صمت وفشل مرة جديدة حدثت في المفاوضات الخاصة بأزمة سد النهضة، وإثيوبيا لاتزال متعنتة في موقفها ولكن ما يثير الاستغراب هو إصدار خارجيتها اليوم الاثنين لبيان تهاجم فيه مصر بأنها هي من تخالف الاتفاقيات وهنا تقصد إتفاقية الإطار المبرمة عام ٢٠١٥.

منطق غير واقعي


وفي سياق متصل، علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قائلا:" بالتأكيد هناك إشكالية متعلقة بوقف المفاوضات وانتهائها في إثيوبيا بعد جولتين بالقاهرة والجولة الحالية".


وأضاف "فهمي" في تصريحات خاصة لـ "الفجر":" هناك إشكالية في اعتقادي متعلقة بسعي إثيوبيا لشراء الوقت وفرض استراتيجية الأمر الواقع وما تم حتى الوصول للملء الرابع وبالتالي من منظور إثيوبيا إنه قد قضي الأمر وبالتالي هم يتحدثون عن إتفاقية الإطار لعام ٢٠١٥ وأن مصر هي من تخالف هذا فهذا منطق غير واقعي وغير صحيح وأن الجانب الذي يتنصل من موقفه هو الجانب الإثيوبي".

الدكتور طارق فهمي


وتابع أستاذ العلوم السياسية: "نحن أمام مفارقة فإما أن تستمر المفاوضات في حال اكتشاف مسار جديد وإما الاستمرار في ألية الاتحاد الأفريقي وإما الذهاب إلى مجلس الأمن لعمليات الاستيفاء بطريقة أو بأخري".
واستطرد "فهمي" تصريحاته، قائلا: "في تقديري أن الإثيوبيين لم يغيروا من مواقفهم وكان هناك تفاؤل كبير قد حدث لنا من المهم أن يحدث بصورة أو بأخرى لمحاولة تقريب وجهات النظر والتأكيد على الثوابت التي تتعامل معها السياسة الاستراتيجية الراهنة بالنسبة لمصر".
وتابع:" مصر دولة لديها التزاماتها ولديها الأسس الخاصة بها ولديها مواقفها المباشرة وقواعد القانون الدولي تقر حقوق مصر بصرف النظر عن هذه الاتفاقية اي اتفاقية الإطار لعام ٢٠١٥ أو غيرها، وهناك مراجعات كثيرة تتم في هذا السياق وأعتقد أن هناك حرص مباشر على هذا الأمر".
واختتم فهمي تصريحاته لـ "الفجر"، قائلا: "أعتقد أن الدولة المصرية لديها اوراق ضاغطة ولديها موقف كبير وموقف لم يتغير ولديها إمكانيات للضغط على الجانب الإثيوبي وإخضاعه لهذه التفاصيل وفي تقديري هذا الأمر مهم للغاية وفشل جولة إثيوبيا كما فشلت جولة القاهرة لا يعني فرض الإثيوبيين لاستراتيجيتهم بل بالعكس هناك إمكانية كبيره لتلعب مصر دور مباشر في هذا الإطار ونحن لدينا بدائلنا وخياراتنا الأخرى المطروحه في مواجهة إثيوبيا سواء استمرينا في آلية الاتحاد الأفريقي واستوفينا الأمر وإما بالتحرك إلى مجلس الأمن مجددا بعد استيفاء الموقف داخل المنظمة الإقليمية التي تتبعها مصر وهي الاتحاد الأفريقي".

 

جريمة ضد الإنسانية 


بالإضافة إلى ما سبق، أعرب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص فى القانون الدولي العام، والخبير في منازعات الانهار الدولية، عن قلقه العميق بشأن فشل مفاوضات سد النهضة والتعنت الإثيوبي في الاجتماع الثلاثي الأخير الذي عقد بإثيوبيا، واصفًا سد النهضة بأنه "قنبلة موقوتة"،  لافتًا إلي عدم وجود دراسات أمان كافية بشان السد، فضلًا عن وجود تأثيرات سلبية على إمدادات المياه لمصر والسودان وتأثيرات كارثية في حالة انهيار السد، وفقًا لما جاء بتقرير لجنة الخبراء الدولية في مايو ٢٠١٣.

وشجب الدكتور مهران، التصرفات الفردية والتصعيد الغير قانوني من قبل إثيوبيا، ودعا إلى التفاوض بروح بناءة واحترام الاتفاقيات الدولية ومصالح الجميع، قائلًا "يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن النيل هو مصدر حيوي للعديد من الدول وسبيل الحياة للملايين لذلك، وهو شريان الحياه للمصريين، يجب أن نضع مصلحة الإنسان والبيئة في مقدمة أولوياتنا ونتخذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على هذا المورد الثمين، كما يجب أن ناخذ في الاعتبار ما حدث بسد ليبيا، والسوابق الافريقية بشأن انهيارات السدود.

الدكتور محمد مهران 

وتابع "مهران" في تصريحات خاصة لـ "الفجر":" الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" تحمل مسؤولية كبيرة في التعامل مع هذا النزاع بشكل بناء ومسؤول، نأمل أن يتم التوصل إلى حلًا سلميًا من خلال المفاوضات، وأن تكف إثيوبيا عن تعنتها، وإلا فإن التدخل الدولي يجب أن يكون لازمًا لمنع الأزمة من التصاعد وحتي لا تتأثر الأرواح والمصالح الإنسانية، ونظرًا لأهمية هذا النزاع، وللعمل نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ودعا الدكتور مهران إلى الوصول لحل سلمي للنزاع حول سد النهضة، والتعاون والتفاهم المشترك بين الدول المعنية وتنفيذ اتفاقية المبادئ لعام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن، واتفاقيةالامم المتحدة لعام ١٩٩٧ م بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية.
وناشد بدعم الجهود الدبلوماسية والتفاوض من أجل تحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة، من أجل مستقبل أفضل للجميع، موكدًا أهمية تجنب التسبب في أي ضرر ناتج عن استخدام مياه النيل تطبيقا لقواعد القانون الدولي، بالاضافة إلي ضرورة التعاون مع الدول المتضررة، لتقليل أي ضرر، ولاستغلال النهر بالتشارك الاستغلال الامثل وفقًا للقواعد المعمول بها في الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، والمساهمة في الحفاظ على موارد المياه وضمان استدامتها لجميع الدول المعنية.

واختتم  أستاذ القانون الدولي تصريحاته مؤكدا أهمية دور المجتمع الدولي ومجلس الأمن في التدخل لمنع تفاقم الأزمة، وطالب بتدخلهم وضرورة التحرك السريع لمنع تحقق كارثة إنسانية، بالإضافة إلي زيادة الضغط على إثيوبيا لالزامها بالتفاوض بروح بناءة، واتخاذ إجراءات جادة لحل هذا النزاع الحساس حول سد النهضة حتي إذا وصل الامر لفرض عقوبات سياسية أو اقتصادية علي الجانب الإثيوبي، مشددًا على أن هذا النزاع لا يمكن تجاهله، حيث يمكن أن يؤثر سلبًا على ملايين الأشخاص ويشكل جريمة ضد الإنسانية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: طارق فهمي دراسات العلوم السياسية أزمة سد النهضة استراتيجية الأمم المتحدة جامعة القاهرة مفاوضات عقوبات مصر والسودان الدكتور طارق فهمي وقف المفاوضات أثيوبيا القانون الدولی هذا النزاع سد النهضة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات

 

رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية فيما يتعلق برعاية الطفولة كرؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة على جميع المستويات داخل الدولة وفي جميع المحافل الدولية.
وينعكس اهتمام دولة الإمارات بالطفولة على مستقبل الدولة عبر خروج أجيال قادرة على حماية مستقبل الدولة وتطورها من خلال كوادر قيادية شابة تساهم في الاستقرار والنهضة الاقتصادية.
ويأتي اهتمام الدولة بالطفولة كلبنة أولى لإعداد شباب مبتكرون في العلوم والتكنولوجيا وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا قادر على مواجهة التحديات.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في ورقة بحثية حديثة: إن دولة الإمارات لا تكتفي دولة الإمارات بتوفير التعليم والصحة والحماية للأطفال، بل تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
يوم وطني
وخصصت دولة الإمارات يوم 15 مارس / أذار من كل عام يوماً وطنياً، بهدف تعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة حيث أطلق هذا اليوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأطفال في الدولة.
وجاء هذا اليوم تعزيزًا لحقوق الأطفال في الإمارات، خاصة بعد إصدار قانون “وديمة” لحماية الطفل العام 2016، حيث تقرر أن يكون 15 مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهية الأطفال من خلال دعم التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتعزيز بيئة صديقة للأطفال تدعم الإبداع، والابتكار، والاستدامة.
16% من إجمالي السكان
وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة لعام 2025، يُقدَّر عدد سكان دولة الإمارات بحوالي 11,346,000 نسمة، تُشكِّل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 1.81 مليون نسمة، ما يعادل 15.98% من إجمالي السكان.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين (0-14 سنة) في الإمارات تبلغ حوالي 16% من إجمالي السكان، مما يعكس التركيبة السكانية للدولة.

ميزانية
وخصصت دولة الإمارات 27.859 مليار درهم ميزانية اتحادية لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 71.5 مليار درهم ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم (ما يعادل 5.2% من إجمالي الميزانية) للشؤون الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ورعاية الأطفال في الدولة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال.
وتُظهر هذه الأرقام تعزيز الإمارات رفاهية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة، من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياتهم ومستقبلهم.
رؤية استراتيجية
وأوضح “إنترريجونال” أن يأتي اهتمام دولة الإمارات بالطفل بشكل كبير انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع متماسك ومستدام وهذا الاهتمام ينبع من عدة أسباب رئيسية:
• سعى الدولة إلى ضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، وفقًا لاستراتيجية “مئوية الإمارات 2071″، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستثمار في الطفولة والتعليم والتنشئة السليمة.
• التعليم القائم على القيم الإماراتية والعربية والإسلامية حيث يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
• الاهتمام بالطفولة يسهم في بناء مجتمع متوازن نفسيًا واجتماعيًا، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية.
• إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية حيث تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمهارات القيادية منذ الصغر، لضمان تفوقهم في المستقبل.
• تهتم الإمارات تهتم بحقوق الطفل وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها الدولية كدولة متقدمة وإنسانية وتطوير المبادرات الإنسانية.
استثمار استراتيجي
ويأتي استثمار الإمارات في الطفل كهدف استراتيجي يضمن استدامة نهضة الدولة حيث تعتبر الأجيال القادمة المحرك الأساسي لرؤية الإمارات 2071، وسيكون لها دور أساسي في استمرار الدولة كقوة اقتصادية وعلمية مؤثرة عالميًا.
قوانين ومبادرات
أولت دولة الإمارات اهتمامًا استثنائيًا بالطفولة، وذلك من خلال إطار قانوني قوي ومجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل، توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة، وتعزيز رفاهية الأطفال ويأتي قانون “وديمة” (2016) لضمان حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة، التعليم، الحماية من الإيذاء والإهمال ويهدف قانون حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2021) وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال كما يفرض قانون إلزامية التعليم جميع الأطفال إتمام التعليم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.


مقالات مشابهة

  • «ديوا» تعزّز التنقل الأخضر بإطار تنظيمي للمركبات الكهربائية
  • مسؤولون إسرائيليون يكشفون عن تعثر المفاوضات مع حماس
  • كيف زيِّفت أوروبا ذاتها الحضارية؟!
  • الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
  • هل ينهار الإطار التنسيقي أمام تحالف محتمل بين الصدر والسوداني؟
  • حملة لرفض بيع ثالث أكبر بنك حكومي مصري للإمارات.. وخبراء يقدمون البديل
  • «أنا محامي ودي شغلتي».. أحمد مهران يكشف تفاصيل خلافه مع منى فاروق
  • الحقيقة الصادمة.. ملخص الحلقة الـ13 لمسلسل "إخواتى"
  • إيران تستدعي دبلوماسيين أوروبيين احتجاجاً على اجتماع "استفزازي" في مجلس الأمن
  • طهران تندد بـ”اجتماع استفزازي” لمجلس الأمن حول برنامجها النووي