خارطة الفساد في العراق.. لماذا يتفوق الهدر على الاختلاس وأي المشاريع المفضلة؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كثيرًا ما يتداول مختصون ومراقبون، أن عمليات سوء التخطيط والاهمال، يتحملان السبب الاكبر في تردي الوضع العراقي اكثر من الفساد نفسه، الامر الذي قد يفسر الحجم الكبير من العمليات التي تعلن عنها هيئة النزاهة والتي يكون مضمونها وجود حالات هدر بالمال العام، اكثر من عمليات الاختلاس، الا ان اخرين يرون أن الهدر هو بوابة للفساد ولايعني بالضرورة انه ناجم عن الاهمال، بل يندرج ايضا ضمن رفع كلف مشتريات او عدم تقاضي اموال ضريبية مقابل رشاوى، وهي ايضا تندرج ضمن الهدر.
هذا مايراه عضو لجنة النزاهة البرلمانية دريد جميل، الذي تحدث اليوم الاثنين (25 أيلول 2023) لـ"بغداد اليوم"، حول السر وراء كشف هيئة النزاهة الاتحادية عمليات هدر أموال أكثر من حالات الفساد.
هدر متعمد
وقال جميل، لـ"بغداد اليوم"، ان "كشف هيئة النزاهة الاتحادية عمليات هدر أموال الدولة، يعد جزءًا من عملية مكافحة الفساد، خصوصاً ان معظم عمليات هدر المال، تكون بدوافع الفساد، وبعضها يكون بشكل متعمد من قبل بعض المسؤولين".
وبين ان "هناك تطورا كبيرا في عمل ومهام هيئة النزاهة الاتحادية، وهي كشفت خلال الفترات الماضية، الكثير من عمليات الفساد واحباط عمليات فساد قبل وقوعها من خلال منع هدر المال، ونتوقع الأيام المقبلة، سيكون هناك نشاط متصاعد للهيئة في كشف الكثير من ملفات الفساد، التي مازالت قيد الدراسة والمتابعة من قبل الفرق المختصة في هيئة النزاهة".
الفساد في كل انواع المشاريع.. نسب الانجاز قد تدل عليه!
وحول "المعاقل" التي يتركز فيها الفساد حسب انواع المشاريع، يرى خبير الاستثمار والتنمية عامر الجواهري أن عمليات الفساد وهدر المال العام موجودة بكل أنواع المشاريع الخدمية وغير الخدمية.
ويشير في حديث لـ"بغداد اليوم"، إلى أن "هذه العمليات هي السبب الرئيسي بعدم اكمال المشاريع المهمة منذ سنوات طويلة، ولهذا نجد مشاريع متوقف على نسب انجاز لوجود شبهات مختلفة".
وبين ان "توسع الفساد المشاريع، يعود لسيطرة بعض الجهات المتنفذة على تلك المشاريع، وتحويل بعض مؤسسات الدولة الى دوائر اقتصادية حزبية، ولهذا نجد هناك عمليات فساد باغلب المشاريع، لكن في نفس الوقت نرى هناك جدية حالياً في مكافحة هذا الفساد وإنجاز المشاريع المهمة المتوقفة منذ سنوات طويلة".
احصائية مكافحة الفساد خلال النصف الأول من 2023
وحتى مطلع العام الحالي كان عدد المشاريع المتلكئة في العراق يبلغ اكثر من 1452 مشروعًا، قبل ان تنخفض هذه الاعداد مؤخرًا الى قرابة 900 مشروع بحسبما اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخرًا.
وجاء انخفاض المشاريع المتلكئة من استئناف العمل بهذه المشاريع مجددا او حذف بعضها ممن لاتمتلك نسب انجاز متقدمة او انها اقل من 20%.
بالمقابل، تشير ارقام هيئة النزاهة الاتحادية في خلاصة عملياتها للنصف الاول من العام الحالي، إلى استرداد اكثر من 380 مليار دينار، ومنع هدر اكثر من 82 مليار دينار، بالمقابل بلغت اموال الفساد التي استطاعت الهروب الى الخارج اكثر من 9.5 مليون دولار.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة النزاهة الاتحادیة بغداد الیوم اکثر من
إقرأ أيضاً:
حديث منقوص وغير موفق لوزير الزراعة عن هدْر الطعام.!
#سواليف
حديث منقوص وغير موفق لوزير الزراعة عن هدْر الطعام.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
لم يكن حديث #وزير_الزراعة أمام عدد من الهيئات والمنطمات الدولية بأن كل فرد في الأردن يهدر (101) كغم من #الطعام سنوياً، وأن ما يُهدَر من طعام في الأردن سنوياً يُقدَّر بحوالي (1.136) مليون طن. وقوله بأن هذا #الهدر يكفي لإطعام (1.5) مليون شخص لمدة عام. لم يكن هذا الحديث موفّقاً.!
مقالات ذات صلة
صحيح أن الأردنيين يهدرون طعاماً، ولا سيما خلال بعض العادات والمناسبات التي يبالغ فيها الأردنيون بما يُعدّونه من ولائم، ولكن هذا الهدر قياساً بمجتمعات أخرى لا يكاد يُذكَر، هذا أولاً. ثانياً فإن هدر الفرد لحوالي (101) كغم من الطعام سنوياً، يعني أن الهدر اليومي بحدود (275) غراماً فقط، أي ربما بوزن رغيف خبز واحد تقريباً.
من ناحية ثالثة، فإن الوزير لم يسأل نفسه أين يذهب معظم هذا الهدر في الطعام، وربما لم يشأ أن يذكر أن مَنْ يلتقط معظم الطعام المُهدَر أفراد آخرون يعانون انعداماً شديداً في أمنهم الغدائي وأعياهم الجوع.!
من ناحية رابعة، فإن الحكومة مسؤولة عن مكافحة الفقر وانعدام الأمن الغذائي بمستوياته المختلفة للمواطن، وأن الحكومة وضعت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 – 2030 وأعدّت خطة عمل تنفيذية لها للأعوام 2022 – 2024، ومن ضمن أهدافها تقليل عدد الأُسَر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي, والحد من الفاقد والهدر من الأغذية. ويشير آخر تقرير تحليلي صادر عن دائرة الإحصاءات العامة عن حالة الأمن الغذائي في الأردن للسنة 2013-2014 بأن (0.5%) من عدد الأُسَر في المملكة غير آمِنة غذائياً، يعني حوالي (12) ألف أُسرة، وأن نسبةً منها تعاني من انعدام تام للأمن الغذائي، وأن ( 80 % ) من الأُسَر غير الآمنة غذائياً يقل دخلها السنوي عن (5) آلاف دينار.!!!
كما يشير التقرير إلى أن (9.6%) من الأُسَر في الأردن تلقّت مساعدات غذائية، وأن حوالي (71%) من الأسَر في أحد الألوية الواقعة ضمن المنطقة الشرقية الشمالية للمملكة تلقّت مساعدات غذائية..!!!!!
وهنا أسأل الوزير الممتد من الحكومة السابقة؛ ماذا نفّذت الحكومة من استراتيجية الأمن الغذائي ومن خطتها التنفيدية، وهل حقّقت شيئاً من أهدافها، وكيف يمكن قياس ذلك في الوقت الذي تُحجم فيه الحكومة عن إعلان نسبة الفقر في المملكة، التي تشير التقديرات إلى بلوغها حوالي (30%).؟!
أقول للوزير وللحكومة، بأن أرقام الضمان الاجتماعي حول معدّلات أجور العاملين والمتقاعدين واضحة، وهي تتراوح ما بين الخمسة والستة آلاف دينار سنوياً وهو حدّ الأمن الغذائي لعام 2013 كما جاء في التقرير التحليلي المذكور لدائرة الإحصاءات العامة. فكيف سيكون الوضع حالياً بعد إحدى عشرة سنة.؟؟!!
قبل أن تتحدث يا معالي الوزير عن الهدر الغذائي وتصوير الأردنيين وكأنهم يعيشون حالة (بَطَر) غذائي وأنهم مسرفون، تحدث عن الأمن الغذائي، وعما أنجزته الحكومة في استراتيجيتها الوطنية العشرية، حيث تشير المؤشّرات العامة إلى زيادة نسب الفقر بين الأردنيين، وزيادة مَنْ يُعانون من صور متفاوتة لانعدام الأمن الغذائي، وليس أدلّ على ذلك من إفصاحات الحكومة عن ضم آلاف الأُسَر الأردنية إلى متقاضي المساعدات الدورية من صندوق المعونة الوطنية.!
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا