الدبيبة: لابد من استمرار خطتنا لزيادة الإنتاج في النفط والغاز
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة اجتماعه العادي السابع بديوان رئاسة الوزراء، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، لمناقشة نتائج تفاوض المؤسسة الوطنية للنفط، مع عدد من الشركات العالمية بشأن الاستثمار في القطعة NC7 الذي كُلّفت به المؤسسة في اجتماعات سابقة للمجلس.
وقدم رئيس المؤسسة، عرضاً ضوئياً بشأن نتائج التفاوض مع الشركات العالمية لاستثمار القطعة الواقعة في حوض غدامس المحددة منذ عام 1979، والتي كشفت الدراسات وجود احتياطي نفطي وغازي بها يبلغ حوالي 64 مليون برميل نفط و39 مليون برميل مكثفات، وما حجمه 2.
وشدد المجلس، خلال الاجتماع، على ضرورة الاستمرار والإسراع في التفاوض مع الشركات العالمية لبدء الاستثمار في القطعة لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني.
وقدمت خلال الاجتماع إحاطة للمجلس بالجهود المبذولة من المؤسسة والشركة العامة للكهرباء باعتبارهما أعضاء بالمجلس، بشأن دعم المناطق المنكوبة وتنفيذ الأعمال المناطة بهم.
كما تم اعتماد خلال هذا الاجتماع، مبادرة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن التقليل من الانبعاثات الكربونية وتكثيف الجهود وتوجيه كل المؤسسات للعمل بهذه المبادرة.
وأكد الدبيبة، ضرورة استمرار خطة الحكومة لزيادة الإنتاج في النفط والغاز وفق التعاون والاستثمار مع الشركات العالمية لدعم الاقتصاد الوطني، والاستفادة من ارتفاع الأسعار وحاجة العالم المتزايدة لهذا المنتج.
وشدد الدبيبة، على ضرورة تقديم الدعم للبلديات المنكوبة، مشيداً بجهود العاملين بشركة الكهرباء لإعادة الشبكة لوضعها الطبيعي في كل البلديات.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البلديات المنكوبة الدبيبة تقديم الدعم الشرکات العالمیة
إقرأ أيضاً:
استمرار ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا
واصل عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفاعه بشكل حاد، في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي يضرب البلاد.
فقد سجل مكتب الإحصاء الاتحادي في ديسمبر الماضي زيادة حالات الإفلاس بنسبة 13.8 بالمئة على أساس سنوي.
وبالنسبة لعام 2024 بأكمله، يمثل هذا زيادة قدرها 16.8 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ولا يتم إدراج الحالات في الإحصائيات إلا بعد القرار الأول لمحكمة الإفلاس، حسبما أكد مكتب الإحصاء، الذي أوضح أيضا أن الوقت الفعلي لتقديم طلب الإفلاس يكون في كثير من الأحيان قبل صدور القرار الأول من المحكمة بثلاثة أشهر تقريبا.
وفي أكتوبر الماضي، الذي تتوفر عنه بيانات نهائية، ارتفعت الأرقام بشكل كبير، حيث سجلت المحاكم المحلية 2012 حالة إفلاس للشركات - بزيادة 36 بالمئة عن العام السابق. ووفقا للبيانات، بلغت مطالب الدائنين حوالي 3.8 مليار يورو، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في العام السابق (1.6 مليار يورو).
وتحدث فولكر ترير، المحلل الرئيسي في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، عن "إشارة تحذير واضحة"، وقال: "وصلت حالات إفلاس الشركات إلى أعلى مستوى لها في أكتوبرمنذ عشر سنوات".
وبحسب الإحصائيين، كان هناك 5.9 حالة إفلاس للشركات لكل 10 آلاف شركة في أكتوبر، معظمها في قطاعات النقل والتخزين والبناء والضيافة. وارتفعت حالات إفلاس الأفراد بنسبة 10.8 بالمئة إلى 6237 حالة.
وتقدر وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بـ 22 ألفا و400 حالة العام الماضي. وسيكون ذلك أعلى مستوى منذ عام 2015. وفي العام الجديد، قد تصل الأرقام إلى ذروة عام الأزمة 2009 بأكثر من 32 ألف حالة.
وتشكو الشركات في ألمانيا من ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة الأعباء البيروقراطية وعدم اليقين السياسي وتردد المستهلكين في الإنفاق. وإلى جانب ذلك، انتهت صلاحية القواعد الاستثنائية التي حاولت الدولة من خلالها منع موجة إفلاسات خلال جائحة كورونا.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي