان فى المجال الأمنى وأعمال لجنة صياغة مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان كما ناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات الهامة من بينها (ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف – الموائمة بين الحق فى حماية الحياة الخاصة والمتطلبات الأمنية - تجارب وزارات الداخلية فى مجال حقوق الإنسان).
وتم عرض فيلماً تسجيلياً من إعداد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية المصرية يبرز جهود الوزارة المتميزة فى مجال حقوق الإنسان.
وعلى الهامش نظمت وزارة الداخلية المصرية تنسيقاً والمكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان ورشة عمل حول (الإنعكاسات السلبية للتفكك الأسرى على الجوانب الأمنية) بمشاركة ممثلو الأمانة العامة للمجلس ودول ( جمهورية مصر العربية - المملكة الأردنية الهاشمية- الإمارات العربية المتحدة – مملكة البحرين – ليبيا – المغرب – موريتانيا - المملكة العربية السعودية- العراق – سلطنة عمان – فلسطين – قطر) وكذا ممثلين عن (المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان – والمركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية بجمهورية مصر العربية).
حيث تبلورت فعاليات الورشة حول التفكك الأسرى (مفهومه – أسبابه - الآثار المترتبة عليه أمنياً - جهود المؤسسات الأمنية العربية لمواجهة تلك الآثار بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع ذات الصلة).. كما شهدت فعاليات الورشة إستعراض بعض التجارب الوطنية لبعض الدول المشاركة والتى لاقت تفاعلاً من قِبل المشاركين سعياً إلى الإستفادة من مختلف التجارب.. وفى ختام الورشة تم الإتفاق على عدد من التوصيات التى تهدف إلى دعم دور أجهزة الشرطة العربية فى توفير الدعم النفسى والمجتمعى للمتأثرين بالتفكك الأسرى، مع التأكيد على أهمية إستمرار تطوير البرامج التدريبية لرجال الشرطة لصقل مهاراتهم للتعامل بإحترافية مع قضايا التفكك الأسرى ، مع إستمرار تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية فى هذا الإطار.
تضمنت الفعاليات المصاحبة للمؤتمر تنظيم زيارة لعدد من أعضاء الوفود المشاركة فى المؤتمر إلى مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان ، وذلك للإضطلاع على التجربة المصرية فى إدارة المؤسسات العقابية الحديثة التى تطبق أساليب السياسة العقابية بمفهومها الحديث وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى.. هذا وقد تركت الزيارة أثراً طيباً لدى الوفد الزائر وأشادوا بإهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسى والمجتمعى للنزلاء.
وذلك فى ضوء التعاون المثمر والبنًّاء بين وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وإستمراراً للفعاليات التى ينظمها المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان الهادفة إلى تنمية وصقل مهارات الكوادر الشرطية من خلال تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البرلمان العرب الداخلية المصرية الدول العربية الداخلية العرب توصيات المؤتمر جامعة الدول العربية وزارات الداخلیة العربیة حقوق الإنسان فى وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
العقوري يطلع مسودة الرد على تقرير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
أطلع رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب “يوسف العقوري ” على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب من أجل دارسة تقرير مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والصادر في شهر يونيو 2024. وإعداد الردود عليه.
وأكد” العقوري” حرص مجلس النواب على متابعة التقارير الدولية الصادرة بخصوص حقوق الانسان وعمل الجهات التنفيذية ذات العلاقة للرد عليها.
وأشاد رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، بعمل الفريق الذي قام بتجهيز الرد في فترة قصيرة من خلال ترتيب سلسلة جلسات للتشاور مع الجهات المحلية ذات العلاقة وأبرزها مجلس الحقوق والحريات ولجنة العدل وحقوق الانسان ووزارة الداخلية ومفوضية المجتمع المدني بالإضافة إلى مراجعة التشريعات الصادرة ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
وأوضح أن هناك عدداً من الأمور الايجابية في قضية حقوق الإنسان التي قامت بها دولة ليبيا والتي اغفل تقرير الأمم المتحدة عن ذكرها مثل استقبال النازحين من السودان وتخفيف الإجراءات بخصوص المهاجرين غير القانونين والإعمار في جميع مناطق ليبيا ودعم الحكومة الليبية للمصالحة في الجنوب، ومشاركة القوات المسلحة في الاستجابة الإنسانية.
كما أكد العقوري، أهمية دراسة التقارير الدولية وإعداد الردود عليها بالتوازي مع العمل لتعزيز حقوق الانسان في ليبيا من أجل قطع الطريق على أي تدخلات خارجية وتحسين صورة المؤسسات الليبية بالخارج وتأكيد مبدأ سيادة القانون وتعزيز الحريات المكفولة بالإعلان الدستوري والتشريعات النافذة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة