الراي:
2025-01-26@07:37:06 GMT

«الشيخوخة» تهدد الصين.. وبكين تدرس حلاً يغضب مواطنيها

تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT

تواجه الصين ضغوطا على اقتصادها بسبب ابتعاد الأجيال الجديدة عن فكرة الإنجاب أو تأجيلها، مما ينذر بمرحلة يمكن أن يكون فيها مواطنو الدولة أكثر ثراء لكنهم كبار في السن، مما يمثل تهديدا للاقتصاد.

وفي تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن الكثيرين لا يملكون وقتاً كافياً للتفكير في الزواج والإنجاب، إما بسبب الضغوط الوظيفية أو الدراسة التي تستهلك منهم وقتا طويلا.

اليابان تقر عقار «ليكيمبي» لعلاج ألزهايمر منذ 7 ساعات وفاة زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو منذ 12 ساعة

وذكرت الصحيفة أن مثا تلك الأفكار تنتشر حول العالم، لكن الظاهرة تهيمن بشدة في الصين، لدرجة أنه خلال العام الماضي انخفض عدد السكان في البلاد بنحو 850 ألف نسمة، وهو الانخفاض الأول منذ أكثر من خمسين عاما.
ويعود هذا التطور إلى نسبة المواليد المتراجعة بشدة.

ويمثل هذه التراجع في أعداد السكان إنذارا قويا في شأن مشكلات خطيرة قد تواجه اقتصاد الصين.

فبحسب البنك الدولي، الدولة ذات الدخل المرتفع هي التي يزيد فيها الدخل السنوي الإجمالي للفرد عن 13845 دولار، لكن متوسط حجم الدخل في الصين وصل خلال العام الماضي إلى 12850 دولار، ما يجعل هناك مخاوف من أن تصاب الصين «بالشيخوخة» قبل أن تصبح دولة «غنية».

وتصل نسبة سكان الصين فوق 65 سنة إلى 14 في المئة من المواطنين في البلاد، وحدثت قفزة في هذه النسبة خلال السنوات الـ6 الماضية فقط.

وخلال العقدين المقبلين، بحسب «الغارديان»، سوف تكون نسبة السكان فوق 65 سنة من بين الأعلى، مقارنة مثلا بدولة مثل الولايات المتحدة.

تدرك الحكومة الصينية هذا الأمر جيدا، وقررت عام 2016 التخلي عن سياسة الطفل الواحد التي عملت بها لقرون طويلة، واستبدلتها لتسمح بإنجاب 3 أطفال، فيما تخلت مقاطعات بعينها عن الحد الأقصى للأطفال في الأسرة، من أجل تشجيع السيدات على الإنجاب.

ومن بين السياسات التي انتهجتها بكين أيضا، منح 30 يوما إجازة مدفوعة الأجر للمتزوجين الجدد، وخصومات على عمليات التلقيح الصناعي، ومنح إعانات نقدية للأسر التي تحظى بالطفل الثاني والثالث.

ومع زيادة عدد كبار السن، وتأثر الاقتصاد بفعل كورونا، قالت الزميلة في مركز أبحاث مجلس العلاقات الخارجية، زوي زونخوان ليو، إن هناك عجزا كبيرا في معاشات التقاعد ومع تراجع أعداد السكان "سيكون من الصعب زيادة قاعدة المعاشات، ويجب زيادة الاستثمارات.
ومن أجل ذلك بدأت الحكومة في تطوير برامج تسمح باستخدام المعاشات التقاعدية في أنواع مختلفة من الأصول.. لكن هذا سيعتمد على مسار الاقتصاد بشكل عام.

وأضافت: «لو لم يكن الأداء الاقتصادي جيدا، فسوف تتفاقم مشكلة العجز».

ومما يزيد الأمر صعوبة أن الصين تمتلك أصغر سن للتقاعد في العالم، فيمكن للرجال التقاعد عند بلوغ الستين والنساء عند الخامسة والخمسين، بينما أصحاب الياقات الزرقاء من العمال يمكنهم التقاعد عند 50 عاما.
وحينما تم مناقشة فكرة رفع سن التقاعد، كان هناك غضب شعبي كبير.

لكن على الرغم من ذلك، قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن بكين ماضية في خطط رفع سن التقاعد، ولكن على الرغم من ذلك يبدو أن مشكلة «الشيخوخة» ستستمر في كونها عبئا على الاقتصاد الصيني.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

تسوية المنازعات الضريبية بناء على أداء نسبة من الضريبة المستحقة .. تفاصيل

يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

6 شهور حد أقصى للإنتهاء من التحقيق في قضايا الندب.. تفاصيل يناقشها البرلمان غدايناقشها البرلمان بجلساته العامة المقبلة.. تفاصيل أهداف اتفاقية محطة الضبعة بين مصر وروسيا

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020/1/1 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقًا للآتي:

1 - أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.

2 - أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا إليها نسبة (40%)، وذلك فى الحالات الآتية:

أ. عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.

ب. تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة.

ج. تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيًا إلى خسائر ضريبية. ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقًا للآتي

1- 25 %خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.

2- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (1).

3- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).

4- 25 % خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (3).

و يهدف  مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

مقالات مشابهة

  • تسوية المنازعات الضريبية بناء على أداء نسبة من الضريبة المستحقة .. تفاصيل
  • رشيد:(39%) نسبة التصحر في العراق جراء قطع المياه عنه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا
  • منتجات تساعد على تأخر الشيخوخة بعد 50 عامًا
  • %98 نسبة حل النزاعات العمالية ودياً
  • تيك توك.. المعركة الجيوسياسية بين واشنطن وبكين
  • استشاري أسري: 70% نسبة الطلاق الصامت في مصر
  • أيرلندا تستعد لأخطر عاصفة في تاريخها.. تهدد حياة السكان وتدمر البنية التحتية
  • بالفيديو .. حرائق جديدة في لوس أنجلوس دمار كارثي وانهيارات أرضية تهدد السكان
  • بلغاريا تثمّن الجهود العمانية للإفراج عن مواطنيها ضمن طاقم "جالاكسي ليدر"
  • الولايات المتحدة تحذر مواطنيها الراغبين في السفر إلى تركيا