مسودة مبادئ للمشاركة الإلكترونية وضوابطها (تفاصيل)
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
#سواليف
قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإعداد مسودة المبادئ العامة للمشاركة الإلكترونية وضوابطها، بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي والجمعية الأردنية للمصدر المفتوح والمركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني.
وأعلنت الوزارة عن طرح مسودة المبادئ والضوابط على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستشارة العامة ابتداء من يوم الأحد الموافق 24/9/2023 وحتى الساعة الـ3:30 مساء من يوم الخميس الموافق 19/10/2023، لضمان التشاركية بين أصحاب العلاقة كافة في مجالات المشاركة المجتمعية، ولتزويد الوزارة بالملاحظات والتعليقات على المسودة.
ويأتي إعداد المسودة استناداً إلى متطلبات السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية 2021، وتنفيذا للالتزام الثاني من مبادرة شراكة الحكومات الشفافة “الخطة الوطنية الخامسة 2021 -2025″؛ الذي ينص على تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار باستخدام الأدوات الإلكترونية، ولتعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق الإصلاح الشامل في الإجراءات والخدمات الحكومية المتمحورة حول احتياجات المواطنين.
مقالات ذات صلة اتفاقية للبدء بمشروع مجمع نقل عام في محافظة الزرقاء 2023/09/25وتهدف وثيقة المبادئ والضوابط إلى ضمان استخدام قنوات التشاور الإلكترونية من قبل الأفراد والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وشرائح المجتمع كافة بفاعلية، ولتحقيق الغاية من المشاركة المجتمعية وتنظيمها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
خلافات بشأن مسودة حكومة سلام تثير الانقسامات بين القوى السياسية في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم تحظَ مسودة حكومة نوّاف سلام بتأييد جميع القوى السياسية في لبنان، بما في ذلك الكتل التي دعمت ترشيحه لرئاسة الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزيف عون.
أبرز النقاط المثيرة للجدل هي استبعاد «التيار الوطني الحر» بقيادة جبران باسيل، الذي قرر الانتقال إلى صف المعارضة، بالإضافة إلى تراجع كتلة «الاعتدال الوطني»، التي تضم نواب عكار والضنية، عن دعم الحكومة.
وقد أعلن النائب وليد البعريني، عضو تكتل «الاعتدال»، رفضه لمنح الحكومة الثقة، مشيراً إلى أن التكتل سيضع خططًا للتعامل مع الحكومة بعد تهميش مناطق الشمال في التشكيلة الوزارية.
من جانبه، أكد قيادي في «التيار الوطني الحر» أن التكتل لن يقبل «الفتات» من الحقائب الوزارية، وأنهم اختاروا البقاء خارج الحكومة التي اعتبروها غير قادرة على تلبية تطلعات اللبنانيين.
يُذكر أن لبنان لم يشهد حكومة متجانسة منذ التسعينات، حيث كانت آخر حكومة متجانسة حكومة نجيب ميقاتي الأولى في 2005، بعد خروج القوات السورية.