مداهمة منزل رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي و العثور على رشاوى وسبائك ذهب
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
زنقة 20 | وكالات
بدأ المدعي العام بمانهاتن، جنوبيّ نيويورك، التحقيق مع السيناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية نيوجرسي، وزوجته نادين أرسلان، في تلقي رشى نقدية وعينية من مسؤولين مصريين كبار و3 رجال أعمال مصريين حاصلين على الجنسية الأميركية.
و اتهم مكتب النائب العام في مانهاتن مينينديز وزوجته بقبول رشى بآلاف الدولارات، وسبائك ذهبية، مقابل توظيف زوجها الذي تعرفت إليه عام 2018، عبر رجال الأعمال الأميركيين من أصل مصري المقيمين في نيوجرسي، لمساعدتهم في الحصول على تسهيلات مالية ومبيعات أسلحة أميركية، من الكونغرس والترخيص لشركة يديرها مصري باحتكار تصدير اللحوم الحلال للجهات الحكومية في مصر.
قال ممثلو الادعاء في تصريحات بثها المدعى العام على “فيسبوك” وموقع وزارة العدل الأميركية مساء أمس الجمعة، إن الرشى شملت تلقي مبالع مالية وسبائك ذهبية وسداد دفعات قرض عقاري وسيارة مرسيدس فاخرة للسيناتور.
و وجه المدعى العام 3 تهم جنائية لكل من مينينديز وزوجته أرمينية الأصل، تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز.
وعثر عملاء فيدراليون بمنزل السيناتور الأميركي على أدلة الرشوة، بقيمة إجمالية تبلغ 480 ألف دولار نقداً، وسبائك ذهبية مخبأة في خزائن منزل السيناتور وزوجته.
فساد واحتكار اللحوم الحلال
تفجرت القضية ، بعد سلسلة مطولة من التحقيقات، التي بدأتها وزارة العدل الأميركية، مع مينينديز، حول حصوله على رشى مالية وسيارة فارهة وشقة سكنية فاخرة، من إحدى الشركات المملوكة لرجل أعمال من أصل مصري، بولاية نيويورك، مقابل مساعدته على منح الشركة عقداً حصرياً بتصدير اللحوم المذبوحة على الطريقة الإسلامية، والمشاركة في مناقصات وهمية بالتنسيق مع الحكومة المصرية، لينفرد بإصدار شهادات الذبح للحوم المستوردة من أنحاء العالم.
و وجهت السلطات الأميركية، عبر القنوات الدبلوماسية بالقاهرة، طلباً لوزارة العدل المصرية، بالتحقق من علاقة مسؤولين بأجهزة سيادية وحكومية حول الرشى، لمعرفة سبب منحها العقد الحصري لمسيحي لا يملك خبرة في تجارة لحوم الحلال، ومدى علاقة كبار المسؤولين بواقعة الفساد المجرّم ارتكابها داخل الأراضي الأميركية.
شرعت وزارة العدل والزراعة والمباحث الفيدرالية في التحقيقات الموسعة منذ 4 أسابيع، في حصول مينينديز وزوجته على سيارة مرسيدس وشقة فاخرة بواشنطن العاصمة، وكميات من المجوهرات وعشرات الآلاف من الدولارات، من رجل الأعمال وائل حنا الذي يدير أعمال الشركة في منطقة نيوجرسي.
استدعى المدعون العامون بجنوب نيوجرسي مراسلات متبادلة بين النائب الأميركي وفريد دعيبس Farid Daibes، المطور العقاري والمالك الأصلي لشركة إيدج ووتر “Edgewater” بعد إقراره بأنه مذنب بارتكاب جرائم مصرفية اتحادية العام الماضي.
يشغل مينينديز منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والمشرف على مليارات الدولارات من المساعدات التي تقدمها الحكومة الأميركية إلى مصر.
حصلت شركة إدج ووتر على عقد حصري من الحكومة المصرية للتصديق على صادرات اللحوم الحلال بجميع أنحاء العالم.
أشارت التحقيقات إلى أن الحكومة المصرية أنشأت خلال الفترة نفسها 7 شركات، طويلة الأجل، تعمل في نشاط استيراد اللحوم بأنحاء العالم، تتولى عمل منافسات وهمية على العقود المقدمة من شركة إيدج ووتر، فخسرت ملايين الدولارات في الأعمال لصالح إيدج ووتر، ما أصاب مجتمع الأعمال العاملين في مجالات صناعة اللحوم بصدمة.
يشرف على التحقيقات دانيال ويليامز، المدعي العام للمنطقة الجنوبية بمدينة نيويورك، إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكلاء التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب.
و يفحص المدعون العامون الفيدراليون صلة العضو وزوجته بصادرات اللحوم إلى مصر، مع توجيه مذكرات استدعاء للمراسلات بين مينينديز ووائل حنا، مالك شركة تصدير اللحوم الحلال للحكومة المصرية، التي تتخذ من نيوجرسي مقراً لها، ومدى علاقته كمطور عقاري بالمكاتب التي يقيم بها عضو الكونغرس، الذي يخوض انتخابات عن دائرة نيوجرسي عام 2024.
ويبحث المحققون عن حصول النائب الأميركي، عام 2019، على مساعدات مالية لفك حبس الرهن العقاري لزوجته، التي عملت بعد ذلك مستشارةً لشركة آي أي إيجي حلال، وتسجيل مينينديز في إقرار الذمة المالية، 2020، لسبائك ذهبية بقيمة 250 ألف دولار، مملوكة لزوجته أرسلان، لم توضح كيف امتلكتها، في وقت كانت تعاني من العسر المالي.
صفقات تتحدى المنطق
وصف بيتر برادايس مساعد المفتش العام السابق بوزارة الزراعة الأميركية، في أثناء إدلائه بشهادته أمام جهات التحقيق، الصفقات بين الحكومة المصرية وإيدج ووتر بأنها تتحدى المنطق، مؤكداً أن الشركة لم تكن لها أية علاقة مسبقاً بصناعة لحوم البقر الأميركية أو المنظمات الإسلامية بالولايات المتحدة.
ينفي السيناتور الأميركي ارتكابه تلك المخالفات، مؤكداً في تحقيق فيدرالي أجري معه في ماي 2023 أن التحقيقات لن تسفر عن شيء على الإطلاق.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحکومة المصریة اللحوم الحلال
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."