رفع توقعات نفقات وايرادات الميزانية لسنة 2023

أوضح وزير المالية، لعزيز فايد، أن مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، يرتقب ارتفاعا بحوالي 13 بالمئة في إيرادات ميزانية الدولة.

كما يتوقع ارتفاع النفقات الى أكثر من 14.700 مليار دج “+ 6,7 بالمائة”، حسب ذات المسؤول، خلال عرضه لتفاصيل مشروع القانون، اليوم الاثنين، أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح وزير المالية، لعزيز فايد، ان إيرادات الميزانية تنتقل من 7901,9 مليار دج في قانون المالية الأولي لـ2023. إلى 8926 مليار دج في القانون التصحيحي، أي بارتفاع ب12,97 بالمائة.

ويرجع ارتفاع ايرادات الميزانية أساسا، إلى تحسن الجباية البترولية “+557,8 مليار دج”. والتي ستصل إلى 3856,3 مليار دج مقابل 3298,5 مليار دج متوقعة في قانون المالية 2023.

وبنيت هذه المعطيات على آخر تقديرات مخطط متوسط المدى للفترة 2023-2027 لسوناطراك. حيث تم بموجها رفع بشكل ملحوظ لكميات منتجات المحروقات المتوقع تسويقها سنة 2023. مقارنة بتقديرات المخطط متوسط المدى للفترة 2022-2026 المستخدمة في إعداد تقديرات قانون المالية 2023.

وينتظر أن ان تصل هذه الكميات الى “171,3 مليون طن مكافئ بترول. بزيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة بالكميات التي تم تسويقها سنة 2022″، حسب الوزير.

كما أنه ومن المتوقع تسجيل ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج. منها 848 مليار دج من سوناطراك و 400 مليار دج كأرباح بنك الجزائر.

ويبقي مشروع القانون على نفس مستوى السعر المرجعي “الجبائي”. وعلى سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و 70 دولار أمريكي للبرميل على التوالي.

نفقات الميزانية

وبخصوص نفقات الميزانية فمن المتوقع أن تصل إلى 14.706,8 مليار دج في مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023. مقابل 13.786,8 مليار دج في قانون المالية الأولي 2023، بارتفاع قدره 920 مليار دج (+ 6,7 بالمائة).

وللتكفل بالتدابير المختلفة التي اتخذتها السلطات العمومية، على غرار الزيادة في رواتب المستخدمين الناتجة عن مراجعة شبكات النقاط الاستدلالية بحوالي 580 مليار دج. بلغت التحويلات من حساب “الاعتمادات غير مخصصة” المدرجة ضمن “النفقات غير المتوقعة” لفائدة مختلف محافظ البرامج، 1.651,97 مليار دج. فيما يخص رخصة الالتزام و 1.373,42 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع.

كما وجهت هذه الاعتمادات أساسا الى برنامج تعزيز القدرات الوطنية لتخزين الحبوب من خلال بناء 30 صومعة تخزين طويلة الأجل و 350 مركزا جواريا للتخزين الوسيط للحبوب ب328,55 مليار دج كرخص التزام و 228,55 مليار دج كاعتمادات دفع.

وكذا تسجيل وإعادة تقييم عمليات تابعة لقطاع الأشغال العمومية ومشروع الفوسفات المدمج (PPI). وخط السكة الحديدية للتعدين بشار-تندوف (غار جبيلات). ولمشاريع التموين بالمياه الصالحة للشرب لتقليص العجز المسجل على مستوى 19 ولاية. إضافة الى سد تكاليف حاجيات اقتصادية و اجتماعية اخرى، حسب الوزير.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين