البنك الأوربي "يساعد" الوزير الأسبق بلخياط على الاستحواذ على مختبر مغربي ينتج أدوية ذات أسعار معقولة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية أنه سيدعم قطاع الأدوية الخاص في المغرب بقرض قيمته 380 مليون درهم (34,5 مليون يورو) لمجموعة Dislog الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع السلع الاستهلاكية المتنوعة.
ويتكون هذا التسهيل المالي، حسب بلاغ للبنك، من شريحتين، إذ سيتم استخدام 270 مليون درهم مغربي (24,5 مليون يورو) للاستحواذ على شركة “ستيريفارما”، وهي شركة تصنيع أدوية محلية توفر أدوية عامة متخصصة بأسعار معقولة كبديل للمنتجات الأصلية باهظة الثمن في علاج الأمراض المهددة للحياة.
أما بقية المبلغ، أي 10 ملايين يورو، فسوف تستخدم في تمويل تشييد مبنى صناعي جديد ومنصة لوجستية معتمدين بيئيا، بالإضافة إلى تركيب ألواح كهروضوئية. ومن المتوقع أن تولد الألواح الكهروضوئية الجديدة الطاقة لتشغيل المبنى، وستساعد في تقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
وسيتم دعم هذه الشريحة بضمان من الاتحاد الأوربي من خلال الصندوق الأوربي للتنمية المستدامة، وذلك تماشيا مع هدف الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوربي والمغرب.
وبحسب البلاغ، سيمكن هذا الاستثمار مجموعة Dislog من التوسع في صناعة الأدوية واكتساب قيمة مضافة أعلى في سلاسل التوريد بالمغرب. وسيؤدي الاستحواذ على “ستيريفارما” إلى زيادة كفاءة المجموعة في الوصول إلى شبكة واسعة من منافذ التوزيع الصغيرة والمساعدة في زيادة الأرباح من قنوات التوزيع الحالية وسلاسل الخدمات اللوجستية.
ويصاحب القرض مشروع مساعدة فنية يموله الاتحاد الأوربي عبر برنامج الصندوق الأوربي للتنمية المستدامة لتطوير سياسات الموارد البشرية في المجموعة، من خلال تنفيذ خطة عمل جنسانية مخصصة. وسيساعد المشروع Dislog على تعزيز المساواة بين الجنسين والتقدم الوظيفي للعاملات، إلى جانب السياسات المتعلقة برعاية الأطفال ومنع العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي.
وتحصل Dislog أيضا على منحة من برنامج FINTECC، الذي يساعد الشركات في الاقتصادات المشاركة في البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية على تنفيذ تقنيات مناخية مبتكرة. ويعد هذا البرنامج جزءا من نهج التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتبعه البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتعد شركة Dislog الموزع الرائد للسلع الاستهلاكية سريعة الحركة التي يتزود بها أكثر من 70,000 بائع تجزئة في جميع أنحاء البلاد. وتأسست الشركة في العام 2005، وقد نوعت أنشطتها لتشمل الإنتاج الصناعي في منتجات الأعمال الزراعية والنظافة الصحية والأدوية.
يذكر أن المغرب هو أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح مستفيدا من موارد البنك في العام 2012. وحتى الآن، استثمر البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية 4.2 مليارات يورو في البلاد من خلال 95 مشروعا.
كلمات دلالية أدوية المغرب بنوكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أدوية المغرب بنوك
إقرأ أيضاً:
بسبب ChatGPT.. أوبن أيه آي تواجه غرامة 15 مليون يورو في إيطاليا
أعلنت وكالة حماية البيانات الإيطالية، يوم الجمعة، فرض غرامة قدرها 15 مليون يورو (حوالي 15.58 مليون دولار) على شركة أوبن أيه آي، مطورة ChatGPT، بعد انتهاء تحقيق حول استخدام البيانات الشخصية عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي.
وبحسب ما ذكرته وكالة “reuters”، جاءت الغرامة نتيجة اكتشاف الهيئة أن “أوبن أيه آي” قامت بمعالجة البيانات الشخصية لمستخدميها لغايات تدريب ChatGPT دون وجود أساس قانوني كافٍ، مما أدى إلى انتهاك مبدأ الشفافية والالتزامات المعلوماتية تجاه المستخدمين.
أعربت “أوبن أيه آي” عن اعتقادها بأن القرار "غير متناسب"، وأعلنت عن نيتها استئنافه. كما أشارت الهيئة إلى أن التحقيق، الذي بدأت فيه في عام 2023، أظهر عدم وجود نظام مناسب للتحقق من أعمار المستخدمين، مما يسمح للأطفال دون سن 13 عاما بالتعرض لمحتوى غير ملائم.
وأمرت الهيئة “أوبن أيه آي” أيضا بإطلاق حملة توعوية لمدة 6 أشهر في وسائل الإعلام الإيطالية لتوضيح كيفية عمل ChatGPT، خصوصا بشأن جمع بيانات المستخدمين وغير المستخدمين لتدريب الخوارزميات.
وتعتبر الهيئة الإيطالية، المعروفة باسم Garante، واحدة من أكثر الهيئات التنظيمية نشاطا في الاتحاد الأوروبي في مراقبة امتثال منصات الذكاء الاصطناعي لقوانين الخصوصية.
وكانت قد قامت بحظر استخدام ChatGPT لفترة في عام 2023 بسبب انتهاكات محتملة لقواعد الخصوصية، قبل أن يُعاد تفعيل الخدمة بعد معالجة “أوبن أيه آي” لبعض القضايا المتعلقة بحقوق المستخدمين.
وأكدت “أوبن أيه آي” أن هذه الغرامة تعادل نحو عشرين ضعف الإيرادات التي حققتها في إيطاليا خلال الفترة المعنية، مشيرة إلى أن "نهج Garante يقوض الطموحات الإيطالية في مجال الذكاء الاصطناعي".
وأوضحت الهيئة التنظيمية أن حجم الغرامة تم تحديده بناء على "الموقف التعاوني" لشركة “أوبن أيه آي”، مما يعني أنه كان من المحتمل أن تكون الغرامة أكبر.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023