وزير الكهرباء: مصر ملتزمة بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية الذرية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أ ش أ:
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن مصر ملتزمة بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية الذرية وهو ما ظهر بقوة في مؤتمر شرم الشيخ في العام الماضي وبزيادة الاعتماد المتوازن على كافة موارد الطاقة المتجددة.
وقال الوزير - في كلمة بالفيديو اليوم الاثنين إلى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ67 - إن مصر تقدر أهمية صندوق التعاون الفني التابع للوكالة وتطالبه بزيادة موارده لخدمة الدول النامية وزيادة بحوث الطاقة النووية.
ولفت الوزير إلى استمرار الحوار مع الوكالة حول 4 محطات للطاقة النووية في الضبعة بمصر حيث تم الحصول على موافقات الأمن والأمان والبدء في الإنشاءات خلال عام.
وأشار الوزير إلى انتهاء إجراءات تصديق مصر على اتفاق الأمان النووي حيث أن مصر حريصة على الشفافية والتعاون الوثيق مع الوكالة وحظر الأسلحة النووية وتفعيل اتفاق الضمانات الشاملة.
وأضاف الوزير أن هناك ضرورة لتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، موضحا أن مصر تدعم التعليم والتدريب في المجال النووي في مدينة الضبعة وزيادة التعاون الإقليمي وتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ودعا الوزير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زيادة التعاون مصر في تبادل الخبرات، مشيرا إلى ضرورة تطبيق نظام الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط ومراعاة المستجدات الدولية وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.
وشدد الوزير على أن مصر تقدر دور مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية خاصة في مجال العلاج الإشعاعي.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني محمد شاكر وزير الكهرباء وكالة الطاقة الدولية للطاقة النوویة أن مصر
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية