محافظ سوهاج يقعد اجتماعاً لمتابعة تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة العاصمة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم اجتماعا، لبحث آخر مستجدات مشروع تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة سوهاج، وإزالة بعض المعوقات، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وممثلي جهاز الخدمة الوطنية المشرف على تنفيذ المشروع، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وشركات المياه والكهرباء.
وأكد محافظ سوهاج على أهمية مشروع تطوير قصر ثقافة سوهاج، موجها بتذليل كافة المعوقات، والعمل على الانتهاء من المشروع في المواعيد والجداول الزمنية المحددة، لافتا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وشركات المرافق، لتلافي أية معوقات والانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن.
وناقش الاجتماع أعمال التطوير والتأهيل، والحاجة إلى تحويل مسار خط المياه التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي من داخل الموقع العام الخاص بالقصر إلى خارج حدود القصر تحسبا لأي أعطال مستقبلية قد تؤثر على الأعمال بعد تسليم المشروع، وتناول الاجتماع كذلك ضرورة فحص محولات الكهرباء الموجودة بالقصر، ومدى إمكانية الصيانة أو التوريد الجديد، كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لشاشة التعداد السكاني الموجودة على الواجهة الرئيسية أعلى السطح، لإستكمال أعمال عزل وتبليط الأسطح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ سوهاج قصر ثقافة سوهاج اجتماعا
إقرأ أيضاً:
المركزي يعقد اجتماعاً موسعاً مع مدراء «المصارف التجارية»
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الادارات المعنية بالمصرف المركزي.
ويأتي هذا الاجتماع “لمتابعة سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك”.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على “ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي، وبما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين”.
من جانبهم، استعرض مدراء المصارف “الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية”.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ “على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد”.
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ “تعليماته بتخفيض قيمة العملات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS)”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية