النيجر.. الهدوء يُسيطر على "نيامي" بعد إعلام ماكرون سحب الجنود الفرنسيين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أصبحت عاصمة النيجر "نيامي" هادئة، بعد إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن سفير بلاده والجنود الفرنسيين سيُغادرون النيجر قريبًا، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الإثنين.
ورحب الكثير من النيجريين في شوارع العاصمة بهذا القرار. ومن غير المرتقب تنظيم أي تظاهرة الاثنين في المدينة حيث كانت الحركة طبيعية.
ولم تُسجّل أي حركة خاصة تدفع للاعتقاد بان السفير سيلفان إيتيه غادر البلاد.
وانتشر جنود أمام حرم السفارة الفرنسية كما كانت آليات عسكرية متوقفة قربها.
وأعلن ماكرون الأحد أن سفير بلاده في النيجر سيعود "في الساعات المقبلة" إلى فرنسا وأن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام، وهما مطلبان للمجلس العسكري الحاكم في النيجر منذ عدة أسابيع.
ورحب المجلس الأحد بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، معتبرا ذلك "خطوة جديدة باتجاه السيادة".
قبل انقلاب 26 يوليو كانت النيجر أحد آخر حلفاء باريس في منطقة الساحل. ويأتي انسحاب الجنود الفرنسيين الـ1500 المتمركزين في هذا البلد، في أعقاب اضطرار القوات الفرنسية إلى الخروج من مالي وبوركينا فاسو بضغط من العسكر الذين تسلموا الحكم في هذين البلدين.
ماكرون يُؤكد: "العسكريون في النيجر يحتجزون السفير الفرنسي"أكد الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، أن العسكريين في النيجر يحتجزون سفير باريس، مُشيرًا إلى أن الطعام الذي يتناوله السفير المحتجز عبارة عن "حصص غذائية عسكرية"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء الجمعة.
قال ماكرون، اليوم الجمعة، خلال زيارته منطقة "سومور-ان-اوكسوا" في وسط شرق فرنسا: "في النيجر وفيما أتحدث إليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا".
محمد بازوم:أضاف ماكرون: "العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو يمنعون الطعام" عن طاقم السفارة، واشار إلى أن السفير "يتناول حصصًا غذائية عسكرية".
يُشار إلى أن محكمة في النيجر أمرت في وقت سابق بطرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي من البلاد، بناء على التماس مقدم من جانب المجلس العسكري الحاكم وتأييدًا لقرار له بهذا الخصوص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر ماكرون الفرنسيين العسكريون في النيجر بوابة الوفد فی النیجر
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية. إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس. وهو ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. والذي يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع). ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي. حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أوت 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!.
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجريا خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة. فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية