«الشيخوخة» تهدد الصين.. وبكين تدرس حلاً يغضب مواطنيها
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تواجه الصين ضغوطا على اقتصادها بسبب ابتعاد الأجيال الجديدة عن فكرة الإنجاب أو تأجيلها، مما ينذر بمرحلة يمكن أن يكون فيها مواطنو الدولة أكثر ثراء لكنهم كبار في السن، مما يمثل تهديدا للاقتصاد.
وفي تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن الكثيرين لا يملكون وقتاً كافياً للتفكير في الزواج والإنجاب، إما بسبب الضغوط الوظيفية أو الدراسة التي تستهلك منهم وقتا طويلا.
اليابان تقر عقار «ليكيمبي» لعلاج ألزهايمر منذ 7 ساعات وفاة زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو منذ 12 ساعة
وذكرت الصحيفة أن مثا تلك الأفكار تنتشر حول العالم، لكن الظاهرة تهيمن بشدة في الصين، لدرجة أنه خلال العام الماضي انخفض عدد السكان في البلاد بنحو 850 ألف نسمة، وهو الانخفاض الأول منذ أكثر من خمسين عاما.
ويعود هذا التطور إلى نسبة المواليد المتراجعة بشدة.
ويمثل هذه التراجع في أعداد السكان إنذارا قويا في شأن مشكلات خطيرة قد تواجه اقتصاد الصين.
فبحسب البنك الدولي، الدولة ذات الدخل المرتفع هي التي يزيد فيها الدخل السنوي الإجمالي للفرد عن 13845 دولار، لكن متوسط حجم الدخل في الصين وصل خلال العام الماضي إلى 12850 دولار، ما يجعل هناك مخاوف من أن تصاب الصين «بالشيخوخة» قبل أن تصبح دولة «غنية».
وتصل نسبة سكان الصين فوق 65 سنة إلى 14 في المئة من المواطنين في البلاد، وحدثت قفزة في هذه النسبة خلال السنوات الـ6 الماضية فقط.
وخلال العقدين المقبلين، بحسب «الغارديان»، سوف تكون نسبة السكان فوق 65 سنة من بين الأعلى، مقارنة مثلا بدولة مثل الولايات المتحدة.
تدرك الحكومة الصينية هذا الأمر جيدا، وقررت عام 2016 التخلي عن سياسة الطفل الواحد التي عملت بها لقرون طويلة، واستبدلتها لتسمح بإنجاب 3 أطفال، فيما تخلت مقاطعات بعينها عن الحد الأقصى للأطفال في الأسرة، من أجل تشجيع السيدات على الإنجاب.
ومن بين السياسات التي انتهجتها بكين أيضا، منح 30 يوما إجازة مدفوعة الأجر للمتزوجين الجدد، وخصومات على عمليات التلقيح الصناعي، ومنح إعانات نقدية للأسر التي تحظى بالطفل الثاني والثالث.
ومع زيادة عدد كبار السن، وتأثر الاقتصاد بفعل كورونا، قالت الزميلة في مركز أبحاث مجلس العلاقات الخارجية، زوي زونخوان ليو، إن هناك عجزا كبيرا في معاشات التقاعد ومع تراجع أعداد السكان "سيكون من الصعب زيادة قاعدة المعاشات، ويجب زيادة الاستثمارات.
ومن أجل ذلك بدأت الحكومة في تطوير برامج تسمح باستخدام المعاشات التقاعدية في أنواع مختلفة من الأصول.. لكن هذا سيعتمد على مسار الاقتصاد بشكل عام.
وأضافت: «لو لم يكن الأداء الاقتصادي جيدا، فسوف تتفاقم مشكلة العجز».
ومما يزيد الأمر صعوبة أن الصين تمتلك أصغر سن للتقاعد في العالم، فيمكن للرجال التقاعد عند بلوغ الستين والنساء عند الخامسة والخمسين، بينما أصحاب الياقات الزرقاء من العمال يمكنهم التقاعد عند 50 عاما.
وحينما تم مناقشة فكرة رفع سن التقاعد، كان هناك غضب شعبي كبير.
لكن على الرغم من ذلك، قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن بكين ماضية في خطط رفع سن التقاعد، ولكن على الرغم من ذلك يبدو أن مشكلة «الشيخوخة» ستستمر في كونها عبئا على الاقتصاد الصيني.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تصريح جديد للمالية النيابية بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد
بغداد اليوم- بغداد
أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الإثنين (23 كانون الأول 2024)، ان اللجنة "تعكف تهيئة متطلبات إنجاز تعديل قانون التقاعد الموحد".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية، تلقته "بغداد اليوم"، ان العطواني "استقبل، اليوم الاثنين، وفد ممثلي شريحة المتقاعدين، وناقش الاجتماع سبل تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات التي تخدم هذه الشريحة الكبيرة".
واشار العطواني الى، أن "اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63 عاماً، وهي تعكف حاليا على تهيئة كل متطلبات انجاز هذا التعديل المهم".
ولفت الى، ان "هذا التعديل يمكن أن يتضمن إضافة مقترحات أخرى من شأنها ترصين التشريع ومعالجة اي خلل واجه تطبيق القانون النافذ خاصة فيما يتعلق في آليات الاستقطاع او التعويض او اي حقوق أخرى".
ولفت البيان الى، ان العطواني "تسلم لائحة تضم جملة من المقترحات التي تقدم بها وفد شريحة المتقاعدين، واعدا بدراستها والاستفادة منها في التعديل المرتقب".
وكانت اللجنة المالية النيابية، رفعت في الرابع من كانون الأول الجاري، مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد إلى رئاسة البرلمان لرفع السن التقاعدي من 60 إلى 63 عاماً.
وقال عضو اللجنة الماليَّة النيابية معين الكاظمي، في تصريح صحفي، في الثالث من تشرين الثاني 2024،، ان: "اللجنة وضعت ورقة عمل ومسودة لقانون التقاعد ونفس المسودة موجودة في هيئة التقاعد وهي في طور المناقشة لرفع السن التقاعدي الى 63 عاماً" مضيفا "لنْ يُحسم أمر هذه المسودة خلال هذا العام ونأمل أنْ يتمَّ خلال العام المقبل حسم قانون التقاعد إلى جانب خدمة المتقاعدين ورواتبهم والسنّ القانونيَّة".