زنقة 20 | وكالات

بدأ المدعي العام بمانهاتن، جنوبيّ نيويورك، التحقيق مع السيناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية نيوجرسي، وزوجته نادين أرسلان، في تلقي رشى نقدية وعينية من مسؤولين مصريين كبار و3 رجال أعمال مصريين حاصلين على الجنسية الأميركية.

و اتهم مكتب النائب العام في مانهاتن مينينديز وزوجته بقبول رشى بآلاف الدولارات، وسبائك ذهبية، مقابل توظيف زوجها الذي تعرفت إليه عام 2018، عبر رجال الأعمال الأميركيين من أصل مصري المقيمين في نيوجرسي، لمساعدتهم في الحصول على تسهيلات مالية ومبيعات أسلحة أميركية، من الكونغرس والترخيص لشركة يديرها مصري باحتكار تصدير اللحوم الحلال للجهات الحكومية في مصر.

قال ممثلو الادعاء في تصريحات بثها المدعى العام على “فيسبوك” وموقع وزارة العدل الأميركية مساء أمس الجمعة، إن الرشى شملت تلقي مبالع مالية وسبائك ذهبية وسداد دفعات قرض عقاري وسيارة مرسيدس فاخرة للسيناتور.

و وجه المدعى العام 3 تهم جنائية لكل من مينينديز وزوجته أرمينية الأصل، تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز.

وعثر عملاء فيدراليون بمنزل السيناتور الأميركي على أدلة الرشوة، بقيمة إجمالية تبلغ 480 ألف دولار نقداً، وسبائك ذهبية مخبأة في خزائن منزل السيناتور وزوجته.

فساد واحتكار اللحوم الحلال

تفجرت القضية ، بعد سلسلة مطولة من التحقيقات، التي بدأتها وزارة العدل الأميركية، مع مينينديز، حول حصوله على رشى مالية وسيارة فارهة وشقة سكنية فاخرة، من إحدى الشركات المملوكة لرجل أعمال من أصل مصري، بولاية نيويورك، مقابل مساعدته على منح الشركة عقداً حصرياً بتصدير اللحوم المذبوحة على الطريقة الإسلامية، والمشاركة في مناقصات وهمية بالتنسيق مع الحكومة المصرية، لينفرد بإصدار شهادات الذبح للحوم المستوردة من أنحاء العالم.

و وجهت السلطات الأميركية، عبر القنوات الدبلوماسية بالقاهرة، طلباً لوزارة العدل المصرية، بالتحقق من علاقة مسؤولين بأجهزة سيادية وحكومية حول الرشى، لمعرفة سبب منحها العقد الحصري لمسيحي لا يملك خبرة في تجارة لحوم الحلال، ومدى علاقة كبار المسؤولين بواقعة الفساد المجرّم ارتكابها داخل الأراضي الأميركية.

شرعت وزارة العدل والزراعة والمباحث الفيدرالية في التحقيقات الموسعة منذ 4 أسابيع، في حصول مينينديز وزوجته على سيارة مرسيدس وشقة فاخرة بواشنطن العاصمة، وكميات من المجوهرات وعشرات الآلاف من الدولارات، من رجل الأعمال وائل حنا الذي يدير أعمال الشركة في منطقة نيوجرسي.

استدعى المدعون العامون بجنوب نيوجرسي مراسلات متبادلة بين النائب الأميركي وفريد دعيبس Farid Daibes، المطور العقاري والمالك الأصلي لشركة إيدج ووتر “Edgewater” بعد إقراره بأنه مذنب بارتكاب جرائم مصرفية اتحادية العام الماضي.

يشغل مينينديز منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والمشرف على مليارات الدولارات من المساعدات التي تقدمها الحكومة الأميركية إلى مصر.

حصلت شركة إدج ووتر على عقد حصري من الحكومة المصرية للتصديق على صادرات اللحوم الحلال بجميع أنحاء العالم.

أشارت التحقيقات إلى أن الحكومة المصرية أنشأت خلال الفترة نفسها 7 شركات، طويلة الأجل، تعمل في نشاط استيراد اللحوم بأنحاء العالم، تتولى عمل منافسات وهمية على العقود المقدمة من شركة إيدج ووتر، فخسرت ملايين الدولارات في الأعمال لصالح إيدج ووتر، ما أصاب مجتمع الأعمال العاملين في مجالات صناعة اللحوم بصدمة.

يشرف على التحقيقات دانيال ويليامز، المدعي العام للمنطقة الجنوبية بمدينة نيويورك، إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكلاء التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب.

و يفحص المدعون العامون الفيدراليون صلة العضو وزوجته بصادرات اللحوم إلى مصر، مع توجيه مذكرات استدعاء للمراسلات بين مينينديز ووائل حنا، مالك شركة تصدير اللحوم الحلال للحكومة المصرية، التي تتخذ من نيوجرسي مقراً لها، ومدى علاقته كمطور عقاري بالمكاتب التي يقيم بها عضو الكونغرس، الذي يخوض انتخابات عن دائرة نيوجرسي عام 2024.

ويبحث المحققون عن حصول النائب الأميركي، عام 2019، على مساعدات مالية لفك حبس الرهن العقاري لزوجته، التي عملت بعد ذلك مستشارةً لشركة آي أي إيجي حلال، وتسجيل مينينديز في إقرار الذمة المالية، 2020، لسبائك ذهبية بقيمة 250 ألف دولار، مملوكة لزوجته أرسلان، لم توضح كيف امتلكتها، في وقت كانت تعاني من العسر المالي.

صفقات تتحدى المنطق

وصف بيتر برادايس مساعد المفتش العام السابق بوزارة الزراعة الأميركية، في أثناء إدلائه بشهادته أمام جهات التحقيق، الصفقات بين الحكومة المصرية وإيدج ووتر بأنها تتحدى المنطق، مؤكداً أن الشركة لم تكن لها أية علاقة مسبقاً بصناعة لحوم البقر الأميركية أو المنظمات الإسلامية بالولايات المتحدة.

ينفي السيناتور الأميركي ارتكابه تلك المخالفات، مؤكداً في تحقيق فيدرالي أجري معه في ماي 2023 أن التحقيقات لن تسفر عن شيء على الإطلاق.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الحکومة المصریة اللحوم الحلال

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج

استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.

وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.

وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.

وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الشيوخ يطالب بسرعة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري للترويج للصادرات المصرية
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية إلى الحكومة
  • رئيس زراعة الشيوخ يدعو إلى وقف تصدير الخامات المحلية
  • رئيس الشيوخ يحيل دراسة بشأن برامج دعم الصادرات المصرية إلى الحكومة
  • رئيس الشيوخ: القيادة السياسية والحكومة توليان اهتمامًا بجميع التوصيات الصادرة عن المجلس
  • مجلس الشيوخ يحيل 18 تقريرا من اللجان للحكومة
  • مجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
  • الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل 18 تقريرا من اللجان النوعية إلى الحكومة