خارطة الفساد في العراق.. لماذا يتفوق الهدر على الاختلاس وأي المشاريع المفضلة؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كثيرًا ما يتداول مختصون ومراقبون، أن عمليات سوء التخطيط والاهمال، يتحملان السبب الاكبر في تردي الوضع العراقي اكثر من الفساد نفسه، الامر الذي قد يفسر الحجم الكبير من العمليات التي تعلن عنها هيئة النزاهة والتي يكون مضمونها وجود حالات هدر بالمال العام، اكثر من عمليات الاختلاس، الا ان اخرين يرون أن الهدر هو بوابة للفساد ولايعني بالضرورة انه ناجم عن الاهمال، بل يندرج ايضا ضمن رفع كلف مشتريات او عدم تقاضي اموال ضريبية مقابل رشاوى، وهي ايضا تندرج ضمن الهدر.
هذا مايراه عضو لجنة النزاهة البرلمانية دريد جميل، الذي تحدث اليوم الاثنين (25 أيلول 2023) لـ"بغداد اليوم"، حول السر وراء كشف هيئة النزاهة الاتحادية عمليات هدر أموال أكثر من حالات الفساد.
هدر متعمد
وقال جميل، لـ"بغداد اليوم"، ان "كشف هيئة النزاهة الاتحادية عمليات هدر أموال الدولة، يعد جزءًا من عملية مكافحة الفساد، خصوصاً ان معظم عمليات هدر المال، تكون بدوافع الفساد، وبعضها يكون بشكل متعمد من قبل بعض المسؤولين".
وبين ان "هناك تطورا كبيرا في عمل ومهام هيئة النزاهة الاتحادية، وهي كشفت خلال الفترات الماضية، الكثير من عمليات الفساد واحباط عمليات فساد قبل وقوعها من خلال منع هدر المال، ونتوقع الأيام المقبلة، سيكون هناك نشاط متصاعد للهيئة في كشف الكثير من ملفات الفساد، التي مازالت قيد الدراسة والمتابعة من قبل الفرق المختصة في هيئة النزاهة".
الفساد في كل انواع المشاريع.. نسب الانجاز قد تدل عليه!
وحول "المعاقل" التي يتركز فيها الفساد حسب انواع المشاريع، يرى خبير الاستثمار والتنمية عامر الجواهري أن عمليات الفساد وهدر المال العام موجودة بكل أنواع المشاريع الخدمية وغير الخدمية.
ويشير في حديث لـ"بغداد اليوم"، إلى أن "هذه العمليات هي السبب الرئيسي بعدم اكمال المشاريع المهمة منذ سنوات طويلة، ولهذا نجد مشاريع متوقف على نسب انجاز لوجود شبهات مختلفة".
وبين ان "توسع الفساد المشاريع، يعود لسيطرة بعض الجهات المتنفذة على تلك المشاريع، وتحويل بعض مؤسسات الدولة الى دوائر اقتصادية حزبية، ولهذا نجد هناك عمليات فساد باغلب المشاريع، لكن في نفس الوقت نرى هناك جدية حالياً في مكافحة هذا الفساد وإنجاز المشاريع المهمة المتوقفة منذ سنوات طويلة".
احصائية مكافحة الفساد خلال النصف الأول من 2023
وحتى مطلع العام الحالي كان عدد المشاريع المتلكئة في العراق يبلغ اكثر من 1452 مشروعًا، قبل ان تنخفض هذه الاعداد مؤخرًا الى قرابة 900 مشروع بحسبما اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخرًا.
وجاء انخفاض المشاريع المتلكئة من استئناف العمل بهذه المشاريع مجددا او حذف بعضها ممن لاتمتلك نسب انجاز متقدمة او انها اقل من 20%.
بالمقابل، تشير ارقام هيئة النزاهة الاتحادية في خلاصة عملياتها للنصف الاول من العام الحالي، إلى استرداد اكثر من 380 مليار دينار، ومنع هدر اكثر من 82 مليار دينار، بالمقابل بلغت اموال الفساد التي استطاعت الهروب الى الخارج اكثر من 9.5 مليون دولار.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة النزاهة الاتحادیة بغداد الیوم اکثر من
إقرأ أيضاً:
في العراق فقط يُكرَّم الفاسدون
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 10:28 صبقلم:سمير داود حنوش كشفت وثيقة صادرة عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية شمول أحد المتهمين بسرقة القرن، النائب السابق في البرلمان هيثم الجبوري، بقانون العفو العام الذي أقره البرلمان العراقي مؤخرا.خبر الإفراج لم يصدم العراقيين كثيرا عندما مر على مسامعهم كما تمر أي حكاية من حكايات بلدهم المنهوب، لأن صغيرهم قبل كبيرهم يدرك حد اليقين أن أبطال هذه السرقة بدءا من زعيمهم نور زهير الهارب خارج البلد سيتم إطلاق سراحهم ولو بعد حين، وسيعودون لمزاولة نشاطهم السياسي والتجاري وربما الترشح للدورة البرلمانية القادمة لكسب الحصانة البرلمانية التي تمنحهم حق الاستيلاء على كل شيء في هذا البلد وتعاد دورة الحياة في الفساد. لا ندري من هي الجهة السياسية التي اقترحت فقرة التصويت على إخراج الفاسدين من السجون وما هي الصفقة التي جرى إعدادها لتبرئة السُرّاق، وبعد ذلك كيف يمكن أن نثق أو يأتمن الشعب مقدراته وثرواته عند مجموعة أباحت للفاسدين نهب البلاد والعباد.من نلوم أيّها السادة في وطننا المثلوم، أميركا التي انتشلتهم من الأزقة المظلمة والشوارع الخلفية والحارات القذرة ليتحكموا بمصير شعب خدعته شعارات الطائفة والمذهب والخلاص من الدكتاتورية إلى قاع صفصف من الحكم الجديد، أم الشعب الذي يتفرج على مصيبته دون حل، أم زمن الرداءة الذي أوصل الحال إلى ما هو عليه؟ سرقة القرن التي باتت عنوانا يُشتهر به العراق بدلا من بلاد الرافدين تتلخص بسيناريو هوليوودي وهو خروج مبلغ “بسيط” يُقدّر بـ2.5 مليار دولار من خزينة الدولة العراقية في وضح النهار عن طريق شاحنات ذهبت به إلى أرض المجهول. تم سحب تلك الأموال بواسطة 250 شيكا من حساب الضمان المخصص لتغطية الالتزامات السنوية بالحسابات لضرائب الشركات.المصيبة أن الخزينة العراقية مطالبة بتسديد ذلك المبلغ المنهوب من قوت الجياع والفقراء الذين يبحثون عما يُشبع جوعهم في مواقع الطمر الصحي.سرقة القرن اشترك بها سياسيون ورؤساء أحزاب ومؤسسات حكومية ومصارف وحتى إعلاميون. هل يمكن أن ينجح نظام سياسي تُديره مجموعة من المافيا السياسية؟ حتى المافيا الدولية لا تتجرأ على فعل كهذا.أقوى درس نتعلمه من إطلاق سراح الفاسدين هو أن الفساد أصبح كالهواء الذي نتنفسه، وأن الواقع السياسي هو الذي يُشرعن الفساد وربما له حصة من ذلك الفساد.دائما ما كنا نسمع في البلدان التي تحمل الديمقراطية شعارا حقيقيا وليس مزيفا مثل بلدنا أن السياسي الفاسد الذي يستغل سلطته في مصالحه الشخصية دائما ما يقاد إلى المحاكم مثل أسماء كبيرة منها سيلفيو برلسكوني في إيطاليا، وجاك شيراك في فرنسا، وألبيرتو فوجيموري في بيرو، سُجن البعض منهم، لكن الوضع العراقي مختلف حين وضِع الفاسدون بمرتبة الآلهة. آجلا أو عاجلا سيُسدل الستار على سرقة القرن وسيُطلق سراح المتهمين بها والعفو عنهم، ليس لأنها سرقة صغيرة لا يستحق الحديث عنها، بل لأن العراق يضم بين حكاياه عشرات القصص المشابهة لسرقة القرن، حتى إن بلدا مثل العراق هو نفسه المسروق.لا توجد دولة في العالم تُشرعن الفساد بصورة مكشوفة من خلال قوانين نافذة.أيّها الفاسدون نعترف بأنكم دائما تكسبون الجولة، وأن معارك الفساد معكم دائما ما نتكبد خسائرها حسرة وحزنا على بلد ضاع في متاهات الانحطاط السياسي والفساد، لكن لا بد لكل شيء من نهاية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا