النزاهة تكشف تفاصيل مذكرتها مع مصر وتعلن عن مؤتمر نهاية العام في أمريكا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الإثنين (25 أيلول 2023)، تفاصيل مذكرة التفاهم المبرمة مع مصر التي وقعت أمس في القاهرة، وتهدف "تطوير وتعزيز التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في مجال منع الفساد والوقاية من آثاره وعواقبه".
وقال حنون للوكالة الرسمية على هامش زيارته إلى مصر: إنه "تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية التي تعنى بمكافحة الفساد ومنع انتشاره"، مبينا، أن "هذه المذكرة لها أبعاد ثنائية بين البلدين وكذلك مع الدول العربية والإسلامية وبقية دول العالم".
وأضاف، أنه "في المجال الثنائي ستعزز القدرات والخبرات ما بين البلدين، وكذلك لمكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد الأموال، وإبداء المساعدة من قبل أحد الطرفين للطرف الآخر، بالإضافة إلى استرداد المتهمين واستعادة الأموال المهربة إلى خارج كلا البلدين نتيجة جرائم الفساد، فضلا عن رسم الاستراتيجيات والرؤى".
وتابع، "كذلك فإن هذا التعاون يندرج في مجال استراتيجية مكافحة الفساد في العراق ما بين الأعوام 2021-2023 وكذلك في جمهورية مصر العربية للأعوام 2023-2030".
وأكد حنون، أن "المذكرة تضمنت أيضا تطوير القابليات والبحث العلمي في مجال مكافحة الفساد وكذلك الأكاديمي من خلال الأكاديمية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد و الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد والتعاون الثنائي في هذا المجال ".
وأوضح رئيس النزاهة، أن "إبرام مذكرات التفاهم المشتركة يضيق المساحات على الفاسدين ويساعد على استردادهم واستعادة الأموال المنهوبة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ومنها مصر، وكذلك الدول الإقليمية ".
ولفت، إلى أن "هذا الاتفاق مع مصر مهم من ناحية فتح قنوات الاتصال والتعاون خاصة وأنها ترأس حاليا مؤتمر دول الأطراف للاتفاقية الأممية (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)".
وأكد، أنه "سيتم عقد المؤتمر نهاية العام الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن والحكومة العراقية الحالية عملت بجد ونشاط وإخلاص في هذا المجال ووضعت مكافحة الفساد ضمن برنامجها الحكومي على رأس الأولويات، ودعم الحكومة مستمر لهيئة النزاهة والأجهزة الرقابية الأخرى ومنها ديوان الرقابة المالية" متوعداً "بمطاردة الفاسدين وتقديمهم للقضاء واسترداد أموال الشعب المنهوبة".
وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، حيدر حنون وقع في مصر أمس مع وهيئة الرقابة الإداريَّة هناك "مُذكَّرة تفاهمٍ للتعاون الثنائي في مجال منع ومكافحة الفساد؛ وتبلغ مُدَّتها خمس سنواتٍ قابلة للتمديد تلقائياً لمُدَّةٍ مُماثلةٍ، ونصت على تأليف لجنةٍ تنسيقيَّةٍ مُشتركةٍ تضمُّ مُمثلين عن الطرفين تتولَّى تنسيق الجهود، يترأسها أحد الطرفين بالتعاقب لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ، تتولَّى القيام بتفعيل وتنظيم مجالات التعاون وتيسير إجراءات تنفيذه، وتحديد آليات التواصل ووسائله، فضلاً عن اقتراح أيَّة تعديلاتٍ على المُذكَّرة.
كما اشتملت المذكرة على اعتماد برامج التدريب المشترك والإشراف على تنفيذها، وتحديد قواعد وأنماط تبادل المعلومات المُتاحة على المستويات الوطنيَّـة والإقليميَّـة والدوليَّـة، فيما يشمل التعاون أيضاً تعزيز القدرات العراقية بالخبرات المصرية وفي المجالات كافة .
المصدر: الوكالة الرسمية+ هيئة النزاهة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: لمکافحة الفساد هیئة النزاهة فی مجال
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا