سامسونج تستعد لطرح Galaxy A55 للطبقة المتوسطة بمعالج Exynos 1450
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
طرحت شركة "سامسونج" في وقت سابق من هذا العام طراز جالاكسي Galaxy A54 بمواصفات متواضعة إلى حد ما بالنسبة للسعر.
وعلى الرغم من أن الهاتف يتميز بتصميم مشابه للفئة الرائدة من سلسلة إس الأحدث وهي Galaxy S23، إلا أن الحواف السميكة للشاشة ومعالج Exynos 1380 تسببت في ردود فعل متباينة بين المستهلكين.
تفيد أحدث التقارير الإخبارية إلى أن سامسونج تختبر الآن هاتفها الذكي المتميز التالي الموجه للطبقة المتوسطة وهو متوسط المدى يسمى Galaxy A55.
مواصفات Galaxy A55
وفقًا لتقرير من موقع GalaxyClub، تختبر سامسونج هاتف Galaxy A55 بمعالج يحمل الاسم الكودي S5E8845. وفي الغالب ستكون مجموعة الشرائح، التي تحمل الاسم الرمزي "Rose"، هي Exynos 1480. وذلك لأن Exynos 1280 يحمل علامة S5E8825، في حين أن 1380 يحمل علامة S5E8835.
نظرًا لأن المعالجين Exynos 1280 و 1380 يعملان على تشغيل Galaxy A53 وA54، فمن المنطقي أن يكون Exynos 1480 هو الموجود في Galaxy A55.
يشير التقرير أيضًا إلى أن Exynos 1480 سيتم دعمه بواسطة وحدة رسومات من AMD. وهذا يؤكد تسريبًا سابقًا من حساب Revegnus، الذي زعم وقتها أن معالجات Exynos متوسطة المدى القادمة ستحتوي على وحدة معالجة رسومات تعتمد على AMD mRDNA، ومع ذلك، حذر المسرب من أن وحدة معالجة الرسوميات لن تكون بالكفاءة التي يأملها الكثير من المستهلكين، أي أنها ستكون بأداء ضعيف.
أخيرًا، يقول التقرير إن Galaxy A55 لن يحصل على ترقية في قسم الكاميرا بل سيكون بكاميرا أساسية بقة 50 ميجابكسل مثل Galaxy A54. قد يعني هذا أن الهاتف سيحتفظ بكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.
لا تزال هناك بعض التفاصيل الغامضة حول Galaxy A55 و بناءً على الجدول الزمني المعتاد لشركة سامسونج، يمكننا أن نفترض أن الهاتف سيظهر لأول مرة في أوائل العام المقبل في شهر مارس، مع شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز على الهاتف الذكي، مع بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة وتقنية الشحن فائقة السرعة بقدرة 25 وات من سامسونج .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامسونج أن الهاتف
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ» يطالب بمزيد من الإعفاءات والحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يعد خطوة مهمة للتيسير على الشركات حرصا على تذليل المعوقات، وهو ما يأتي في ظل جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير على المستثمرين وتعزيز السوق المصري.
ضرورة دفع عجلة التنمية الاقتصاديةوأوضح «الهضيبي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المشروع يأتي في إطار سلسلة من التشريعات الاقتصادية التي تستهدف الدولة المصرية إقرارها لتعزيز خطوات دعم مجتمع الأعمال، والسعي إلى تشجيع الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستوردين، مؤكدا أهمية دراسة التشريعات والقوانين التي تقدم من الحكومة جيداً وإعادة النظر في بعض القوانين ومراجعتها بشكل شامل بعد قياس الأثر التشريعي لتطبيقها على أرض الواقع، لتكون هناك نتائج حقيقية على الأرض تحقق مكاسب ومزايا من تطبيقها، وألا يكون التعديل في التشريعات بالقطعة، حرصا على استقرار التشريعات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود أهمية لما نصت عليه التعديلات في هذا المشروع بقانون على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
مشروع القانون يتضمن تيسيرات على الشركاتوأوضح النائب ياسر الهضيبي، أن مشروع القانون يتضمن تيسيرات على الشركات، حيث نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وثمن النائب ياسر الهضيبي، توجه الحكومة إلى إقرار حزمة كبيرة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز وإعفاءات وتيسير وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وذلك من خلال بعض مشروعات القوانين التي وافقت عليها الحكومة منذ أيام قليلة، مشددا على أن هذه التشريعات تصب في صالح توفير بيئة جاذبة للاستثمار وخلق مناخ محفز للمستثمرين، مطالبا أن تشمل الإعفاءات والحوافز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة لتشجيع هذه المشروعات التي يهتم بها الشباب، للتيسير عليهم وتبسيط الإجراءات، بما يساهم تعزيز الأنشطة الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج المحلي.
وزير المالية: حريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية